«نداء تونس» يختار الرياحي أميناً عاماً للحزب

TT

«نداء تونس» يختار الرياحي أميناً عاماً للحزب

أعلن حزب حركة نداء تونس، أمس، عن تعيين رجل الأعمال الملياردير سليم الرياحي أميناً عاماً جديداً للحزب، وذلك إثر اندماج حزبي نداء تونس مع الحزب الاتحاد الوطني الحر.
وأصبح الرئيس السابق للحزب الاتحاد الوطني الحر، أول أمين عام لحزب حركة نداء تونس منذ انسحاب الأمين السابق محسن مرزوق عام 2015، ليؤسس حزبا آخر يحمل اسم «حركة مشروع تونس».
وعلاوة على منصب الأمين العام سيكون سليم الرياحي (46 عاما) رئيس الديوان السياسي للحزب، الذي يضم ممثلي الهيئتين السياسيتين للحزبين المندمجين.
ويقول متابعون للشأن السياسي التونسي إن الرياحي لا يملك خبرات سياسية واسعة، لكنه برز بشكل أكبر على الساحة السياسية بعد ثورة 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، حيث أصبح يترأس حزب الاتحاد الوطني الحر. إلا أنه لم يحقق في أول انتخابات ديمقراطية التي جرت في نفس العام أي مكاسب تذكر.
ومع ذلك فقد نجح الحزب في إحداث المفاجأة في انتخابات 2014، حيث حل في المركز الثالث بـ16 مقعدا في البرلمان ليدخل الائتلاف الحكومي مع حزب النداء، قبل أن ينسحب بعد عامين.
ويحاول «نداء تونس»، الذي ما يزال يقود الائتلاف الحكومي، استعادة وزنه على الساحة السياسية بعد موجة استقالات واسعة منذ فوزه في الانتخابات عام 2014، حيث فقد نصف نوابه في البرلمان بسبب أزمة داخلية. لكن عملية الاندماج مكنت كتلة نداء تونس من رفع كتلته البرلمانية إلى 55 نائبا، ليصبح ثانيا خلف كتلة حركة النهضة الإسلامية (68 نائبا).
وألغى الحزب منصب المدير التنفيذي، الذي كان يشغله حافظ قايد السبسي، نجل رئيس الدولة ومؤسس الحزب الباجي قايد السبسي، وبات الآن على رأس الهيئة السياسية لنداء تونس، التي تضم مبدئيا 50 عضوا.



«متحالفون» تدعو الأطراف السودانية لضمان مرور المساعدات

صورة نشرها الموفد الأميركي على «فيسبوك» لجلسة من المفاوضات حول السودان في جنيف
صورة نشرها الموفد الأميركي على «فيسبوك» لجلسة من المفاوضات حول السودان في جنيف
TT

«متحالفون» تدعو الأطراف السودانية لضمان مرور المساعدات

صورة نشرها الموفد الأميركي على «فيسبوك» لجلسة من المفاوضات حول السودان في جنيف
صورة نشرها الموفد الأميركي على «فيسبوك» لجلسة من المفاوضات حول السودان في جنيف

جدّدت مجموعة «متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام بالسودان»، الجمعة، دعوتها الأطراف السودانية إلى ضمان المرور الآمن للمساعدات الإنسانية المنقذة لحياة ملايين المحتاجين، وفتح معابر حدودية إضافية لإيصالها عبر الطرق الأكثر كفاءة.

وعقدت المجموعة، التي تضم السعودية وأميركا وسويسرا والإمارات ومصر والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، الخميس، اجتماعاً افتراضياً لمواصلة الجهود الرامية إلى إنهاء معاناة الشعب السوداني.

وأكد بيان صادر عنها مواصلة العمل على إشراك الأطراف السودانية في جهود توسيع نطاق الوصول الطارئ للمساعدات الإنسانية، وتعزيز حماية المدنيين، مع الامتثال الأوسع للالتزامات القائمة بموجب القانون الإنساني الدولي و«إعلان جدة».

وأضاف: «في أعقاب الاجتماع الأولي بسويسرا، أكد مجلس السيادة على فتح معبر أدري الحدودي للعمليات الإنسانية، ما سمح، مع ضمانات الوصول على طول طريق الدبة، بنقل 5.8 مليون رطل من المساعدات الطارئة للمناطق المنكوبة بالمجاعة، والمعرضة للخطر في دارفور، وتقديمها لنحو ربع مليون شخص».

ودعت المجموعة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» لضمان المرور الآمن للمساعدات على طول الطريق من بورتسودان عبر شندي إلى الخرطوم، كذلك من الخرطوم إلى الأبيض وكوستي، بما فيها عبر سنار، لإنقاذ حياة ملايين المحتاجين، مطالبةً بفتح معابر حدودية إضافية لمرورها عبر الطرق الأكثر مباشرة وكفاءة، بما فيها معبر أويل من جنوب السودان.

وأكدت التزامها بالعمل مع الشركاء الدوليين لتخفيف معاناة شعب السودان، والتوصل في النهاية إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية، معربةً عن قلقها الشديد إزاء التقارير عن الاشتباكات في الفاشر، شمال دارفور، ما أدى إلى نزوح الآلاف، ومجددةً تأكيدها أن النساء والفتيات هن الأكثر تضرراً، حيث يواجهن العنف المستمر والنهب من قبل الجماعات المسلحة.

وشدّدت المجموعة على ضرورة حماية جميع المدنيين، بما فيهم النازحون بالمخيمات، وأن يلتزم جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني لمنع مزيد من المعاناة الإنسانية، مؤكدةً على مواصلة الارتقاء بآراء القيادات النسائية السودانية ودمجها في هذه الجهود.