طهران تفكر في بدائل لعقوبات قد تحرمها من الإنترنت

إيرانية بمقهى إنترنت في طهران (أ.ف.ب)
إيرانية بمقهى إنترنت في طهران (أ.ف.ب)
TT
20

طهران تفكر في بدائل لعقوبات قد تحرمها من الإنترنت

إيرانية بمقهى إنترنت في طهران (أ.ف.ب)
إيرانية بمقهى إنترنت في طهران (أ.ف.ب)

تستعد إيران لتشغيل خدمة إنترنت محلية إذا ما شملت العقوبات الأميركية حرمانها من الخدمة العالمية وسط مخاوف داخلية من أن تؤثر العقوبات على حرمان الإيرانيين من زيارة المواقع الخارجية.
وقال رئيس الدفاع المدني الإيراني غلام رضا جلالي، الثلاثاء، إن بلاده «تستبعد إمكانية حرمانها من الإنترنت» في حزمة العقوبات الثانية المقررة في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وبالوقت نفسه قال إنها «قد تتخذ إجراءات إن حدث ذلك».
وفقا للقيادي العسكري الإيراني فإنها «ستحافظ على الاستخدامات الضرورية للبلد»، مشيرا إلى خطة الحكومة لتدشين شبكة معلومات وطنية توفر الخدمات الأساسية للإيرانيين.
وكشف عضو اللجنة التنفيذية في منظمة تكنولوجيا المعلومات الإيرانية، سجاد فلاح، أمس، عن تفاصيل الشبكة المحلية التي تنوي إيران إطلاقها لتعويض شبكة الإنترنت العالمية. وقال في تصريح لوكالة «إيلنا» إن المعلومات التي ستوفرها الشبكة لن تشمل المصادر الخارجية ولن يتمكن الإيرانيون من الوصول إلى شبكات الإنترنت التي تقدم الخدمات.
وأوضح فلاح أن الخدمة المحلية «لا تسمح بالوصول إلى مواقع أجنبية» بما فيها الشبكات العملاقة مثل «غوغل» أو مواقع المنظمات الدولية، لافتا إلى أن الإنترنت المحلي لن يمنع الوصول إلى المواقع الداخلية.
ولفت المسؤول الإيراني إلى أن تضرر المواطنين الإيرانيين من خطوة قطع الإنترنت عن بلاده مرهون باعتماد الأشخاص على المواقع الداخلية والخارجية.
وتعليقا على ما تدوول عن إجراءات إيرانية لتعويض الإنترنت، أشار إلى أن رئيس منظمة الدفاع المدني يشير إلى دخول المواقع الإيرانية. ويعتمد كثير من الإيرانيين على مواقع الإنترنت للتسوق.
وقد تسارع الخطوة الأميركية بظهور شبكة تخطط لها السلطات منذ سنوات، ولا سيما بعد سلسلة إجراءات اتخذتها لحظر وفرض القيود على شبكات التواصل الاجتماعي.
وظهر الحديث عن الشبكة الإنترنت المحلية لأول مرة بعد عامين من وصول الرئيس الإيراني حسن روحاني لمنصب الرئاسة.
وكانت حرية الإنترنت والوصول إلى المعلومة من بين أبرز شعارات روحاني في انتخابات الرئاسة 2013 و2017.
وتفرض إيران حاليا الحجب على مئات المواقع الأجنبية، ولا سيما مواقع تخاطب الإيرانيين باللغة الفارسية، كما يشمل الحجب عددا كبيرا من المواقع الإعلامية العربية. وتملك الشرطة الإيرانية جهازا خاصا بمراقبة نشاط مواقع الإنترنت وحضور المواطنين في شبكات التواصل الاجتماعي.
في يناير (كانون الثاني) الماضي، وأثناء الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها أكثر من ثمانين مدينة إيرانية تداولت تقارير عن وعود أميركية بإطلاق قمر صناعي لتوفير الإنترنت المجاني للإيرانيين.
وتزامن ذلك مع تقارير عن قطع الإنترنت وخفض سرعة خدماتها في عدد من المدن التي شهدت توترا لفترة ثلاثة أسابيع.



إيران «لن تعرقل» مفتشي «الطاقة الذرية»

غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
TT
20

إيران «لن تعرقل» مفتشي «الطاقة الذرية»

غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

تعهدت إيران بعدم «عرقلة» مهمة ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لتفتيش مواقعها النووية. وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، السبت، إن إيران لن تعرقل دخول ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى مواقعها وتفتيشها. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن إسلامي قوله: «لم ولن نضع أي عقبات أمام عمليات التفتيش والمراقبة التي تنفذها الوكالة (الدولية للطاقة الذرية)».

وأضاف: «نعمل في إطار الضمانات كما تعمل الوكالة وفقاً لضوابط، لا أكثر ولا أقل».

ووفقاً لتقرير صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس الماضي، قبلت إيران تشديد الرقابة على منشأة فوردو النووية بعدما سرّعت طهران بشكل كبير من تخصيب اليورانيوم ليقترب من مستوى صنع الأسلحة. وقبل أيام ذكرت الوكالة أن إيران ضاعفت وتيرة تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمائة، أي قريباً من نسبة 90 بالمائة اللازمة لإنتاج أسلحة.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لـ«فوردو» الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.