حفتر يستعد لإطلاق عملية عسكرية لتحرير الجنوب الليبي

المسماري: اجتماعات توحيد الجيش في القاهرة أنهت المسائل الفنية فقط

عناصر مسلحة ليبية في العاصمة طرابلس (أ.ف.ب)

قالت قيادة الجيش الوطني الليبي إنها تخطط للقيام بعملية عسكرية، واسعة النطاق في جنوب البلاد للقضاء على ما يصفه بجماعات المعارضة السودانية والتشادية، وعصابات إجرامية محلية.
فقد أوضح العميد أحمد المسماري، الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أن المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش يخطط فعلا للقضاء على جماعات المعارضة السودانية والتشادية وعصابات إجرامية محلية، باتت تهدد الأمن القومي والاستراتيجي لليبيا في الجنوب، الذي يمثل نحو ثلث مساحة الدولة الليبية.
وأضاف المسماري لـ«الشرق الأوسط» أن الجيش لن يسمح لهذه العناصر باستخدام الأراضي الليبية، أو البقاء فيها ما دامت تهدد أمن واستقرار البلاد، مشيرا إلى أن المعضلة الحقيقية التي تواجه الجيش في فرض سيطرته على المنطقة الجنوبية بالكامل «تكمن في استمرار الحظر الذي يفرضه المجتمع الدولي على تسليح الجيش الوطني الليبي». ولذلك طالب المسماري برفع الحظر فورا، حتى يتمكن الجيش الوطني من القيام بمهامه الحيوية في حماية وتأمين حدود البلاد، خاصة في المنطقة الجنوبية التي تعاني من انتشار عناصر مسلحة تعمل على تهديد الأمن والاستقرار.
وكان مجلس النواب الليبي (البرلمان) قد طالب حفتر أول من أمس بإرسال تعزيزات عسكرية بشكل عاجل لتطهير جنوب البلاد من عصابات المعارضة التشادية، التي دخلت في مواجهات مسلحة مع أهالي جنوب ليبيا.
ويشهد جنوب منطقة «أم الأرانب»، وشرق بلدة القطرون وتجهري، جنوب ليبيا، اشتباكات مسلحة بين السكان، ومجموعة من عصابات المرتزقة التشادية المسلحة، التي تمارس السطو والخطف والتعدي على الممتلكات الخاصة، في ظل إهمال السلطات الليبية للمنطقة الحدودية مع دول أفريقيا.
من جهة أخرى، رفض العميد المسماري الرد على تقارير زعمت أن هناك إعلانا وشيكا سيصدر الأربعاء المقبل، يتضمن اتفاقا على توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وقال في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك» أمس، إن الاجتماعات التي تستضيفها القاهرة انتهت من مناقشة النواحي والتفاصيل الفنية، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل، في انتظار صدور بيان رسمي متوقع من الجانب المصري حول نتائج الاجتماعات، التي عقدها عسكريون ليبيون يومي الأربعاء والخميس، برعاية مصرية قصد إنهاء الخلافات العالقة التي تحول دون إعلان توحيد الجيش الليبي في هيكل تنظيمي جديد.
وأوضح المسماري في بيانه أن اجتماعات لجان توحيد المؤسسة العسكرية الليبية تواصلت في القاهرة، موضحا أن «المجتمعين أكدوا ما جاء في الاجتماعات السابقة، التي تم الاتفاق فيها على أن القيادة العامة، بقيادة القائد العام المشير أركان خليفة حفتر، هي الواجهة الرئيسية للجيش الوطني الليبي. كما تم الاتفاق على تشكيل المجالس القيادة الثلاثة، وهي مجلس الأمن القومي، ومجلس الدفاع الأعلى، ومجلس القيادة العامة».
وبحسب المسماري فقد تم الاتفاق أيضا على الهيكل التنظيمي والمهام والواجبات المنوطة بكل مجلس من المجالس الثلاثة، وكذلك على بعض المقترحات الخاصة بمعالجة مشكلة الميليشيات المسلحة المنتشرة في المنطقة الغربية. لكنه أوضح في المقابل أنه لم يتم مناقشة أي مستجدات أو مبادرة جديدة قدمها الجانب المصري، كما يشاع في بعض وسائل الإعلام، مثل تشكيل مجلس عسكري وطرح أسماء لعضويته.
إلى ذلك، نظمت قبيلة العبيدات الليبية مظاهرة في ميناء الحريقة النفطي في طبرق قرب الحدود مع مصر، احتجاجا على تعيين علي العيساوي وزيرا للاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا في العاصمة الليبية طرابلس، التي يرأسها فائز السراج.
وأعربت القبائل والمكونات الاجتماعية في المرج عن تضامنها مع قبائل العبيدات إزاء قرار السراج بتعيين العيساوي، ووصفته بأنه شخصية جدلية، مبرزة أنه لا يزال المتهم الأول في قضية اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس ورفيقيه عام 2011.
وكان المشير حفتر قد أمر باستئناف التحقيقات في قضية اغتيال رئيس أركان الجيش الليبي في نظام القذافي والمجلس الانتقالي اللواء عبد الفتاح يونس ومرافقيه، والتواصل مع جميع الجهات الدولية والمحلية من أجل تسليم المتهمين في تلك القضية.