ترمب لعباس: «عد للمفاوضات... صفقة القرن ستفاجئك»

غرينبلات ينصح السنوار: خطة السلام الجديدة ستكون أكبر هدية تقدمها لأولادك

ترمب لعباس: «عد للمفاوضات... صفقة القرن ستفاجئك»
TT

ترمب لعباس: «عد للمفاوضات... صفقة القرن ستفاجئك»

ترمب لعباس: «عد للمفاوضات... صفقة القرن ستفاجئك»

في تطور لافت، أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب مبعوثاً شخصياً إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هو رجل الأعمال اليهودي الأميركي رون لاودر، يحمل رسالة وصفت بأنها «إيجابية»، يقترح عليه فيها أن يعود إلى المفاوضات مع طاقمه الخاص بالشرق الأوسط، ويقول له: «إن صفقة القرن التي يعدها ستفاجئك للأفضل». وفي الوقت ذاته، توجه المبعوث الشخصي للرئيس، جيسون غرينبلات، إلى حركة حماس ينصحها بتغيير مواقفها السياسية.
وكشفت مصادر إسرائيلية أن ترمب أرسل رئيس المؤتمر اليهودي العالمي، رجل الأعمال رون لاودر، المقرب السابق من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى رام الله، لمقابلة مستشاري الرئيس الفلسطيني، وذلك من دون علم السلطات الإسرائيلية، وفريقه الخاص المسؤول عن صياغة خطة التسوية في الشرق الأوسط والترويج لها، والمعروفة إعلامياً بـ«صفقة القرن»، وتحديداً مستشاره وصهره جارد كوشنير، والمبعوث للمنطقة جيسون غرينبلات.
وبحسب هذه المصادر، اجتمع لاودر بكبير المفاوضين الفلسطينيين أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، ورئيس جهاز مخابرات السلطة، ماجد فرج. ووصف المصدر الرسالة التي نقلها مبعوث ترمب الخاص، لاودر، إلى المسؤولين الفلسطينيين المقربين من عباس، بـ«المفاجئة»، وتتمحور حول محاولة إقناع الرئيس الفلسطيني، عبر مستشاريه، بالتعامل الإيجابي مع الجهود الأميركية الرامية إلى تحريك عجلة المفاوضات، في إطار اقتراب المهلة التي حددها ترمب للإعلان عن «صفقة القرن» الأميركية.
وجاء ملخص رسالة لاودر على النحو التالي: «ينبغي عليك العودة للمفاوضات، (صفقة القرن) ستفاجئك للأفضل».
كان ترمب قد أعلن، في سبتمبر (أيلول) الماضي، أنه سيعلن عن «تفاصيل صفقة القرن خلال الأشهر الثلاثة المقبلة». وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم»، العبرية المقربة من ترمب ونتنياهو، أنّ الرئيس الأميركي يسعى إلى الإعلان عن خطته لتسوية القضية الفلسطينية، المعروفة إعلامياً باسم «صفقة القرن»، في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، وأن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يسعى إلى الحيلولة دون ذلك.
أما الفلسطينيون، من جهتهم، فيشككون في نيات ترمب، ويقولون إنه «رغم تكرار الحديث عن أن على إسرائيل أن تدفع ثمناً مقابل الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها، فإنه على أرض الواقع، لا يزال يتّخذ إجراءات لصالح الاحتلال الإسرائيلي، منها وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ومكتب منظمة التحرير في واشنطن، وضم القنصلية الأميركية التي تعنى بقضايا الفلسطينيين إلى القنصلية الإسرائيلية في القدس».
ومن جهته، وجه غرينبلات نصيحة إلى حركة حماس بتغيير مواقفها السياسية. ووجه كلامه إلى رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، الذي كان قد أعرب عن رغبته في رؤية الشباب الفلسطيني يهتمون بالعلم والازدهار. فقال له، خلال تصريحات نشرتها صحيفة «جروزلم بوست» الإسرائيلية باللغة الإنجليزية: «تحتاج حماس إلى تبني التغيير، واحتضان القيم التي يعترف بها السنوار، ويقول إنه يحترمها: الديمقراطية، والتعددية، والتعاون، وحقوق الإنسان، والحرية. هذه قيم غير موجودة في غزة. فكيف تساعد حماس شبابها على إدراك إمكاناتهم الهائلة؟ السلام سيعطي الشباب فرصة لتنمية مواهبهم، التي يشير إليها السيد السنوار بحق عن الوضع في غزة. فإذا لم تعد حماس ترغب في اعتبارها منظمة إرهابية مسلحة، فقد أوضحنا نحن وآخرون في جميع أنحاء العالم ما يجب أن تكون عليه خطوات حماس التالية: نبذ العنف، والاعتراف بإسرائيل، وقبول الاتفاقات السابقة. فأظهروا للعالم أن حماس تهتم فعلياً بالفلسطينيين، واسمحوا للسلطة الفلسطينية بالعودة، حتى يمكن جميع الفلسطينيين من أن يتوحدوا تحت قيادة واحدة. التزموا بالسلام، وحسنوا حياة الفلسطينيين».
واعتبر غرينبلات أنه «إذا كانت حماس تريد حقاً التغيير والسلام مع جيرانها، فإن خطة السلام التي تطورها إدارة ترمب ستقدم طريقاً إلى التغيير الذي سيكون أكبر هدية يمكن للسيد السنوار أن يقدمها إلى أولاده، وأولاد الذين يدعي أنه وحماس يهتمون بهم».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».