ترمب لعباس: «عد للمفاوضات... صفقة القرن ستفاجئك»

غرينبلات ينصح السنوار: خطة السلام الجديدة ستكون أكبر هدية تقدمها لأولادك

ترمب لعباس: «عد للمفاوضات... صفقة القرن ستفاجئك»
TT

ترمب لعباس: «عد للمفاوضات... صفقة القرن ستفاجئك»

ترمب لعباس: «عد للمفاوضات... صفقة القرن ستفاجئك»

في تطور لافت، أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب مبعوثاً شخصياً إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هو رجل الأعمال اليهودي الأميركي رون لاودر، يحمل رسالة وصفت بأنها «إيجابية»، يقترح عليه فيها أن يعود إلى المفاوضات مع طاقمه الخاص بالشرق الأوسط، ويقول له: «إن صفقة القرن التي يعدها ستفاجئك للأفضل». وفي الوقت ذاته، توجه المبعوث الشخصي للرئيس، جيسون غرينبلات، إلى حركة حماس ينصحها بتغيير مواقفها السياسية.
وكشفت مصادر إسرائيلية أن ترمب أرسل رئيس المؤتمر اليهودي العالمي، رجل الأعمال رون لاودر، المقرب السابق من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى رام الله، لمقابلة مستشاري الرئيس الفلسطيني، وذلك من دون علم السلطات الإسرائيلية، وفريقه الخاص المسؤول عن صياغة خطة التسوية في الشرق الأوسط والترويج لها، والمعروفة إعلامياً بـ«صفقة القرن»، وتحديداً مستشاره وصهره جارد كوشنير، والمبعوث للمنطقة جيسون غرينبلات.
وبحسب هذه المصادر، اجتمع لاودر بكبير المفاوضين الفلسطينيين أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، ورئيس جهاز مخابرات السلطة، ماجد فرج. ووصف المصدر الرسالة التي نقلها مبعوث ترمب الخاص، لاودر، إلى المسؤولين الفلسطينيين المقربين من عباس، بـ«المفاجئة»، وتتمحور حول محاولة إقناع الرئيس الفلسطيني، عبر مستشاريه، بالتعامل الإيجابي مع الجهود الأميركية الرامية إلى تحريك عجلة المفاوضات، في إطار اقتراب المهلة التي حددها ترمب للإعلان عن «صفقة القرن» الأميركية.
وجاء ملخص رسالة لاودر على النحو التالي: «ينبغي عليك العودة للمفاوضات، (صفقة القرن) ستفاجئك للأفضل».
كان ترمب قد أعلن، في سبتمبر (أيلول) الماضي، أنه سيعلن عن «تفاصيل صفقة القرن خلال الأشهر الثلاثة المقبلة». وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم»، العبرية المقربة من ترمب ونتنياهو، أنّ الرئيس الأميركي يسعى إلى الإعلان عن خطته لتسوية القضية الفلسطينية، المعروفة إعلامياً باسم «صفقة القرن»، في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، وأن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يسعى إلى الحيلولة دون ذلك.
أما الفلسطينيون، من جهتهم، فيشككون في نيات ترمب، ويقولون إنه «رغم تكرار الحديث عن أن على إسرائيل أن تدفع ثمناً مقابل الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها، فإنه على أرض الواقع، لا يزال يتّخذ إجراءات لصالح الاحتلال الإسرائيلي، منها وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ومكتب منظمة التحرير في واشنطن، وضم القنصلية الأميركية التي تعنى بقضايا الفلسطينيين إلى القنصلية الإسرائيلية في القدس».
ومن جهته، وجه غرينبلات نصيحة إلى حركة حماس بتغيير مواقفها السياسية. ووجه كلامه إلى رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، الذي كان قد أعرب عن رغبته في رؤية الشباب الفلسطيني يهتمون بالعلم والازدهار. فقال له، خلال تصريحات نشرتها صحيفة «جروزلم بوست» الإسرائيلية باللغة الإنجليزية: «تحتاج حماس إلى تبني التغيير، واحتضان القيم التي يعترف بها السنوار، ويقول إنه يحترمها: الديمقراطية، والتعددية، والتعاون، وحقوق الإنسان، والحرية. هذه قيم غير موجودة في غزة. فكيف تساعد حماس شبابها على إدراك إمكاناتهم الهائلة؟ السلام سيعطي الشباب فرصة لتنمية مواهبهم، التي يشير إليها السيد السنوار بحق عن الوضع في غزة. فإذا لم تعد حماس ترغب في اعتبارها منظمة إرهابية مسلحة، فقد أوضحنا نحن وآخرون في جميع أنحاء العالم ما يجب أن تكون عليه خطوات حماس التالية: نبذ العنف، والاعتراف بإسرائيل، وقبول الاتفاقات السابقة. فأظهروا للعالم أن حماس تهتم فعلياً بالفلسطينيين، واسمحوا للسلطة الفلسطينية بالعودة، حتى يمكن جميع الفلسطينيين من أن يتوحدوا تحت قيادة واحدة. التزموا بالسلام، وحسنوا حياة الفلسطينيين».
واعتبر غرينبلات أنه «إذا كانت حماس تريد حقاً التغيير والسلام مع جيرانها، فإن خطة السلام التي تطورها إدارة ترمب ستقدم طريقاً إلى التغيير الذي سيكون أكبر هدية يمكن للسيد السنوار أن يقدمها إلى أولاده، وأولاد الذين يدعي أنه وحماس يهتمون بهم».



«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
TT

«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ ضربة جوية «محدودة» استهدفت دعما عسكريا خارجيا بميناء المكلا.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إنه «في يومي السبت والأحد الماضيين، رصد دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، حيث قام طاقم السفينتين بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن (حضرموت، المهرة) بهدف تأجيج الصراع، ما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحلٍ سلمي، وكذلك انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216».

وأوضح اللواء المالكي أنه «استنادًا لطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لقوات التحالف باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين بمحافظتي (حضرموت والمهرة)، ولما تشكله هذه الأسلحة من خطورة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار، فقد قامت قوات التحالف الجوية صباح اليوم بتنفيذ عملية عسكرية (محدودة) استهدفت أسلحة وعربات قتالية أفرغت من السفينتين بميناء المكلا، بعد توثيق ذلك ومن ثم تنفيذ العملية العسكرية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يكفل عدم حدوث أضرار جانبية».

وأكد اللواء المالكي «استمرار قيادة التحالف في خفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي (حضرموت والمهرة) ومنع وصول أي دعم عسكري من أي دولة كانت لأي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف بهدف انجاح جهود المملكة والتحالف لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع».


«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعداد لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
TT

«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعداد لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)

دعا تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، جميع المدنيين إلى الإخلاء الفوري لميناء المكلا في محافظة حضرموت حتى إشعار آخر، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على سلامتهم.

وأوضح التحالف أن طلب الإخلاء يهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية في محيط الميناء، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة والتعاون لضمان أمنهم وسلامتهم.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، قد صرح السبت الماضي، أنه استجابة للطلب المُقدم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة (حضرموت) نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة بحقهم من قبل العناصر المسلّحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، واستمرارًا للجهود الدؤوبة والمشتركة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في خفض التصعيد وخروج قوات الانتقالي وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها فإن قوات التحالف تؤكد أن أي تحركات عسكرية تخالف هذه الجهود سيتم التعامل المباشر معها في حينه بهدف حماية أرواح المدنيين وانجاح الجهود السعودية الإماراتية.

وأكد اللواء المالكي استمرار موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم والثابت للحكومة اليمنية الشرعية، كما أنها تهيب بالجميع تحمل المسؤولية الوطنية وضبط النفس والاستجابة لجهود الحلول السلمية لحفظ الأمن والاستقرار.


«أرض الصومال»... الاعتراف الإسرائيلي يؤجّج مخاوف «التهجير» و«القواعد العسكرية»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
TT

«أرض الصومال»... الاعتراف الإسرائيلي يؤجّج مخاوف «التهجير» و«القواعد العسكرية»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)

زاد الاعتراف الإسرائيلي الأخير بـ«أرض الصومال» كـ«دولة مستقلة» من مخاوف تهجير الفلسطينيين إلى الإقليم الانفصالي وإقامة قواعد عسكرية لإسرائيل بالمنطقة المطلة على ساحل البحر الأحمر.

وحذر رئيس وزراء الصومال، حمزة عبدي بري، من «إشعال الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، بسبب خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أرض الصومال»، وقال إن هذه الخطوة «ستكون لها تداعيات خطيرة على المنطقة من السودان والصومال وباقي البلدان».

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، الاعتراف بـ«أرض الصومال» كـ«دولة مستقلة ذات سيادة»، في اعتراف رسمي هو الأول بـ«الإقليم الانفصالي» داخل الصومال، في خطوة اعتبر رئيس إقليم أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله عرو، أنها «لحظة تاريخية».

ولاقى الاعتراف الإسرائيلي إدانات عربية وإسلامية وأفريقية، وأصدرت دول عربية وإسلامية، والجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، بيانات أكدوا فيها رفضهم التام للخطوة الإسرائيلية.

وربط رئيس الوزراء الصومالي بين الاعتراف الإسرائيلي وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وقال في تصريحات متلفزة لقناة «القاهرة الإخبارية»، الأحد، إن «كل المؤشرات تؤكد أن نتنياهو يريد تهجير الغزيين إلى أرض الصومال»، وأكد أن «بلاده لن تقبل بهذا الأمر»، مشيراً إلى أن «الشعب الفلسطيني من حقه أن يعيش على أرضه، وأن تكون له دولته المستقلة».

ويرى بري أن الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال» هو «جزء من خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي لإقامة ما يسمى بـ(إسرائيل الكبرى)»، وأشار إلى أن «إسرائيل تسعى لاستغلال الظروف السياسية والإقليمية الراهنة، معتبرة أن وجودها في شمال الصومال قد يتيح لها التحكم في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مع إمكانية إنشاء قواعد عسكرية في المنطقة».

وشددت الحكومة الصومالية، في بيان لها الجمعة، على «الرفض القاطع للاحتلال والتهجير القسري للفلسطينيين»، وأكدت أنها «لن تقبل أبداً بجعل الشعب الفلسطيني بلا جنسية»، كما أكدت «عدم السماح بإنشاء أي قواعد عسكرية أجنبية أو ترتيبات على أراضيها من شأنها جرّ الصومال إلى صراعات بالوكالة، أو استيراد العداوات الإقليمية والدولية».

اجتماع الحكومة الصومالية الجمعة بعد الخطوة الإسرائيلية (وكالة أنباء الصومال)

ويعتقد الباحث والمحلل السياسي من إقليم أرض الصومال، نعمان حسن، أن «حكومة الإقليم لن تقبل بتهجير الفلسطينيين إليه»، وقال إن «السلطة في (أرض الصومال) أعلنت بوضوح رفضها التهجير، باعتبار أنه سيعرقل أي حلول سياسية أمام استكمال الاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة»، منوهاً بأن «هناك رفضاً شعبياً أيضاً لهذا الطرح».

وفي الوقت ذاته، فإن حسن يرى، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «حكومة (أرض الصومال) لن تمانع إقامة قواعد عسكرية إسرائيلية على أرض الإقليم، شريطة ألا تضر بدول الجوار»، وقال إن «الإقليم يحتاج أن يكون جاهزاً لأي تدخل من الخارج، على وقع التطورات الأخيرة، خصوصاً مع الرفض العربي والإسلامي للاعتراف الإسرائيلي».

ويظل الاعتراف بالاستقلال «الهدف الأساسي الذي تسعى إليه حكومة (أرض الصومال)»، وفق نعمان حسن، الذي عدّ أن «هذه الخطوة لن تضر بمصالح أي دولة أخرى».

في حين يرى المحلل السياسي الصومالي، حسن محمد حاج، أن الاعتراف الإسرائيلي «يثير مخاوف من تأثيره على إعادة تشكيل الخريطة الديمغرافية للإقليم، من خلال فتح الباب أمام التهجير للسكان المحليين أو للفلسطينيين إلى أرض الإقليم، بذرائع مثل التنمية أو إقامة مناطق أمنية ومرافق سيادية».

وأشار حاج، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المخاوف تتزايد من تحول الاعتراف إلى مدخل لإقامة قواعد عسكرية أو مرافق استخباراتية إسرائيلية على ساحل البحر الأحمر ومنطقة باب المندب»، عاداً أن ذلك «سيضع الإقليم في قلب صراع المحاور الدولية، ويحوله من قضية داخل الصومال إلى ساحة لتنافس إقليمي ودولي»، وأشار إلى أن «مخاطر سيناريوهات (التهجير والعسكرة) ستمتد أثرها للمحيط الإقليمي والأفريقي بتأجيج التوترات القبلية وإضعاف فرص الحلول السياسية الشاملة».

وينظر عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، والمستشار بـ«الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية»، اللواء عادل العمدة، إلى تأثير ما يحدث في «أرض الصومال» باعتبار أنه «يرسخ لمفاهيم سلبية عن الانفصال لدى الحركات التي تشجع على ذلك، ما يعزز من مسألة التفتيت والتقسيم بين الدول الأفريقية»، وقال إن «تقسيم الصومال سيؤثر على الاستقرار الإقليمي والدولي؛ لارتباط هذه المنطقة بمصالح استراتيجية لغالبية دول العالم».

ويعتقد العمدة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «إسرائيل تريد من خطوة الاعتراف بـ(أرض الصومال)، فتح جبهة جديدة من الصراع في المنطقة، للفت أنظار المجتمع الدولي عما يحدث في قطاع غزة»، وقال إن «الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته جزء من الحفاظ على الأمن القومي العربي والمصري في منطقة البحر الأحمر».

ويعوّل الصومال على الدعم الإقليمي والعالمي لسيادته في مواجهة التحركات الإسرائيلية، وفق بري الذي قال في تصريحاته إن بلاده «تستخدم القنوات الدبلوماسية كخيار لمواجهة قرار نتنياهو»، إلى جانب «استخدام الإجراءات القانونية للدفاع عن وحدة» بلاده، لافتاً إلى أن «الدستور لا يسمح لـ(أرض الصومال) بالقيام بهذا الفعل».

ويعلن إقليم أرض الصومال انفصاله من جانب واحد عن جمهورية الصومال الفيدرالية منذ عام 1991، ولم يحظَ باعتراف دولي طوال هذه الفترة.