محافظ «الكويت المركزي»: لا مناص من إصلاح اقتصادي خليجي

اجتماع محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون

جانب من الاجتماع في الكويت أمس (كونا)
جانب من الاجتماع في الكويت أمس (كونا)
TT

محافظ «الكويت المركزي»: لا مناص من إصلاح اقتصادي خليجي

جانب من الاجتماع في الكويت أمس (كونا)
جانب من الاجتماع في الكويت أمس (كونا)

أكد محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل أمس الأحد أن على دول الخليج المبادرة بالدفع نحو إصلاحات اقتصادية، قبل أن يضطروا إليها اضطراراً.
وقال الهاشل في كلمة افتتح بها اجتماع محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي: «علينا ألا نركن إلى الدعة، فلسنا بمنأى عن التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، لا سيما في ظل اعتماد اقتصاداتنا على مورد أساسي يخضع لتقلبات السوق وتبدلات السياسة وتحولات الأحداث»، في إشارة إلى النفط.
وقال الهاشل: «إن نبادر إلى الإصلاح مختارين خير لنا من أن نلجأ إليه مضطرين. فبذلك نعالج بروية وخطى وئيدة الاختلالات الهيكلية في اقتصاداتنا، ونجد السير في طريقنا نحو التنويع الاقتصادي وخفض الاعتماد على الموارد النفطية».
وعانت دول الخليج من هبوط أسعار النفط بين 2013 و2016 وبدأت خطط للإصلاح الاقتصادي والتقشف، لكن مع ارتفاع أسعار النفط حاليا، تراجعت لدى كثير منها الرغبة في المضي قدماً في إجراءات الإصلاح الاقتصادي غير الشعبية.
وكان الهاشل يتحدث في الكلمة الافتتاحية في الاجتماع الـ71 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في الكويت.
وقال: «إن الوضع العالمي ما زال مشحونا بالتوتر والاستقطاب، وما زالت آفاق الاقتصاد العالمي غير واضحة وتحمل مخاطر عديدة، خصوصا مع تزايد أصداء النزاعات التجارية والمالية التي تنذر بحروب اقتصادية يكون فيها الجميع خاسرين».
كما دعا الهاشل البنوك المركزية الخليجية إلى توحيد المساعي والتعاضد فيما بينها في ظل ما يعانيه العالم حاليا من هجرة رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة وتقلبات أسعار صرف العملات. وقال الهاشل إن هدف اجتماع الأمس هو توحيد المساعي والتعاضد بين دول مجلس التعاون للاتفاق على أفضل السبل وأنسبها لحماية استقرار اقتصاد دول المجلس، ولتمهيد الطريق بصورة مضمونة نحو تحقيق الرفاه المستدام لشعوبها، لا سيما أن دول المجلس تمتلك العزم والعلم والموارد الطبيعية التي تعينها على مواجهة أخطر المصاعب.
وأشار إلى أن الاجتماع جاء في وقت يشهد الاقتصاد العالمي تعافيا، إضافة إلى تحقيق الاقتصادات المتقدمة ارتفاعا نسبيا في معدلات النمو وتجاوزها لمرحلة الركود، وانخفاضا ملحوظا في نسب البطالة بالتزامن مع تحسن في أسعار النفط.
وقال إن البنوك المركزية لكبرى الاقتصادات العالمية استمرت بالرجوع عن سياساتها النقدية غير التقليدية بوتيرة وكيفية متباينة، مشيرا إلى أن هذا الرجوع يثير ما يعانيه العالم حاليا من هجرة رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة وتقلبات أسعار صرف العملات وانخفاض قيم الأصول في تلك الأسواق، فضلا عن اختلالات عالمية متصاعدة وارتفاع كبير في حجم الديون.
وأضاف أن تبني بعض الاقتصادات المتقدمة لسياسات نقدية انكماشية أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة والصرف لديها، مما أثر على تنافسية اقتصاداتها، فجنحت إلى فرض تدابير حمائية، حيث ساد المشهد الاقتصادي العالمي نظرة انعزالية على نحو غير متسق مع إبعاد الدورات الاقتصادية.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.