منافس «غوغل» الروسي يعاني بعد مخاوف من «سيطرة حكومية»

منافس «غوغل» الروسي يعاني  بعد مخاوف من «سيطرة حكومية»
TT

منافس «غوغل» الروسي يعاني بعد مخاوف من «سيطرة حكومية»

منافس «غوغل» الروسي يعاني  بعد مخاوف من «سيطرة حكومية»

أدى انهيار سعر أسهم شركة التكنولوجيا الروسية «ياندكس» نهاية الأسبوع الماضي إلى انخفاض قيمة الشركة السوقية بنحو 3 مليارات دولار أميركي. وقالت وسائل إعلام روسية يوم الجمعة إن القيمة السوقية للشركة انخفضت خلال دقائق بنحو مليار دولار، على خلفية تسريبات إعلامية حول محادثات لتوقيع صفقة بيع 30 في المائة من أسهم الشركة لمصرف «سبير بنك»، ما أثار حالة قلق في أوساط المستثمرين، حملة الأسهم، الذين رأوا أن صفقة كهذه قد تحول «ياندكس» إلى شركة تابعة للحكومة الروسية، وهو ما سيجعلها عرضة للعقوبات الأميركية.
جدير بالذكر أن «ياندكس» محرك بحث روسي شهير، مسجل في هولندا، ويجري تداول أسهمه بصورة رئيسية في بورصة نيويورك وبورصة موسكو. يعتمد عليه نحو 60 في المائة من مستخدمي الإنترنت في روسيا، ويرى فيه المستخدمون في روسيا وعدد آخر من الدول، لا سيما حيث تنتشر اللغة الروسية، البديل الأمثل لمتصفح «غوغل كروم».
ويقدم المتصفح الروسي «ياندكس» عمليا ذات الخدمات التي يقدمها «غوغل»، ويزيد عليها في خدمات خاصة للمستخدمين الروس وباللغة الروسية.
وعلى خلفية تسريبات إعلامية بشأن الصفقة مع «سبير بنك» تراجعت قيمة سهم «ياندكس» في بورصة «ناسداك» يوم الخميس 18 أكتوبر (تشرين الأول) بنحو 17.81 في المائة، وفي جلسات التداول يوم الجمعة سجل السهم تراجعا جديداً بنحو 11 في المائة، أي حتى 26.14 دولار للسهم الواحد. وفي بورصة موسكو أغلق سهم «ياندكس» يوم الجمعة على تراجع بنحو 20 في المائة، وانخفض سعره حتى 1790 روبلا للسهم الواحد. وأدى هبوط الأسهم على مدار يومين إلى انخفاض قيمة مؤشر «ياندكس» السوقية في بورصة نيويورك نحو 2.77 مليار دولار، مقارنة يقيمها يوم 17 أكتوبر، وبذلك بلغت القيمة السوقية لمجموعة «ياندكس» 9 مليارات دولار أميركي.
وفي تفاصيل الصفقة التي أثارت مخاوف المستثمرين وأدت إلى تراجع أسهم «ياندكس»، تداولت وسائل إعلام مساء الخميس معلومات تفيد بأن مصرف «سبير بنك» يجري محادثات لشراء حصة لا تقل عن 30 في المائة من رأس مال شركة «ياندكس». إلا أن غيرمان غريف مدير المصرف الروسي، ونائبه الأول ليف خاسيس، الذي يُقال إنه مكلف بمتابعة تلك الصفقة، سارعا إلى نفي المعلومات حول محادثات لتوقيع صفقة تمنح «سبير بنك» إمكانية التأثير على شركة «ياندكس»، التي لم تعلق من جانبها حتى الآن على تلك التسريبات.
ويرى مراقبون أن الصفقة التي يدور الحديث عنها ستؤدي، بحال تم إنجازها، إلى سيطرة الحكومة الروسية على «ياندكس»، ويشيرون بهذا الصدد إلى أن «سبير بنك» هو تكتل مالي روسي ضخم، وأكبر بنك «عابر للحدود» في روسيا وأوروبا الوسطى والشرقية، يسيطر عليه البنك المركزي الروسي الذي يملك 50 في المائة من رأس ماله، إضافة إلى سهم واحد مع حق التصويت.
فضلا عن ذلك، فإن «سبير بنك» كان قد وقع مع «ياندكس» صفقة عام 2009 حصل بموجبها على ما يُسمى «السهم الذهبي»، وهو سهم تملكه الحكومة عادة في شركات تمت خصصتها، يمنحها الحق في التصويت عندما يتعلق الأمر بـ«المصلحة الوطنية»، ولا يعطيها صلاحيات في الإدارة اليومية والتنفيذية للشركة. ووضعت تلك الصفقة «سبير بنك» بمثابة رقيب على بيع أسهم شركة «ياندكس»، ومنذ أغسطس (آب) 2009 أصبح من الضروري على أي مستثمر يرغب في شراء 25 في المائة من رأس مال «ياندكس» أو أسهم مع حق التصويت، أن يحصل بداية على موافقة «سبير بنك» لإتمام الصفقة. أي أن الهدف من الإمساك بـ«السهم الذهبي» هو التحكم بأسهم الشركة، بما يتوافق مع السياسات الحكومية، لا سيما فيما يخص امتلاك مستثمرين أجانب حصة كبيرة من الأسهم.
وقال مساهمون في سوق الإنترنت في حديث لصحيفة «آر بي كا» الروسية، إن رغبة «سبير بنك» شراء 30 في المائة من «ياندكس» هي «استمرار لرغبة الدولة» بنقل السيطرة على متصفح الإنترنت إلى «الشخص الصحيح». ولم يستبعد آخرون أن السلطات والأجهزة الأمنية ليست راضية عن التأثير الأجنبي الكبير على «ياندكس»، وعبر الصفقة مع «سبير بنك» يسعون لأن يكون المتصفح تحت سيطرة الدولة... وهناك من يرى أن الهدف من الصفقة حصول «سبير بنك» على قاعدة معلومات المستخدمين في «ياندكس» للاستفادة منها في نشاطه المصرفي.



«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.


تأجيل قمة ترمب وشي يُلقي بظلاله على الهدنة التجارية بين أميركا والصين

الرئيسان الصيني والأميركي في لقاء سابق بكوريا الجنوبية (رويترز)
الرئيسان الصيني والأميركي في لقاء سابق بكوريا الجنوبية (رويترز)
TT

تأجيل قمة ترمب وشي يُلقي بظلاله على الهدنة التجارية بين أميركا والصين

الرئيسان الصيني والأميركي في لقاء سابق بكوريا الجنوبية (رويترز)
الرئيسان الصيني والأميركي في لقاء سابق بكوريا الجنوبية (رويترز)

قال محللون إن طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب تأجيل القمة المُقررة في بكين مع الرئيس الصيني شي جينبينغ يُلقي بظلاله على العلاقات الثنائية التي كانت مستقرة منذ آخِر اجتماع بينهما في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن مِن غير المرجح أن يُسبب ذلك انتكاسة كبيرة. وتُظهر خطوة ترمب كيف قَلَب الصراع الإيراني أجندة سياسته الخارجية رأساً على عقب، وأضاف الحربَ إلى التجارة وتايوان، ضِمن مجموعة القضايا التي تُفرّق بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأدى التأجيل إلى توقف مؤقت لإعادة بناء العلاقات الثنائية، وذلك في الوقت الذي اختتم فيه الجانبان محادثات تجارية بالغة الأهمية في باريس، يوم الاثنين، تمهيداً لزيارة ترمب بكين، والتي كان من المقرر أصلاً عقدها في نهاية الشهر. وجاءت هذه المفاوضات عقب فرض واشنطن تحقيقات جديدة في «ممارسات تجارية غير عادلة»؛ بهدف إعادة الضغط التجاري على دول العالم، بما فيها الصين، بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب الشهر الماضي.

وقال تشاو مينغهاو، خبير العلاقات الدولية من جامعة فودان المرموقة في شنغهاي: «الوضع ليس في خطر، وبكين لا تزال ترغب في تنظيم القمة، لكن الصراع الأميركي الإيراني وقرار المحكمة العليا بشأن سياسات الرسوم الجمركية قد عَقّدا هذه الجهود». وأضاف: «هذا يجعل التفاعلات الأميركية الصينية، هذا العام، أكثر صعوبة بسبب (حرب ترمب الاختيارية) في إيران». وأكد تشاو أن التأجيل سيتيح أيضاً مزيداً من الوقت لاتخاذ مزيد من الإجراءات التجارية. وقال: «يؤكد البيت الأبيض استمراره في سياسته الجمركية، لكن مما لا شك فيه أننا قد نشهد غموضاً جديداً في هذا الصدد، ما قد يؤثر على حسابات بكين بشأن التعامل مع الولايات المتحدة».

وأفاد مصدر مطلع على محادثات باريس، لوكالة «رويترز»، قبل اليوم الثاني من الاجتماعات، بأن الصين أبدت انفتاحاً على إمكانية شراء مزيد من المنتجات الزراعية الأميركية، بما في ذلك الدواجن ولحم البقر والمحاصيل غير فول الصويا. كما ناقش الجانبان تدفق المعادن الأرضية النادرة التي تسيطر عليها الصين إلى حد كبير، ونهجاً جديدة لإدارة التجارة والاستثمار بين البلدين.

ووصفت صحيفة «تشاينا ديلي» الحكومية المفاوضات، في افتتاحية نُشرت يوم الثلاثاء، بأنها «بناءة»، لكنها حذرت ترمب من أن «انفتاح بكين لا ينبغي الخلط بينه وبين الاستسلام». وجاء في الافتتاحية: «ينبغي على الجانب الأميركي الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أخرى من شأنها أن تعرقل أو تقوِّض العلاقات الاقتصادية الصينية الأميركية المستقرة. فالإجراءات التي تُثير حالة من عدم اليقين - سواء أكانت تعريفات جمركية أم تدابير تقييدية أم تحقيقات أحادية الجانب - تُحقق ذلك تماماً».

• رسائل متضاربة

وأرسل المسؤولون الأميركيون رسائل متضاربة حول سبب التأجيل. ففي يوم الأحد، صرّح ترمب، لصحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، بأنه قد يؤجل الاجتماع إذا لم تساعد الصين في فتح مضيق هرمز. وفي يوم الاثنين، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن ترمب قد يضطر لتأجيل الزيارة بسبب تنسيق المجهود الحربي، وليس بسبب طلب الصين المساعدة في مراقبة المضيق، أو بسبب أي خلافات تجارية. ومع ذلك، وعلى الرغم من التأجيل، فإن الأولوية لدى الجانبين هي الحفاظ على استقرار العلاقات ومواصلة التخطيط لزيارة ناجحة، وفقاً للمحللين. وأضافوا أن التعامل مع حالة عدم اليقين المتزايدة في الاقتصاد العالمي يمثل الأولوية القصوى للاقتصاد الصيني الذي يعتمد على التصدير.

أما بالنسبة للصين، فقال نيل توماس، الباحث في الشؤون السياسية الصينية بجمعية آسيا: «ينشغل ترمب بالحرب في إيران التي لم تُحسَم بالسرعة المتوقَّعة، لذا فهو حريص على احتواء التداعيات العسكرية والاقتصادية لها، خلال الأسبوعين المقبلين تقريباً... مما يجعل التخطيط لزيارة ناجحة إلى بكين شِبه مستحيل». وأضاف: «مِن وجهة نظر الصين، ثمة قلق بالغ في بكين إزاء قلة استعدادات الجانب الأميركي للقمة، لذا لا يمانع صُناع القرار الصينيون بضعة أسابيع إضافية للتحضير لزيارة أكثر جوهرية».

وقد أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، هذا الرأي، يوم الاثنين، رداً على سؤال حول تصريحات ترمب، خلال عطلة نهاية الأسبوع، قائلاً: «تلعب الدبلوماسية بين رؤساء الدول دوراً لا غنى عنه في توفير التوجيه الاستراتيجي للعلاقات الصينية الأميركية»، مضيفاً أن الجانبين يتواصلان بشأن الزيارة.

اقرأ أيضاً


دبي تقود مكاسب البورصات الخليجية مع إعادة تقييم المستثمرين المخاطر الإقليمية

مستثمرون يتابعون شاشات الأسهم في سوق دبي المالية (أرشيفية- رويترز)
مستثمرون يتابعون شاشات الأسهم في سوق دبي المالية (أرشيفية- رويترز)
TT

دبي تقود مكاسب البورصات الخليجية مع إعادة تقييم المستثمرين المخاطر الإقليمية

مستثمرون يتابعون شاشات الأسهم في سوق دبي المالية (أرشيفية- رويترز)
مستثمرون يتابعون شاشات الأسهم في سوق دبي المالية (أرشيفية- رويترز)

أنهت أسواق الأسهم الخليجية تعاملات يوم الثلاثاء على ارتفاع، بقيادة سوق دبي، حيث تجاوز المستثمرون المخاوف الجيوسياسية، وأعادوا تقييم آفاق الأسواق على نطاق أوسع. وتمكّن المؤشر الرئيسي في دبي من تعويض خسائره المبكرة، ليغلق مرتفعاً بنسبة 4.1 في المائة، مقلّصاً تراجعه منذ بداية النزاع إلى 15.3 في المائة.

وجدّدت إيران هجماتها على الإمارات، مع دخول الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران أسبوعها الثالث دون مؤشرات على انفراجة قريبة. وظل مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير، ما دفع أسعار النفط للارتفاع بنحو 3 في المائة، وزاد من المخاوف بشأن التضخم. كما أدت الضربات الأخيرة إلى إغلاق مؤقت للمجال الجوي في الإمارات، في حين استهدفت طائرة مُسيّرة منشأة نفطية في الفجيرة، لليوم الثاني على التوالي، واستمر تعليق العمليات في حقل شاه للغاز عقب الهجوم، وفق «رويترز».

في هذا السياق، أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، عن دهشته من الهجمات الإيرانية الانتقامية التي طالت دولاً مجاورة، من بينها قطر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت.

ورغم هذه التطورات، انتعشت الأسواق بدعم من مكاسب قوية بقطاع العقارات، حيث ارتفعت أسهم «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير»، بعد أن أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» مرونة القطاع في مواجهة التوترات الجيوسياسية، وفق دانيال تقي الدين، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة «سكاي لينكس كابيتال».

وفي أبوظبي، صعد المؤشر بنسبة 1 في المائة، مدعوماً بارتفاع سهم «الدار العقارية» بنحو 6 في المائة.

وكانت بورصتا دبي وأبوظبي قد فرضتا، في وقت سابق من الشهر، حداً مؤقتاً بنسبة 5 في المائة على التراجع اليومي للأسهم، كما علّقتا التداول يوميْ 2 و3 مارس (آذار) الحالي، ضمن إجراءات للحد من التقلبات والحفاظ على استقرار الأسواق.

وأشار تقي الدين إلى أن تحسن المعنويات العالمية، وقوة المؤشرات الاقتصادية المحلية، والتفاؤل بإمكانية حل أزمة مضيق هرمز، قد تدعم استمرار المكاسب في السوقين، لكنه أكد أن التعافي الكامل سيظل مرهوناً بتهدئة التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وعلى صعيد الأسواق الأخرى، ارتفع مؤشر قطر الرئيسي بنسبة 0.6 في المائة، ومؤشر عُمان بنسبة 0.2 في المائة، وكذلك مؤشر البحرين بنسبة 0.2 في المائة، في حين تراجع مؤشر بورصة الكويت بنسبة 0.6 في المائة. وكانت السوق السعودية مغلقة بمناسبة إجازة عيد الفطر.

وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر الأسهم القيادية في مصر بنسبة 1.9 في المائة، بدعم من صعود سهم البنك التجاري الدولي بنحو 2 في المائة.