الزعنون: حل «التشريعي» على جدول أعمال «المركزي»

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون إن توصية المجلس الثوري لحركة فتح بحل المجلس التشريعي ستناقش بوصفها بنداً طارئاً على جدول أعمال المجلس المركزي، الذي سيعقد في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وأضاف الزعنون في حديث لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية أمس: «لقد تم الانتهاء من توزيع الدعوات لأعضاء المجلس المركزي، والحصول على التأشيرات اللازمة لدخولهم من سوريا والأردن إلى أرض الوطن».
ويؤكد حديث الزعنون نية «المركزي» مناقشة مسألة حل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تسيطر عليه حركة حماس، لكن على أنها بند أضيف حديثا.
و«التشريعي» معطل منذ سيطرة حماس على القطاع عام 2007.
وكان المجلس الثوري لحركة فتح أعلن، في بيان له الأسبوع الماضي، أن المجلس المركزي قد أنشأ السلطة الوطنية في 16 - 10 - 1993، «وتعاملت منظمة التحرير بمسؤولية عالية مع أعمال السلطة ومؤسساتها، ورعت وأشرفت على الانتخابات عامي 1996 و2006، وتعاملت بإيجابية كاملة مع نتائجها، إلا إن ما قامت به حماس في 14 - 6 - 2007 وحتى يومنا هذا، يمثل خروجاً على قيمنا وأخلاقيات عملنا الوطني، وقد عطّلت بذلك أعمال المجلس التشريعي الذي فقد قدرته على مزاولة عمله التشريعي والرقابي، ولم يعد قائماً بالفعل».
وأوصى المجلس الثوري بالإجماع بأن «يقوم المجلس المركزي بدورته المقبلة بحل المجلس التشريعي، والدعوة لإجراء انتخابات عامة خلال عام من تاريخه».
وسيوجه «المركزي» إذا ما أخذ قرارا بحل المجلس التشريعي ضربة جديدة لحركة حماس، لكنها قد لا تكون الأقسى إذا ما أخذ قرارا بوقف تمويل قطاع غزة بالكامل.
ويدرس «المركزي» اقتراحات بوقف تمويل القطاع، ردا على رفض حماس تسليمه للسلطة الفلسطينية وبسبب سعي الحركة إلى عقد اتفاق تهدئة في القطاع.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد تعهد في اجتماعات «الثوري» بأن يتصدى لمشروع إقامة «إمارة غزة»، مشددا على رفضه «الكامل لأية مشاريع مشبوهة تهدف إلى تكريس الانقسام وفصل غزة عن باقي أجزاء الوطن».
ويقول عباس إن المطلوب من «حماس» هو «الالتزام الكامل بتنفيذ بنود اتفاق القاهرة في 12 - 10 - 2017، الذي تم برعاية الأشقاء في مصر، والذي يؤكد على ضرورة تولي حكومة الوفاق الوطني مهامها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، لرفع المعاناة عن أبناء شعبنا في قطاع غزة».
لكن «حماس» تقول إنه يجب أولا رفع العقوبات عن غزة وتأمين موظفيها على كادر وزارة المالية الفلسطينية.
ويناقش المجلس المركزي في جلسته المرتقبة طبيعة العلاقة مع إسرائيل ومصير الاتفاقات الموقعة معها؛ بما في ذلك اتفاق أوسلو وما انبثق عنه من ملاحق اقتصادية وأمنية. كما يناقش العلاقة مع الولايات المتحدة، في ظل الإصرار الأميركي على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
ويؤكد «المركزي» على خطة عباس للسلام القائمة على عقد مؤتمر دولي تنتج عنه آلية دولية لرعاية المفاوضات.
ومن بين الاقتراحات المثيرة التي سيتم نقاشها، تجسيد الدولة الفلسطينية؛ بمعنى إعلانها دولة تحت الاحتلال، وهذا ما يستوجب كذلك حل السلطة الفلسطينية.
لكن مصادر أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن المسألة قيد النقاش وقد تحتاج وقتا أطول.