القوات الإسبانية تقدم مولداً كهربائياً لبلدة في الجنوب

TT

القوات الإسبانية تقدم مولداً كهربائياً لبلدة في الجنوب

قدّمت القوات الإسبانية العاملة في إطار قوات الطوارئ الدولية «اليونيفيل»، مولدا كهربائيا، لبلدية فرون في قضاء بنت جبيل، جنوب لبنان.
وشكر رئيس البلدية محمد حمدون القوات الإسبانية، مثنيا على علاقات «اليونيفيل» الطيبة ومساعدتهم للمجتمع الأهلي في جنوب لبنان، فيما نوّه العقيد تير ندو ممثل قائد القوات الإسبانية بـ«التعاون القائم بين الجيش اللبناني واليونيفيل، لخدمة الأمن والسلام والاستقرار في جنوب لبنان، وتنفيذ القرار 1701»، وتمنى دوام التواصل مع المجتمع المدني والمحلي.
في سياق آخر، قدمت الكتيبة الفرنسية العاملة في إطار «اليونيفيل» خزانات مياه للري الزراعي لبلديات قلاوية، وبرج قلاوية وديركيفا في قضاء بنت جبيل، في حفل حضره قائد القوات الفرنسية العقيد فريدريك إيديل، ورئيس بلدية ديركيفا حسن زيتون، ورئيس بلدية قلاوية منصور عليان، ورئيس بلدية برج قلاوية محمد نور الدين وممثلو نقابات وتعاونيات زراعية وفاعليات.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.