حماس تبدي مرونة بعد لقاء عباس ومشعل

الرياض تدعو لحماية الفلسطينيين ومواجهة حرب الإبادة ضدهم

جانب من لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في الدوحة أمس (رويترز)
جانب من لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في الدوحة أمس (رويترز)
TT

حماس تبدي مرونة بعد لقاء عباس ومشعل

جانب من لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في الدوحة أمس (رويترز)
جانب من لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في الدوحة أمس (رويترز)

أبدت حركة حماس مرونة في الموافقة على المبادرة المصرية التي كانت طرحتها القاهرة من أجل وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وجاء هذا غداة لقاء جمع بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) مع رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل في الدوحة أمس.
وقالت مصادر مطلعة في حماس ومقربة من مشعل لـ«الشرق الأوسط» إنه «إذا عدلت مصر على مبادرة وقف النار بطريقة تلبي تطلعات واحتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة فإن الحركة ستوافق عليها دون تردد».
وبحسب المصادر فإن هذا ما أبلغه مشعل لعباس خلال اجتماعهما في الدوحة، وأكدت أن مشعل تمسك بشروط المقاومة وسلمها ثانية لأبو مازن «الذي تفهمها ووعد بنقاشها مع المصريين».
وأكدت المصادر أن مشعل أبلغ عباس أنه «لا يمكن التنازل عن هذه الشروط بعد كل هذا الدم وهذه الإنجازات». وأضافت: «هذه ليست مطالبنا وحدنا، هذه مطالب جميع الفصائل ومطالب كل الناس في غزة وفلسطين.. يجب رفع الحصار أولا».
ونفى المصدر وجود صيغة جديدة لمبادرة جديدة اتفق عليها بين مشعل وعباس، لكنه تحدث عن «توافق عام على ضرورة وقف إطلاق النار ورفع الحصار».
وكان عباس التقى مشعل بمقر إقامته بالعاصمة القطرية الدوحة، وجرى خلال الاجتماع استعراض الجهود والاتصالات الجارية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجرى التوافق على استمرار التشاور وعلى مزيد من الخطوات من أجل وقف العدوان، وذلك من خلال الجهود المصرية وجهود الأشقاء والأصدقاء بحسب بيان للرئاسة الفلسطينية.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة في بيان بثته الوكالة الفلسطينية الرسمية: «إنه جرى التأكيد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي فورا، وتحقيق الأهداف الوطنية العليا للشعب الفلسطيني».
ويحاول عباس منذ أيام إيجاد قواسم مشتركة بين مصر وحماس، واجتمع بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومن ثم ذهب إلى تركيا والتقى رئيس وزرائها رجب طيب إردوغان وحط أخيرا في قطر والتقى شيخها الأمير تميم بن حمد آل ثاني في محاولة للضغط على حماس قبل أن يلتقي مشعل.
وأكدت مصادر في السلطة الفلسطينية لـ«الشرق الأوسط» أن «عباس يسعى إلى وقف نزيف الدم الفلسطيني في غزة بأي ثمن، ولذلك فإنه يجوب العواصم المؤثرة على إسرائيل من جهة وحماس من جهة أخرى». وبحسب المصادر فإن «عباس أوفد مدير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج وعضو اللجنة المركزية لفتح عزام الأحمد إلى القاهرة (أمس) لاطلاع المصريين على نتائج لقائه بمشعل وتصوره لمسودة وقف النار الجديدة أو المعدلة».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الأحمد قوله إن لقاء عباس ومشعل «كان مهما واستعرض فيه كل الجهود الدولية والإقليمية من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة». وأكد: «اتفقنا على أن نبدأ بوقف إطلاق النار أولا ونستمر بالنقاش مع مصر وكل الأطراف الإقليمية والدولية حتى يجري بلورة الصيغة النهائية لاتفاق التهدئة».
وبحسب الأحمد فإن «المشاورات مع حماس متواصلة»، مشيرا إلى احتمال عقد «لقاء آخر مع مشعل اليوم (غدا)». وأضاف: «حماس والرئيس اتفقا على أن تعمل كل الأطراف الفلسطينية كفريق واحد هدفه وقف إطلاق النار على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة».
وكانت مصر طرحت مبادرة الأسبوع الماضي لوقف النار في غزة تنص على وقف «الأعمال العدائية» من الطرفين، ومن ثم نقاش مسألة رفع الحصار عن قطاع غزة والاحتياجات الأخرى. ورفضت حماس المبادرة وقالت إنها تريد الاستجابة لشروطها بالتزامن مع وقف النار.
وتريد حماس الوقف الفوري للعدوان على غزة برا وبحرا وجوا، وضمان وقف سياسة التوغل والاجتياحات والاغتيالات وهدم البيوت وتحليق طيرانه فوق القطاع، وفك الحصار البري والبحري عن قطاع غزة بشكل كامل، بما في ذلك فتح المعابر وتشغيل ميناء غزة، وإدخال جميع السلع والكهرباء والوقود ومواد البناء وكل احتياجات الفلسطينيين، وفك الحصار الاقتصادي والمالي، وضمان حرية الصيد والملاحة حتى 12 ميلا بحريا، وحرية الحركة في المناطق الحدودية لقطاع غزة، وإلغاء المنطقة العازلة، وإلغاء جميع الإجراءات والعقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والإفراج عن جميع المعتقلين، وخصوصا محرري صفقة وفاء الأحرار ورئيس وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، وفتح المؤسسات وإعادة الممتلكات الخاصة والعامة التي صودرت، وتسهيل تنفيذ برنامج إعادة إعمار ما دمره العدوان المتكرر على قطاع غزة.
وتبدو بعض هذه الطلبات رهنا بموافقة عباس، إذ تصر مصر على أن فتح معبر رفح لن يحدث دون تسليمه إلى حرس الرئيس الخاص وانتشاره كذلك على طول الحدود مع غزة. ويطلب عباس الالتزام باتفاق 2005 وينص على وجود مراقبة دولية على المعبر وترفض حماس.
وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن شروط المقاومة هي الحد الأدنى لأية تهدئة يمكن إبرامها مع الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا: «لا يمكن للمقاومة وأبناء شعبنا الذين قدموا كل هذه التضحيات خلال هذه الحرب القبول بأقل من ذلك».
وقال هنية في خطاب مسجل بث مساء أمس: «شعبنا قرر إنهاء الحصار وإنهاء احتلال الأرض الفلسطينية». وأضاف: «لا يمكن أن نعود إلى الوراء».
وأكد هنية أن حركته منفتحة على أي وساطة لرفع العدوان: «حماس ترحب بأي تحرك جاد لوقف العدوان، ولكن مطالبنا ثابتة ولا تراجع عنها، وهي: وقف العدوان وضمان عدم تكراره، ورفع الحصار عن قطاع غزة، والإفراج عن المعتقلين».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.