الجبير: ما حصل لخاشقجي «خطأ جسيم» والملك سلمان مصمم على محاسبة المتورطين

قال إن الرياض تجهل مكان الجثة والأمير محمد بن سلمان لم يكن على علم بالحادثة

عادل الجبير
عادل الجبير
TT

الجبير: ما حصل لخاشقجي «خطأ جسيم» والملك سلمان مصمم على محاسبة المتورطين

عادل الجبير
عادل الجبير

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن ما جرى للصحافي جمال خاشقجي كان «خطأ جسيماً»، وسيتم تقديم المسؤولين عنه للمحاكمة، منوهاً بأهمية العلاقات «الاستراتيجية» بين واشنطن والرياض، ورأى أن هذه «العلاقة ستتجاوز» قضية خاشقجي وتداعياتها الدبلوماسية.
وشدد الجبير في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الأميركية من الرياض، أمس (الأحد)، على أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز «مصمم» على «محاسبة المسؤولين» عن وفاة الصحافي، وعلى «وضع آليات داخل الأجهزة الأمنية بهدف الحؤول دون تكرار حصول أمور مماثلة».
وذكر الجبير أن الملك سلمان أرسل فريقاً للتحقيق في تركيا مع السلطات التركية، إذ إن «التقارير التي كنا نحصل عليها من تركيا لم تتوافق مع التقارير التي قدمها الفريق لنا بعد عودته إلى السعودية». وأضاف: «أوعز الملك سلمان إلى المدعي العام بفتح تحقيق وهو ما فعله قبل 9 أيام، واكتشف أن هناك تناقضات واكتشفنا أنه قتل داخل القنصلية». وقال: «نحن لا نعرف التفاصيل ولا نعرف أين الجثة، المدعي العام أصدر أوامر باحتجاز 18 شخصاً للاستجواب وربما لمحاكمتهم».
وقال الجبير: «الملك سلمان أمر بإقالة عدد من المسؤولين بخصوص هذا الملف»، مشيراً إلى أن ذلك «خطوة أولى في رحلة طويلة، ونحن عازمون على كشف كل حجر وعازمون على معرفة وإظهار كل الحقائق، وعازمون على معاقبة أولئك الذين وراء جريمة القتل، وعازمون على ضمان أن المؤسسات التي تتعامل مع الاستخبارات تم فحصها وموازنتها في ذلك، وضمان أن شيئاً من هذا لا يمكن أن يحدث مرة أخرى».
وعند سؤال الجبير عن جثة جمال خاشقجي، قال: «نحن نعمل على هذا، ونعمل مع الحكومة التركية ومع زملائنا الأتراك، ونواصل خط الاستجواب، ولدينا نية لمعرفة ما حصل، ولدينا نية لإظهار جميع الحقائق بخصوص هذا الموضوع. نريد أن نتأكد مما حصل ونريد محاسبة المسؤولين عن هذه القضية».
وحول تأخر إصدار السعودية بياناً حول وفاة خاشقجي، ذكر الجبير أن القيادة السعودية كان لديها تقرير يشير إلى أن خاشقجي خرج من القنصلية، وأن فريق التحقيق السعودي في تركيا اكتشف وجود عناصر تتناقض مع ما كان في تلك التقارير التي وصلت سابقاً، «وعندما وصلنا إلى الوقائع الصحيحة بدأ المدعي العام إجراء التحقيقات، وأكد أن التقارير التي وضعت مبدئياً كانت خاطئة، وأن هناك شيئاً حصل يعتبر جريمة».
وأضاف الجبير أن بالنتائج الموجودة تم اتخاذ خطوات، «لكن يجب ألا ننسى عندما تكون لديك أوضاع كهذه ترغب أن تكون المعلومات دقيقة بأكبر شكل ممكن، لا نريد أن نضع افتراضات أو شائعات، لهذا الموضوع يأخذ وقتاً، وربما نسترجع قضية أبو غريب التي أخذت وقتاً وأصدرت حكومة الولايات المتحدة التقارير الأولية لما حدث، وهذه الأمور تأخذ وقتاً ويجب أن تكون حذراً».
وشدد الجبير على أن الحكومة السعودية ليست حكومة متسلطة، «نحن حكومة ملكية لدينا ضوابط وتوازنات ولدينا نظامنا»، مشيراً إلى أن أفراداً كانوا خارج نطاق السلطة هم من فعلوا ذلك. وقال الجبير: «بكل وضوح هناك خطأ كبير ارتكب ومحاولة للتغطية على ما حصل، وهذه الأمور للأسف تحدث ونريد أن نكون متأكدين أن المسؤولين وراء هذه الحادثة سيعاقبون بحسب الإجراءات المتبعة. تاريخنا في السعودية، لم يحدث مثل هذا السلوك خلال الـ80 سنة الماضية، ولا يمكن له أن يتكرر. هذه العملية خاطئة وسلوك إجرامي والمسؤولون عنه سيعاقبون».
وأكد الجبير أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان «لم يكن على علم» بالوفاة التي حصلت في القنصلية السعودية في إسطنبول، قائلاً في رده على سؤال حول وجود صور لأشخاص: «لم يكن هناك أشخاص قريبون من ولي العهد، بل كانت هناك صور لأشخاص كانوا ضمن فريقه الأمني من وقت لآخر، لكن هذا طبيعي، أشخاص أمنيون يتعاملون مع ملف أمني داخلي أو خارجي، والصور المتداولة لا تعني تورطهم بالحادثة على الإطلاق. ولي العهد نفى ذلك، ولي العهد ليست له علاقة بهذا، حتى أعضاء الاستخبارات ليست لديهم علاقة، هذه عملية فردية، تجاوزوا الأوامر والمسؤولية التي لديهم وارتكبوا خطأً في قتل جمال خاشقجي».
وحول وجود تسجيلات تمتلكها الحكومية التركية لما حدث داخل القنصلية، قال الجبير: «لا أعلم، ولكن هم قالوا إن لديهم تسجيلات، ولم نستمع إليها، وليس لدي علم عن أي حكومة استمعت إليها»، مضيفاً حول سؤاله عن أن الاستخبارات الأميركية لديها اعتراض على هذه العملية: «لا أعلم، ولكن أتوقع أنه إذا كان لديهم لكانوا أخبرونا، وأرى كثيراً من التوقعات والشائعات في الإعلام، وأنصح الناس بالتصرف بوعي وانتظار التحقيقات في تركيا وفي السعودية، وحين تظهر نتائجها نعرف حقيقة الأمر».
وعن مزاعم بعض أعضاء الكونغرس الأميركي بعلم ولي العهد السعودي بالحادثة، قال الجبير: «أنا مندهش من شخص يبعد 6 آلاف ميل متأكد من حادثة وقعت على بعد 6 آلاف ميل عنه، وليست لديه معلومات أو استخبارات، ولذلك يحكم بالعواطف والاحتمالات لا بالحقائق، وبخصوص موضوع من يقود السعودية فذلك يعد قراراً سعودياً ولا أحد آخر غيرها، وباحترامٍ، أدعو أعضاء الكونغرس للانتظار، حتى تصل إليهم الحقائق ثم يحكمون بناءً عليها، ولكن لا يقفزون للاستنتاجات دون انتهاء التحقيقات، وهنالك قانون يكون فيه المتهم بريئاً حتى تتم إدانته، ولكن الناس للأسف قاموا بقلب ذلك القانون».
وأكد الجبير أن السعودية وضعت «السيناريو المبني على الحقائق التي حصلنا عليها في وقتها»، و«سوف نستمر في وضع المعلومات الموثوقة حال توفرها، ونحن واضحون بأننا لن نترك صخرة دون أن نكشف عنها، وسوف نحمل جميع المتورطين المسؤولية عن أفعالهم بغض النظر عن مناصبهم».
وشدد على أن الملك سلمان عازم على استمرار التحقيقات، وعازم على إظهار الحقائق، وعازم على محاربة المسؤولين عن الحادثة، وعازم على وضع سياسات وإجراءات تمنع تكرار حدوث هذه الحادثة مرة أخرى.
وحول مصير الموقوفين على خلفيه الحادثة، ذكر الجبير أن ذلك يعود للمحكمة لتتخذ قرارها بشأنهم، والمدعي العام سوف يضع العقوبات في حال انتهت التحقيقات، وسوف يتم توجيه المعتقلين إلى المحاكم، والمحكمة سوف توجه لهم عقوبات.
وتوجه الجبير إلى عائلة خاشقجي، قائلاً: «هذه غلطة فظيعة وكارثة فظيعة، وتعازينا نوجهها لهم، ونشعر بألمهم ونأمل أن ذلك لم يكن يحدث، وأتمنى أننا استطعنا تجنب ذلك، ولكن للأسف ارتُكبت غلطة كبيرة جداً، وأؤكد لهم أن المسؤولين عن ذلك سوف يتحملون العواقب».
ورأى أن «العلاقات السعودية - الأميركية تاريخية واستراتيجية، ولدينا مصالح عظيمة نشاركها معاً، ولدينا علاقات تجارية عظيمة، ولدينا مشكلات في الأمن مهمة للبلدين، ونعمل بشكل قريب معاً في مواجهة الإرهاب والتشدد وتقويض السياسات العدوانية الإيرانية في المنطقة، ونحاول إحلال السلام في البحر الأحمر والقرن الأفريقي وباكستان وأفغانستان، والعلاقة مهمة بشكل كبير جداً بين البلدين استراتيجياً، وأعتقد أنه عندما تنتهي التحقيقات وتظهر الحقائق ويعلم الناس من المسؤول ويرونهم يعاقبون ويرون الإجراءات توضع في مكانها لعدم تكرار ذلك، فإن ذلك سيجعل العلاقة تتعدى هذه الحادثة».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.