الناتج المحلي الصيني يسجل أبطأ نمو منذ الأزمة المالية العالمية

بيانات تشير إلى تباطؤ متواضع في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم (إ.ب.أ)
بيانات تشير إلى تباطؤ متواضع في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم (إ.ب.أ)
TT

الناتج المحلي الصيني يسجل أبطأ نمو منذ الأزمة المالية العالمية

بيانات تشير إلى تباطؤ متواضع في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم (إ.ب.أ)
بيانات تشير إلى تباطؤ متواضع في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم (إ.ب.أ)

أظهرت بيانات رسمية اليوم (الجمعة) أن الاقتصاد الصيني نما بوتيرة أبطأ من المتوقعة، عند 6.5 في المائة في الربع الثالث من العام، مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام، ليسجل بذلك أبطأ نمو له منذ الأزمة المالية العالمية.
وتشير البيانات إلى تباطؤ متواضع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث بدأت جهود حكومية استغرقت سنوات لمعالجة مخاطر الديون تضغط على النمو، في الوقت الذي تهدد فيه حرب تجارية مع الولايات المتحدة الصادرات.
كان خبراء استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم قد توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي 6.6 في المائة في الربع الممتد من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، بانخفاض طفيف عن الربع السابق الذي سجلت فيه الصين نمواً بلغ 6.7 في المائة.
وقراءة نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي خلال الربع هي الأضعف منذ الربع الأول من عام 2009 خلال الأزمة المالية العالمية.
وعلى أساس فصلي، نما الناتج المحلي الإجمالي 1.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة مع نمو بلغ 1.8 في المائة في الربع الممتد من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، وفقاً لما ذكره المكتب الوطني للإحصاءات.
وكان محللون قد توقعوا نمواً نسبته 1.6 في المائة على أساس فصلي.



قواعد صينية منقحة لتسهيل الاستثمار الأجنبي في الشركات المدرجة

متداول يتابع حركة الأسهم في البورصة الصينية على شاشة بالعاصمة بكين (أ.ف.ب)
متداول يتابع حركة الأسهم في البورصة الصينية على شاشة بالعاصمة بكين (أ.ف.ب)
TT

قواعد صينية منقحة لتسهيل الاستثمار الأجنبي في الشركات المدرجة

متداول يتابع حركة الأسهم في البورصة الصينية على شاشة بالعاصمة بكين (أ.ف.ب)
متداول يتابع حركة الأسهم في البورصة الصينية على شاشة بالعاصمة بكين (أ.ف.ب)

أصدرت السلطات الصينية قواعد منقحة بشأن الاستثمار الاستراتيجي للمستثمرين الأجانب في الشركات المدرجة، في خطوة لتشجيعهم على القيام باستثمارات طويلة الأجل وقيمة في البلاد.

وتسمح القواعد المنقحة، التي أصدرتها 6 إدارات حكومية بشكل مشترك -من بينها وزارة التجارة ولجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية- للأفراد الأجانب الطبيعيين بالاستثمار الاستراتيجي في الشركات المدرجة، بعد أن كان الاستثمار مقصوراً سابقاً على الأشخاص الاعتباريين الأجانب أو المنظمات الأجنبية فقط، وفق وكالة «شينخوا» الرسمية الصينية.

كما خفّضت القواعد الجديدة متطلبات رأس المال للمستثمرين الأجانب من غير المساهمين المُسيطرين في الشركات المدرجة، ليصبح الحد الأدنى لرأس المال المطلوب 50 مليون دولار من إجمالي الأصول الفعلية، أو 300 مليون دولار من الأصول الفعلية المُدارة.

وتضيف القواعد الجديدة عروض العطاء خياراً إضافياً للقيام باستثمارات استراتيجية، بعد أن كانت تقتصر على الاكتتابات الخاصة واتفاقيات نقل الأسهم.

وبالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين يعتزمون الاستثمار من خلال خيارات الاكتتاب الخاص، أو عروض العطاء، فسوف يُسمح لهم باستخدام أسهم الشركات الأجنبية غير المدرجة بصفتها وسيلة دفع للاستحواذ.

كما خفّفت القواعد الجديدة من متطلبات نسبة الملكية وفترة الحظر؛ إذ جرى إلغاء شرط نسبة الملكية للمستثمرين الذين يستثمرون عبر الاكتتاب الخاص، كما خفّضت نسبة الملكية المطلوبة في عروض العطاء واتفاقيات نقل الأسهم إلى 5 في المائة بدلاً من 10 في المائة.

ولتشجيع الاستثمارات المتوسطة وطويلة الأمد، حدّدت القواعد الجديدة فترة حظر لا تقل عن 12 شهراً على الأسهم المكتسبة، مقارنة بالحد الأدنى السابق البالغ 3 سنوات.

في الأثناء، قال المتحدث باسم لجنة الشؤون التشريعية في المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني الجمعة، إن الصين تهدف إلى تعزيز الرقابة على ديون الحكومة وتخطط لمراجعة القانون للقيام بذلك.

وقال المتحدث باسم اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، هوانغ هاي هوا، للصحافيين: «إن التغييرات التي اقترحتها اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ستتطلب تقارير، تقدم سنوياً، عن عمل إدارة الديون من مجلس الوزراء والحكومات المحلية».

وأوضح هوانغ أن اللجنة «يتعين عليها الإشراف على ديون الحكومة، وإنشاء نظام إبلاغ سليم لإدارة هذه الديون». وأضاف أن مسودة التعديلات من المقرر مناقشتها عندما تجتمع اللجنة الدائمة من الرابع إلى الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني)، بهدف توسيع سلطتها الرقابية على إدارة ديون الحكومة، فضلاً عن العمل المالي والاقتصادي.