عشرات الآلاف يطالبون باستقلال تايوان

أكبر مظاهرة منذ 20 عاماً في شوارع تايبيه

متظاهرون يطالبون باستقلال تايوان عن الصين في تايبيه أمس (أ.ف.ب)
متظاهرون يطالبون باستقلال تايوان عن الصين في تايبيه أمس (أ.ف.ب)
TT

عشرات الآلاف يطالبون باستقلال تايوان

متظاهرون يطالبون باستقلال تايوان عن الصين في تايبيه أمس (أ.ف.ب)
متظاهرون يطالبون باستقلال تايوان عن الصين في تايبيه أمس (أ.ف.ب)

نزل عشرات الآلاف من الأشخاص، أمس، إلى شوارع تايبيه للمطالبة بتنظيم استفتاء حول استقلال تايوان، مما يشكل تحدياً غير مسبوق للصين وحكومة الجزيرة على حد سواء.
وتأتي هذه المظاهرة الكبيرة في وسط تايبيه متزامنة مع تشدد الصين في سياستها إزاء تايوان، ومع تكثيف الرئيسة تساي إينغ وين المساعي لإرضاء بكين من جهة، والناشطين الانفصاليين من جهة أخرى، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
واعتبرت هذه المظاهرة الأكبر حجماً للمطالبة صراحة باستفتاء على إعلان الاستقلال منذ أصبحت تايوان ديمقراطية من أكثر من 20 عاماً.
وبحسب المنظمين، فإن عدد المشاركين في التجمع بلغ نحو مائة ألف، ولم تنشر الشرطة بعد أي أرقام. وتجمع المتظاهرون أمام مقر الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم، ملوحين برايات ولافتات تطالب بـ«استفتاء على الاستقلال»، ومرددين شعارات مثل «نريد استفتاء» و«لا للانضمام» إلى الصين.
وتعتبر الصين الشيوعيّة تايوان جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، حتى لو أن نظاماً منافساً يحكم الجزيرة منذ عام 1949.
أما تايوان، فتعتبر نفسها بلداً مستقلاً، لها عملتها المستقلة ونظامها السياسي والقضائي، إلا أنها أبداً لم تعلن استقلالها. وسبق أن حذرت بكين من أنها لا تستبعد استخدام الخيار العسكري لإعادة تايوان إلى سيادتها، إذا ما أعلنت الجزيرة استقلالها.
ونُظمت المظاهرة بدعوة من مجموعة جديدة، هي «تحالف فورموزا» المدعوم من الرئيسين السابقين لتايوان، لي تينغ هوي وشين شوي بيان، وطالب المحتجون بإجراء استفتاء عام حول ما إذا كانت الجزيرة يجب أن تعلن استقلالها رسمياً عن الصين.
وقال زعيم تحالف فورموزا، كو بي هورنغ (63 عاماً)، للحشود المشاركة: «نود أن نقول للصين أن تتوقف عن التسلط على تايوان»، وتابع أن «الشعب التايواني يريد أن يكون سيد نفسه».
وتحدث النائب الناشط هوانغ كو - شانغ أيضاً أمام الحشود، داعياً لإقرار دستور جديد للجزيرة، وقال إن «على السياسيين في تايوان أن يتركوا الشعب التايواني يبني بلداً طبيعياً من خلال إجراء استفتاء».
وأحضرت بعض العائلات صغارها للمشاركة في المظاهرة، لكن غالبية المشاركين كانوا من كبار السن، فيما انضمت بعض الكنائس المؤيدة للاستقلال أيضاً إلى الحشود. وقال موظف البريد المتقاعد تساي وين - إيل، البالغ 63 عاماً، الذي كان يرتدي قميصاً كتب عليه «تايوان هي بلدي»: «فقط من خلال إجراء استفتاء، يمكن لشعب تايوان أنّ يظهر للمجتمع الدولي حقنا في بناء دولة جديدة مستقلة»، فيما وصف المهندس ريكس يانغ، البالغ 35 عاماً، تايوان بأنها «يتيمة في المجتمع الدولي».
ومع أن الحزب الديمقراطي التقدمي يميل تقليدياً نحو الاستقلال، قالت الرئيسة تساي إينغ وين إنها تريد الحفاظ على الوضع الراهن مع بكين، لكن ذلك لم يمنع من تدهور العلاقات بين البلدين منذ توليها السلطة في عام 2016، إذ رفضت الالتزام بتوجهات بكين بأن تايوان جزء من «صين واحدة».
وشنت بكين عدة حملات دبلوماسية لعزل تايوان على المسرح الدولي، خصوصاً استبعادها من المنظمات الدولية، وتقليص عدد حلفائها السياسيين. كما مارست بنجاح ضغوطاً على كبرى الشركات العالمية لوضع تايوان كجزء من الصين على مواقعها الإلكترونية.
وفي الوقت ذاته، أدى نهج تساي المتحفظ إلى نفور بعض مؤيدي الاستقلال في صفوف حزبها (الحزب الديمقراطي التقدمي). ويستلزم التصويت على الاستقلال تعديلاً للقوانين الحالية التي تمنع إجراء استفتاء لتعديل الدستور.
وحض تحالف فورموزا الحزب الحاكم، الذي يملك غالبية في البرلمان، على تغيير القوانين للسماح بإجراء الاستفتاء، لكن محللين استبعدوا أن تقوم تساي بتعديل كهذا، باعتباره استفزازاً لبكين.
ومنع الحزب الديمقراطي التقدمي مسؤوليه ومرشحيه من حضور تجمع السبت، لكنه نظم احتجاجه الخاص ضد «ضم» الصين لتايوان في معقله، في مقاطعة كاوشيونغ، في جنوب الجزيرة الصغيرة. لكن هذا الاحتجاج الثاني لم يدع لتصويت على الاستقلال، كما أكد الحزب في بيان صدر قبل الاحتجاج أنه لا يوّد «تغيير الوضع الراهن لسيادة تايوان المستقلة».
ويقول مراقبون إن تنظيم تجمع منفصل يعتبر حلاً وسطاً للحزب لإبعاد نفسه عن الناشطين الداعين لاستقلال الجزيرة، ولإرضاء بعض أنصاره المؤيدين للاستقلال.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».