مصر لإحياء ذكرى «مذبحة المصلين» في سيناء بمشروعات تنموية

أمر قضائي يُمهّد لإعدام متهم في «خلية طنطا الإرهابية»

بالمواكبة مع قرب حلول الذكرى السنوية الأولى للحادث المروع الذي شهدته قرية الروضة بمحافظة شمال سيناء، الذي عرف باسم «مذبحة المُصلين» وراح ضحيته 311 شخصاً، تستعد الحكومة المصرية لإحياء المناسبة بافتتاح مشروع تطوير البنى التحتية وتقديم الخدمات لسكان البلدة التي فقدت معظم رجالها على يد عناصر يُعتقد أنهم من تنظيم داعش.
وأعلن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أمس، أن مسؤولي المحافظة حددوا منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل موعداً للانتهاء من المشروعات الجارية في قرية الروضة، وافتتاحها بمناسبة الذكرى الأولى لحادث استهداف المصلين في مسجد القرية.
وكان ضحايا الحادث يؤدون صلاة الجمعة في مسجد القرية وفتح المسلحون النيران عليهم، ما أسفر عن قتل المئات ومن بينهم 27 طفلاً.
وقال محافظ شمال سيناء إن إجمالي عدد منازل قرية الروضة وتوابعها المقرر إنشاؤها أو رفع كفاءتها يبلغ 767 منزلاً، وتم رفع كفاءة 120 منزلاً وجارٍ العمل في 255 آخرين، وكذلك فقد تم تخصيص مبلغ 81 مليون جنيه مصري (4.55 مليون دولار تقريباً) من جهاز تعمير سيناء، ومبلغ 16 مليوناً و400 ألف جنيه (920 ألف دولار تقريباً) من وزارة الأوقاف، ومليوني جنيه (113 ألف دولار تقريباً) من الأزهر الشريف لرفع كفاءة منازل القرية، ورفع كفاءة الملاعب الخماسية الموجودة لتضم مركز شباب ومبنى إدارياً وملاعب.
وأفاد بأنه «تم صرف جميع التعويضات المقررة لأسر الشهداء والمصابين فيما عدا حالات محدودة جارٍ استكمال المستندات الخاصة بها، وأنه يتم صرف معاشات استثنائية لعدد 303 أسر شهداء». وبحسب المحافظ، فإن «المشروعات المنفذة تضمنت رفع كفاءة مرافق الكهرباء والمياه وفتح مقرات تدريب للسيدات».
وقال سليمان شميط أحد رموز قرية الروضة بشمال سيناء، ومن بين الناجين من المجزرة التي فقد فيها أيضاً ابنه الوحيد، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن الأهالي لن يعوضنا عن فقد الشهداء إلا الثأر لهم، ومع ذلك فإن ما شهدته القرية من أعمال تطوير كان لافتاً ويستحق الثناء عليه».
وأضاف: «هذه المشروعات تفتح في قريتهم لأول مرة، وتنوعت بين ترميم للمساكن والمقرات الحكومية وإنشاء أخرى جديدة، فضلاً عن استمرار الدعم الحكومي للأهالي».
ورغم مرور نحو عام على الحادث، تواصل القوات الأمنية بشمال سيناء عمليات تحصين القرية بقوات تنتشر حول محيط المسجد الذي كان مسرحاً للجريمة، وكذلك تفرض أجهزة الأمن تحصينات أمنية حول محيط القرية الواقعة في نطاق مركز بئر العبد، وعلى بعد نحو 30 كيلومتراً غرب العريش.
وفي سياق آخر، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، إحالة أوراق متهم إلى مفتي الديار المصرية وتحديد جلسة 17 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم في إعادة محاكمة 7 متهمين في القضية التي اشتهرت إعلامياً بـ«خلية طنطا الإرهابية» التي استهدفت قوات الجيش والشرطة بمحافظة الغربية.
وسبق أن أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة أحكاماً تراوحت بين الإعدام والسجن المشدد ضد المتهمين في 4 سبتمبر (أيلول) 2016، لكنها كانت أحكاماً غيابية.
وتنسب تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين أنهم «أنشأوا وأسسوا خلية إرهابية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».