أبرز المعاهدات النووية بين موسكو وواشنطن

أبرز المعاهدات النووية بين موسكو وواشنطن
TT

أبرز المعاهدات النووية بين موسكو وواشنطن

أبرز المعاهدات النووية بين موسكو وواشنطن

أبرز المعاهدات حول الأسلحة النووية التي وقعتها موسكو وواشنطن من المعاهدة الأولى التي أبرمت عام 1963 حتى معاهدة الأسلحة المتوسطة المدى التي يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب منها، وفق وكالة الصحافة الفرنسية:
- 5 أغسطس (آب) 1963: معاهدة موسكو بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي والمملكة المتحدة حول منع التجارب النووية في الغلاف الجوي والفضاء وتحت البحار.
- 1 يوليو (تموز) 1968: معاهدة الحدّ من انتشار الأسلحة النووية، وقد وُقّعت بشكل أساسي لإبعاد حرب نووية وإرساء تعاون دولي فيما يخصّ الاستخدام المدني للطاقة النووية. وكان من المقرر أن تكون مدة هذه المعاهدة التي دخلت حيزّ التنفيذ عام 1970، 25 عاماً إلا أنه تم تمديدها عام 1995 لتصبح غير محددة.
- 26 مايو (أيار) 1972: اتفاق الحد من الأسلحة الاستراتيجية الأول «سالت 1» ومعاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية «أيه بي إم». جمّد اتفاق «سالت 1» لخمس سنوات عدد قاذفات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التابعة للاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة. ومنعت معاهدة «أيه بي إم» إنشاء درع مضادة للصواريخ، إلا أن الأميركيين انسحبوا منها عام 2001.
- 18 يونيو (حزيران) 1979: اتفاق الحد من الأسلحة الاستراتيجية الثاني «سالت 2»، الذي حدّد عددا أقصى للطائرات الحربية وقاذفات الصواريخ المسموح بها، وقد شمل تدمير العدد الزائد منها. ولم يطبّق هذا الاتفاق أبداً.
- 8 ديسمبر (كانون الأول) 1987: معاهدة حول إلغاء الصواريخ متوسطة المدى، دخلت حيّز التنفيذ في مايو (أيار) 1988، وتنصّ على منع دائم وإلغاء فئة كاملة من الصواريخ الباليستية الأميركية والسوفياتية التي يراوح مداها بين 500 و5500 كلم. ولا تزال هذه المعاهدة سارية المفعول، إلا أن ترمب الذي يتهم روسيا بعدم احترامها، أعلن السبت أن الولايات المتحدة ستنسحب منها.
- 31 يوليو 1991: معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الأولى «ستارت 1» التي حلّت محل اتفاقي «سالت». ونصّت هذه المعاهدة على خفض عدد الرؤوس النووية الأميركية من 9986 إلى 8556، وعدد الرؤوس النووية السوفياتية من 10237 إلى 6449. وانتهت مدّتها في ديسمبر (كانون الأول) 2009.
- 3 يناير (كانون الثاني) 1993: معاهدة «ستارت 2»، وتضمّنت خفضا بواقع الثلثين للترسانتين النوويتين الاستراتيجيتين الأميركية والروسية، إلا أنها لم تُطبق أبداً.
- 24 مايو (أيار) 2002: معاهدة خفض الترسانات النووية «سورت» التي أبطلت معاهدة «ستارت 2». تعهدت الولايات المتحدة وروسيا بخفض عدد الرؤوس النووية للصواريخ الطويلة المدى قبل نهاية عام 2012، بمقدار الثلثين (أي بين 1700 و2200 رأس نووي).
- 8 أبريل (نيسان) 2010: معاهدة «نيو ستارت» التي جاءت بعد «ستارت 1» و«سورت». تنصّ هذه المعاهدة على تحديد عدد الرؤوس النووية بـ1550، وقيام بعمليات تحقق متبادلة أكثر شفافية. ودخلت «نيو ستارت» حيّز التنفيذ في فبراير (شباط) 2011، لمدة عشر سنوات ويمكن تمديدها لخمس سنوات كحدّ أقصى.



ترودو سيناقش مع الملك تشارلز تهديد ترمب بضم كندا

رئيس وزراء كندا جاستن ترودو خلال مؤتمر صحافي في لندن (أ.ب)
رئيس وزراء كندا جاستن ترودو خلال مؤتمر صحافي في لندن (أ.ب)
TT

ترودو سيناقش مع الملك تشارلز تهديد ترمب بضم كندا

رئيس وزراء كندا جاستن ترودو خلال مؤتمر صحافي في لندن (أ.ب)
رئيس وزراء كندا جاستن ترودو خلال مؤتمر صحافي في لندن (أ.ب)

من المقرر أن يجتمع رئيس وزراء كندا جاستن ترودو مع الملك تشارلز الثالث، بصفته ملك كندا، اليوم الاثنين حيث سيناقش تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضم كندا لتكون الولاية 51.

وتعرض الملك تشارلز لانتقادات في كندا بسبب صمته حيال تهديدات ترمب بضم كندا. وقال ترودو في لندن يوم الأحد إنه سيناقش مع تشارلز القضايا المهمة بالنسبة للكنديين وأضاف «لا شيء يبدو أكثر أهمية بالنسبة للكنديين في الوقت الحالي من الدفاع عن سيادتنا واستقلالنا كدولة». ويعتبر تشارلز هو رأس دولة كندا، التي هي عضو في الكومنولث البريطاني.

وبصفة عامة، فإن حركة مناهضة الملكية في كندا صغيرة، لكن صمت الملك حيال تهديدات ترمب أثار الحديث بهذا الشأن في الأيام الأخيرة. وكان الملك، الذي التقى يوم الأحد مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دعا ترمب للقدوم إلى اسكتلندا للقيام بزيارة دولة. وقال المحامي الدستوري لايل سكينر في منشور على «إكس»، «خبر رائع أن رئيس الوزراء سيجتمع مع ملك كندا غدا. نأمل أن يسفر هذا عن بيان من الملك بشأن مملكة كندا».

وعلى الرغم من أن الكنديين عموما غير مبالين بالملكية، فإن العديد منهم كان لديهم محبة كبيرة للملكة إليزابيث الراحلة، التي تزين صورتها عملاتهم المعدنية وزارت كندا 22 مرة أثناء فترة حكمها. يشار إلى أن إلغاء الملكية في كندا يعني تغيير الدستور. وهذا مسعى محفوف بالمخاطر بطبيعته، بالنظر إلى كيف تم تصميمه بعناية ليوحد أمة من 41 مليون شخص تضم الناطقين بالإنجليزية، والناطقين بالفرنسية، والقبائل الأصلية، والمهاجرين الجدد الذين يتدفقون باستمرار.