المقاتلون ينضمون إلى المتشددين بإغراءات مالية.. و«المهاجرون الأكثر {دلالا}

100 دولار عن كل زوجة و50 دولارا عن كل طفل إلى جانب الرواتب والخدمات الاجتماعية

مقالتلون تابعون للمعارضة يأخذون صورة تذكارية في بلدة بمحافظة حماة أمس (رويترز)
مقالتلون تابعون للمعارضة يأخذون صورة تذكارية في بلدة بمحافظة حماة أمس (رويترز)
TT

المقاتلون ينضمون إلى المتشددين بإغراءات مالية.. و«المهاجرون الأكثر {دلالا}

مقالتلون تابعون للمعارضة يأخذون صورة تذكارية في بلدة بمحافظة حماة أمس (رويترز)
مقالتلون تابعون للمعارضة يأخذون صورة تذكارية في بلدة بمحافظة حماة أمس (رويترز)

يستقطب تنظيم «الدولة الإسلامية» المعروف بـ«داعش» المقاتلين، من السوريين والأجانب، عبر خدماته الاجتماعية، واستخدام المال لإغراء المقاتلين الذين ينتشرون على أكثر من 35 في المائة من مساحة الأرض السورية، مما رفع حجم الإقبال على الانضمام إلى صفوفه، وهو ما سهل سيطرته على عدد كبير من المناطق السورية، ودفع ألوية عسكرية معارضة للقتال إلى جانبه، كما يقول معارضون سوريون.
والمناطق التي يسيطر عليها التنظيم مكنته من الحصول على المال الناتج من عائدات النفط في المنطقة، مما سهل استخدامها لاستقطاب المسلحين والمقاتلين الأجانب. ويقول مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» إن الرواتب المغرية التي توفرها «داعش» للمقاتلين، إلى جانب الخدمات «تمنحها فرصة استقطاب المقاتلين بما يتخطى تنظيمات أخرى تعاني من قلة الدعم».
وتتفاوت الرواتب الشهرية التي يمنحها التنظيم لمقاتليه، بحسب جنسياتهم. ويقول ناشطون إن المقاتلين الأجانب الذين يُعرفون بـ«المهاجرين»، «يحظون بدعم أكبر من المقاتلين السوريين»، وأهمها الخدمات الاجتماعية لهم ولعائلاتهم، وتوفير المسكن لهم.
ويؤكد عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» ما يقوله الناشطون في الرقة، قائلا إن المقاتل الأجنبي «يحصل على راتب شهري يبدأ من 800 دولار ويتصاعد بحسب خبرة المقاتل وعمره وتجربته»، مشيرا إلى أن المقاتل السوري «يحصل على راتب قدره 400 دولار شهريا، فيما يبلغ راتب الموظف المدني في المحاكم وغيرها، 200 دولار شهريا».
لكن تلك الرواتب، ليست وحدها ما يغري المقاتلين، فقد خصصت «داعش» لكل من مقاتليها بدل إعانة عائلية عن كل زوجة يبلغ 100 دولار شهريا، فيما تعطي المقاتل 50 دولارا بدل إعانة عن كل طفل، كما يقول عبد الرحمن، مشيرا إلى أن المقاتلين السوريين يتقاضون 40 دولارا فقط عن كل طفل، بينما يحصل المهاجر على 50 دولارا. ويشير إلى أن عددا كبيرا من مقاتلي «داعش» تزوجوا أكثر من امرأة «مما يساعدهم على الحصول على مبالغ مالية أكبر».
وقالت مصادر سورية معارضة لـ«الشرق الأوسط» إن التنظيم المتشدد «يدلل المجاهدين المهاجرين» أي الأجانب، وذلك «بمنحهم مناطق سكن استولى عليها التنظيم بعد تهجير السكان غير الموالين له، إضافة إلى توفير سيارات لهم، عسكرية ومدنية، كل بحسب وظيفته، ودفع بدل الوقود الذي يستخدمونه ويغدقون عليهم بالذخيرة».
ويبسط «داعش» سيطرته على محافظة الرقة، ويتخذها معقلا له، حيث توقفت الاشتباكات فيها مع خصومه، ووسع دائرة حربه إلى مناطق غربي الرقة في ريف حلب الشمالي، مع معارك متقطعة في ريف الحسكة.
وذكرت تقارير سورية أن مقاتلي «داعش» في ريف حلب، يتقاضون 600 دولار شهريا، بما يتخطى المقاتلين السوريين في الرقة، كذلك منح التنظيم المقاتلين المنضمين حديثا إلى صفوفه في دير الزور بشرق سوريا، رواتب مغرية تصل إلى 600 دولار، بعد إعلان مبايعة التنظيم.
وإلى جانب استقطاب المقاتلين، تقول مصادر سورية معارضة في دير الزور لـ«الشرق الأوسط» إن «داعش»، «خصّص جزءا من عائدات النفط في المنطقة التي أطلق عليها اسم (ولاية الخير)، لعائلات ووجهاء عشائر بغية تجنب أي إشكالات مع العشائر من شأنها أن تقوض سلطة التنظيم وتمدده». وقالت إن التنظيم «استطاع استمالة بعض العائلات بالمال، لتأمين تمدده وتجنب حروب داخلية في مناطق وجوده».
ويحظى تنظيم «داعش» بقدرة مالية ضخمة، نظرا لسيطرته على منابع النفط والماء في سوريا، وبعض منابع نفط العراق، مما يمكنه من شراء الأسلحة والسيارات وبناء المنازل في مناطق سيطر عليها، مما يسهل استقطاب المقاتلين من خارج البلاد.
ويحظى تنظيم «داعش»، بالخدمات الاجتماعية في مناطق نفوذه، وما قدمته «جبهة النصرة» في بدايات ظهورها في مناطق شمال سوريا؛ إذ عرف بأنه التنظيم الأسخى الذي استقطب المدنيين وكسب تأييدهم، من خلال توفير السلع الأساسية التي يحتاجونها، ومساعدة المدنيين على التنقل وتأمين الأدوية لهم، بالإضافة إلى تخصيص مبالغ للمقاتلين في صفوفه. وهذه النقطة ساهمت في تقدمه على «الجيش السوري الحر»، قبل أن يتراجع نفوذ «النصرة» لصالح «داعش» في مناطق سيطرة الطرفين.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.