ترمب لعباس: «عد للمفاوضات... صفقة القرن ستفاجئك»

غرينبلات ينصح السنوار: خطة السلام الجديدة ستكون أكبر هدية تقدمها لأولادك

ترمب لعباس: «عد للمفاوضات... صفقة القرن ستفاجئك»
TT

ترمب لعباس: «عد للمفاوضات... صفقة القرن ستفاجئك»

ترمب لعباس: «عد للمفاوضات... صفقة القرن ستفاجئك»

في تطور لافت، أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب مبعوثاً شخصياً إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هو رجل الأعمال اليهودي الأميركي رون لاودر، يحمل رسالة وصفت بأنها «إيجابية»، يقترح عليه فيها أن يعود إلى المفاوضات مع طاقمه الخاص بالشرق الأوسط، ويقول له: «إن صفقة القرن التي يعدها ستفاجئك للأفضل». وفي الوقت ذاته، توجه المبعوث الشخصي للرئيس، جيسون غرينبلات، إلى حركة حماس ينصحها بتغيير مواقفها السياسية.
وكشفت مصادر إسرائيلية أن ترمب أرسل رئيس المؤتمر اليهودي العالمي، رجل الأعمال رون لاودر، المقرب السابق من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى رام الله، لمقابلة مستشاري الرئيس الفلسطيني، وذلك من دون علم السلطات الإسرائيلية، وفريقه الخاص المسؤول عن صياغة خطة التسوية في الشرق الأوسط والترويج لها، والمعروفة إعلامياً بـ«صفقة القرن»، وتحديداً مستشاره وصهره جارد كوشنير، والمبعوث للمنطقة جيسون غرينبلات.
وبحسب هذه المصادر، اجتمع لاودر بكبير المفاوضين الفلسطينيين أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، ورئيس جهاز مخابرات السلطة، ماجد فرج. ووصف المصدر الرسالة التي نقلها مبعوث ترمب الخاص، لاودر، إلى المسؤولين الفلسطينيين المقربين من عباس، بـ«المفاجئة»، وتتمحور حول محاولة إقناع الرئيس الفلسطيني، عبر مستشاريه، بالتعامل الإيجابي مع الجهود الأميركية الرامية إلى تحريك عجلة المفاوضات، في إطار اقتراب المهلة التي حددها ترمب للإعلان عن «صفقة القرن» الأميركية.
وجاء ملخص رسالة لاودر على النحو التالي: «ينبغي عليك العودة للمفاوضات، (صفقة القرن) ستفاجئك للأفضل».
كان ترمب قد أعلن، في سبتمبر (أيلول) الماضي، أنه سيعلن عن «تفاصيل صفقة القرن خلال الأشهر الثلاثة المقبلة». وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم»، العبرية المقربة من ترمب ونتنياهو، أنّ الرئيس الأميركي يسعى إلى الإعلان عن خطته لتسوية القضية الفلسطينية، المعروفة إعلامياً باسم «صفقة القرن»، في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، وأن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يسعى إلى الحيلولة دون ذلك.
أما الفلسطينيون، من جهتهم، فيشككون في نيات ترمب، ويقولون إنه «رغم تكرار الحديث عن أن على إسرائيل أن تدفع ثمناً مقابل الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها، فإنه على أرض الواقع، لا يزال يتّخذ إجراءات لصالح الاحتلال الإسرائيلي، منها وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ومكتب منظمة التحرير في واشنطن، وضم القنصلية الأميركية التي تعنى بقضايا الفلسطينيين إلى القنصلية الإسرائيلية في القدس».
ومن جهته، وجه غرينبلات نصيحة إلى حركة حماس بتغيير مواقفها السياسية. ووجه كلامه إلى رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، الذي كان قد أعرب عن رغبته في رؤية الشباب الفلسطيني يهتمون بالعلم والازدهار. فقال له، خلال تصريحات نشرتها صحيفة «جروزلم بوست» الإسرائيلية باللغة الإنجليزية: «تحتاج حماس إلى تبني التغيير، واحتضان القيم التي يعترف بها السنوار، ويقول إنه يحترمها: الديمقراطية، والتعددية، والتعاون، وحقوق الإنسان، والحرية. هذه قيم غير موجودة في غزة. فكيف تساعد حماس شبابها على إدراك إمكاناتهم الهائلة؟ السلام سيعطي الشباب فرصة لتنمية مواهبهم، التي يشير إليها السيد السنوار بحق عن الوضع في غزة. فإذا لم تعد حماس ترغب في اعتبارها منظمة إرهابية مسلحة، فقد أوضحنا نحن وآخرون في جميع أنحاء العالم ما يجب أن تكون عليه خطوات حماس التالية: نبذ العنف، والاعتراف بإسرائيل، وقبول الاتفاقات السابقة. فأظهروا للعالم أن حماس تهتم فعلياً بالفلسطينيين، واسمحوا للسلطة الفلسطينية بالعودة، حتى يمكن جميع الفلسطينيين من أن يتوحدوا تحت قيادة واحدة. التزموا بالسلام، وحسنوا حياة الفلسطينيين».
واعتبر غرينبلات أنه «إذا كانت حماس تريد حقاً التغيير والسلام مع جيرانها، فإن خطة السلام التي تطورها إدارة ترمب ستقدم طريقاً إلى التغيير الذي سيكون أكبر هدية يمكن للسيد السنوار أن يقدمها إلى أولاده، وأولاد الذين يدعي أنه وحماس يهتمون بهم».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.