السعودية تعلن وفاة خاشقجي وتوقف 18 مسوؤلاً على ذمة التحقيق

أوامر ملكية بإعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة وضباط ومستشار بالديوان الملكي

فريق التحقيق السعودي - التركي المشترك أثناء معاينته للقنصلية السعودية قبل أيام... وفي الإطار جمال خاشقجي (أ.ب)

أعلن مصدر مسؤول سعودي، أمس، عن وفاة المواطن جمال بن أحمد خاشقجي إثر شجار داخل القنصلية السعودية في تركيا مع عدد من المشتبه بهم سعوديي الجنسية. وقال المصدر إن موضوع اختفاء خاشقجي أثار اهتمام السعودية على أعلى المستويات، وللملابسات التي أحاطت باختفائه، لتتخذ السعودية الإجراءات اللازمة لاستجلاء الحقيقة وباشرت بإرسال فريق أمني إلى تركيا في 6 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري للتحقيق والتعاون مع الأجهزة النظيرة في تركيا.
وأضاف المصدر أنه عقب ذلك تم تشكيل فريق أمني مشترك بين السعودية وتركيا مع السماح للسلطات الأمنية التركية بدخول قنصلية السعودية في إسطنبول ودار السكن للقنصل السعودي، حرصاً من المملكة على معرفة كافة الحقائق. كما صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، للنائب العام في السعودية سعود المعجب بإجراء التحقيقات في ذلك. وقامت النيابة العامة بالتحقيق مع عدد من المشتبه فيهم بناء على المعلومات التي قدمتها السلطات التركية للفريق الأمني المشترك لمعرفة ما إذا كان لدى أي منهم معلومات أو له علاقة بما حدث، حيث كانت المعلومات التي تنقل للجهات الأمنية تشير إلى مغادرة المواطن جمال خاشقجي القنصلية.
وإنفاذاً لتوجيهات القيادة السعودية بضرورة معرفة الحقيقة بكل وضوح، وإعلانها بشفافية مهما كانت، فقد أظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة قيام المشتبه فيهم بالتوجه إلى إسطنبول لمقابلة المواطن جمال خاشقجي، وذلك لظهور مؤشرات تدل على إمكانية عودته للبلاد.
وذكر المصدر أن نتائج التحقيقات الأولية كشفت أن المناقشات التي تمت مع المواطن جمال خاشقجي أثناء وجوده في قنصلية المملكة في إسطنبول من قبل المشتبه فيهم لم تسر بالشكل المطلوب وتطورت بشكل سلبي أدى إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي بين بعضهم وبين المواطن خاشقجي، وتفاقم الأمر مما أدى إلى وفاته (رحمه الله)، وإلى محاولتهم التكتم على ما حدث والتغطية على ذلك.
وأضاف المصدر أنه، وفي الوقت الذي لا تزال فيه التحقيقات في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمتها والبالغ عددهم 18 شخصاً من حاملي الجنسية السعودية، فإن السعودية تعرب عن بالغ أسفها لما آلت إليه الأمور من تطورات مؤلمة، وتؤكد على التزام السلطات في المملكة بإبراز الحقائق للرأي العام، ومحاسبة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة بإحالتهم إلى المحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية .
وأصدر خادم الحرمين الشريفين أوامر ملكية يوم أمس قضت بإعفاء أحمد بن حسن بن محمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة من منصبه وسعود بن عبد الله القحطاني المستشار بالديوان الملكي من منصبه، وإنهاء خدمات عدد من الضباط في الاستخبارات العامة، وهم اللواء الطيار محمد بن صالح الرميح مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات، واللواء عبد الله بن خليفة الشايع مساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية، واللواء رشاد بن حامد المحمادي مدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة.
ووجه الملك سلمان بن عبد العزيز بتشكيل لجنة وزارية برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها، والتسلسل الإداري والهرمي بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات. وذلك إثر الحادث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي.
وقضى الأمر الملكي الصادر بناءً على ما رفعه ولي العهد إلى خادم الحرمين الشريفين عن الحاجة الماسة لتشكيل اللجنة وللمصلحة العامة التي تقتضي ضرورة ذلك، حيث أمر الملك سلمان بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد وعضوية عدد من أعضاء المجلس وهم الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، والدكتور مساعد العيبان، والدكتور إبراهيم العساف، وخالد العيسى رئيس الديوان الملكي، وعادل الجبير وزير الخارجية، وخالد الحميدان رئيس الاستخبارات العامة، وعبد العزيز الهويريني رئيس أمن الدولة، وأن ترفع اللجنة نتائج أعمالهما خلال شهر من تاريخه.
من جانبه، أوضح سعود المعجب النائب العام السعودي أن التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في موضوع اختفاء المواطن جمال خاشقجي أظهرت أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء وجوده في قنصلية المملكة في إسطنبول، أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مع المواطن خاشقجي مما أدى إلى وفاته (رحمه الله).
وأكدت النيابة العامة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية أن «تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الأن 18 شخصاً جميعهم من حاملي الجنسية السعودية، تمهيداً للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة».
إلى ذلك، صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بأن التوجيهات والقرارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين على إثر الحادث المؤسف والأليم الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي، والتي شملت توجيه النائب العام بالقيام بتحقيق لكشف ملابسات اختفاء المواطن جمال خاشقجي، وما تبع ذلك من التحفظ على المشتبه بهم لاستكمال التحقيقات، وتشكيل لجنة لمراجعة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وما تضمنته هذه الخطوات من إعفاءات لعدد من المسؤولين في الجهاز المعني، تأتي هذه التوجيهات استمراراً لنهج الدولة في ترسيخ أسس العدل، وفق شريعتنا السمحاء، ومحاسبة أي مقصر كائناً من كان، والتعامل مع أي تقصير أو خطأ، خاصة إذا كان يمس ابناً من أبناء الوطن بشكل شامل وحازم، مهما كانت الظروف وبغض النظر عن أي اعتبارات.
وأشار المصدر إلى أن هذه الإجراءات تعكس حرص القيادة السعودية على أمن وسلامة جميع أبناء هذا الوطن، كما تعكس عزمها على ألا تقف هذه الإجراءات عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين، لتشمل الإجراءات التصحيحية الكفيلة بمنع حصول مثل هذا الخطأ الجسيم مستقبلاً.