محللون يركّزون على أهمية قرار إعادة هيكلة جهاز الاستخبارات

بعد إعلان المملكة العربية السعودية نتائج تحقيقاتها في قضية الصحافي جمال خاشقجي، وما استتبعها من توجيهات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتشكيل لجنة وزارية لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، أكد مسؤولون وباحثون في العلاقات الدولية أن هذه التوجيهات تتماشى مع رغبة الدولة في تحديث أجهزتها، بما يتوافق مع المسؤولية الكبرى المنوط بها.
وقال الدكتور زهير الحارثي رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى إن «إعادة هيكلة الاستخبارات خطوة على الطريق الصحيح»، مبيناً أن التعامل مع هذه القضية كشف وجود خلل يستدعي التدخل والمعالجة، لا سيما لجهاز بهذه الأهمية لما له من صلاحيات كبيرة، فضلاً عن دوره الوطني ومهمته في حماية الأمن.
وأضاف الحارثي لـ«الشرق الأوسط»، أن الأمر الملكي بتشكيل اللجنة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان «يهدف إلى تحسين سير وعمل هذا الجهاز المهم وتصحيح الأخطاء، ما يعني مراجعة دقيقة لعملها وتحسين منظومة أجهزتها، والتدقيق في المساحات التي تتحرك فيها».
وشدد على أن قرارات الملك سلمان بن عبد العزيز تعكس حرصه على حماية المواطنين ومحاسبة كلّ من تجاوز، مهما كان موقعه ومنصبه، وتؤكد على أن السعودية دولة غير عادية، فهي قلب الإسلام ومهد العروبة وصاحبة الريادة، يقودها خادم الحرمين المعروف بعزمه وصراحته تجاه مواطنيه، و«لا تأخذه في الحق لومة لائم».
وأشار إلى أن ترسيخ العدالة يعكس التلاحم بين القيادة والمواطن، ولا يمكن المساس به، مشدداً على استمرار مرحلة البناء والمسيرة لتحقيق التطلعا، وتابع: «من حق الدولة اتخاذ كل الوسائل المشروعة والممكنة لحماية استقرارها وأمن مواطنيها، وبالتالي تتخذ الإجراءات التي ترى أنها مناسبة».
وعن قضية وفاة خاشقجي قال الحارثي: «في هذه القضية تحقِّق السعودية عن طريق النيابة العامة، وتحيل المتهمين للتوقيف إلى حين الانتهاء من لائحة الاتهام وإحالتهم للمحاكمة. وهنا تصبح هذه الجهة طرفاً، حيث الكلمة الفصل تكون للقضاء المستقل. ومن المعروف أن القانون الجنائي السعودي يشدد على توفير الضمانات للمتهم وحقوقه من الاستعانة بمحامٍ وعلانية المحاكمات والتواصل مع أسرته، إلى غير ذلك من الضمانات». وأضاف أن أحكام القضاء لها احترامها في كل دول العالم، لأن القضاء المستقل هو أساس العدل، وبالتالي ليس من الإنصاف الاستعجال في إصدار الآراء، والأحكام الشخصية قبل صدور الأحكام الشرعية والقضائية.
إلى ذلك، أكد الدكتور عبد العزيز بن صقر رئيس «مركز الخليج للأبحاث» أن الأمر الملكي بهيكلة رئاسة الاستخبارات خطوة تتماشى مع رغبة الدولة بتحديث كل أجهزتها، بما يتوافق مع المسؤوليات الكبرى المنوطة بها.
وأوضح بن صقر لـ«الشرق الأوسط» أن أي جهاز أمني يتبين أنه لا يلتزم بخط القيادة السياسية، ويتصرف خارج إطار السيطرة يجب إعادة هيكلته لضمان مسيرته ضمن الضوابط المحددة، مبيناً أن الأجهزة الأمنية في العالم عادة تخضع لإعادة التقييم وآلية التقييم الدوري، لضمان عدم خروجها عن السيطرة، وضمان انضباطها وتجنب سوء استخدام السلطة.
من جهته، ذكر المستشار الأمني الباحث في العلاقات الدولية الدكتور أحمد الأنصاري أن بيان السعودية بخصوص قضية جمال خاشقجي وضع حداً للمزايدات التي كانت تمارس بهدف ابتزاز المملكة، مشيراً إلى أن القضية الآن انتهت، وأصبحت قضية جنائية داخلية، كون مَن تورط في موت مواطن سعودي هم سعوديون على أرض سعودية (القنصلية السعودية)، مشدداً على أن الدولة لا تتحمل مسؤولية أخطاء المواطنين، وهو قانون دولي معروف.
وتطرق إلى أن القرارات الملكية أظهرت أنه لا يمكن لأي شخص مهما كان مركزه أن يستخدم صلاحياته للتعدي على المواطنين، مشيراً إلى أن التحقيقات التي أمر بإجرائها خادم الحرمين الشريفين توصلت إلى تورط أشخاص في مقتل المواطن خاشقجي، ومحاولة تضليل القيادة في هذه القضية، وبالتالي فإن العقاب سيشمل جميع المتورطين في هذه القضية.
وقال الأنصاري: «القضاء في المملكة مستقل، لا يستطيع لأي شخص فرض إملاءات عليه، فالجميع سواسية أمامه، والعقوبات يتم تطبيقها على الجميع، وهو دليل قاطع على مدى العدل الذي ينعم به الجميع في هذه البلاد»، وهذه القضية تعطي درساً لكل من تسول له نفسه تجاوز القوانين والأنظمة مهما كان مركزه أو وضعه الاجتماعي.
وفيما يخص هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، أوضح الأنصاري أن القيادة وجدت أن من المناسب إعادة هيكلة الجهاز وتحديد مسؤولياته ومهامه بما يمنع تكرار مثل هذا الحادث، وربما تكون خطوة مهمة في إعادة صياغة استراتيجية العمل الأمني الخارجي خصوصاً أننا شهدنا بداية هذا العام إعادة ترتيب العمل الأمني الداخلي من خلال تشكيل جهاز أمن الدولة.