اعتبر سياسيون وباحثون يمنيون اعتراف الحوثيين بقدرتهم على تصنيع الألغام البحرية تحدياً صريحاً من قبل الجماعة للمجتمع الدولي، وتهديدا سافرا لطرق الملاحة في البحر الأحمر، فضلا عن كون المجاهرة دليلا إضافيا على وجود اليد الإيرانية التي تقدم الدعم التقني العسكري إلى جانب تهريب الأسلحة المتنوعة للميليشيات.
الإعلام الحوثي بث حديثا صورا واضحة ظهرت فيها كميات من الألغام البحرية التي زعم بأنها من صنع الميليشيات، ليؤكد بذلك الاعتراف الصريح من قبل الجماعة بزراعتها للألغام البحرية رغم أنها كانت تنفي القيام بهذا السلوك.
وفي الوقت الذي يرجح فيه المراقبون استحالة قدرة الميليشيات الحوثية على تصنيع أي أسلحة نوعية دون وجود الخبرات الإيرانية وعناصر «حزب الله» اللبناني؛ تذهب الآراء إلى أن التصرف ناجم عن الهزائم الأخيرة التي تكبدتها الجماعة في الساحل الغربي وأنها الباعث وراء مزاعم مقدرتها على تصنيع الألغام البحرية من أجل رفع الروح المعنوية لأتباعها.
رسائل طهران
«إيران تريد إظهار قدراتها الإرهابية البحرية من خلال الحوثيين على الساحل الغربي في ظل الإصرار الأميركي على حربها الاقتصادية القادمة على إيران». بهذه الجملة يعلق الباحث السياسي اليمني نجيب غلاب رئيس «مركز الجزيرة العربية للدراسات» على اعتراف الجماعة الحوثية بصناعة الألغام البحرية، مقللا من أهمية هذا الاستعراض الحوثي. وأشار الباحث اليمني إلى أن الجماعة سبق أن هددت أكثر من مرة بأنها ستنقل معركتها إلى البحر الأحمر كما أنها قامت باعتداءات على خط الملاحة الدولية، ووجدت أن ردود الفعل كانت صارمة دوليا وإقليميا، وكذلك من التحالف ومن الشرعية على حد سواء. ويعتقد غلاب أن الحوثية «تعيش مأزقا قاتلا في الساحل الغربي وخسائرها تزداد يوميا في ظل استراتيجية الجيش اليمني التي ركزت على النفس الطويل والقضم التدريجي وتخفيف الخسائر والحد من المأساة الإنسانية، ما جعل الجماعة تجد نفسها في مستنقع الاستنزاف»، وهذا يفسر - بحسب غلاب - تهديدها مرة أخرى بتلغيم البحر والتحرك بشكل علني واستعراض ألغامها الإيرانية.
ولم يستبعد غلاب قيام طهران بتوجيه الميليشيات الحوثية «للقيام بأعمال إرهابية من خلال التلغيم والزوارق المفخخة واستعمال الصواريخ لاستهداف ممر التجارة الدولية في البحر الأحمر»، ويرى في الوقت نفسه أن «الألغام البحرية التي عرضتها الحوثية لن تؤثر على معركة الساحل الغربي وتحرير الحديدة بل إن استخدامها من قبل الحوثية سيعجل من سقوطها على طول الساحل»، مرجحا أن ما تقوم به الميليشيات من استعراض وما ستقوم به في تهديد الملاحة «له علاقة بالحاجات الإيرانية».
وعما إذا كانت مجاهرة الميليشيات بألغامها البحرية له علاقة برغبة الجماعة في التأثير على التجارة اليمنية وتدفق المساعدات الإنسانية لجهة ابتزاز اليمنيين والتحالف الداعم لهم بهذه الأعمال، يؤكد غلاب أن الميليشيات لن تنجح في مسعاها هذا؛ «لأن كل تهور تقوم به سينقلب ضدها، بخاصة أن التلغيم لن يؤثر على مسار المعركة وإنما سيكون انتقاما أحمق لخدمة إيران».
من جهته، يرى المستشار الإعلامي في السفارة اليمنية بالقاهرة بليغ المخلافي، أن الميليشيات الحوثية من خلال استعراضها بألغامها البحرية «تحاول إرسال رسائل واضحة إلى المجتمع الدولي بأن لديها قدرة على تهديد حركة الملاحة في البحر الأحمر، وبالتالي فرض نفسها طرفا مؤثرا وفاعلا وقادرا على تنفيذ كثير من التهديدات التي يتم التلويح بها».
ويعتقد المخلافي أن الميليشيات غير قادرة على صناعة أي أسلحة، سواء أكانت ألغاما بحرية أم صواريخ، وإلا لكانت استخدمتها منذ الوهلة الأولى للحرب، مؤكدا أن السلاح يصل إلى الميليشيات أول فأول عن طريق تهريبه مجزءا عبر ممرات التهريب التي ما زالت تعمل حتى اللحظة وتستفيد منها الجماعة للصعوبات القائمة أمام السيطرة على الكم الكثير من الجزر الصغيرة المتناثرة في البحر الأحمر والسواحل اليمنية المترامية الأطراف. وعن طرق وآليات تهريب هذه الأسلحة، استعرض المخلافي استخدام الميليشيات مراكب الصيادين للوصول إلى السفن الإيرانية في عرض البحر، قبل نقلها إلى الجزر المتناثرة، ومن ثم نقلها إلى الشواطئ وصولا إلى يد الميليشيات.
وفيما لا تقتصر رسالة التهديد من قبل الميليشيات - بحسب المخلافي - على الخارج، فإنها في الجهة المقابلة محاولة من قبل الحوثي لإيهام أتباعه بأنه لا يزال يمتلك مفاتيح القوة، وهو ما سيمكنه من الصمود والاستمرار في الحرب.
من يسائل الميليشيات؟
الكاتب والناشط الحقوقي اليمني همدان العليي، لا يستغرب قيام الميليشيات الحوثية بأي سلوك ينتهك القانون الإنساني أو الدولي، بما في ذلك هذا الاستعراض الأخير الذي تدعي الجماعة من خلاله قدرتها على تصنيع الألغام البحرية. ويشدد على أن «ميليشيا الحوثي تعرف أمام العالم أنها مجرد ميليشيا وليس لها أي صفة قانونية، ودول العالم والمنظمات الدولية وخاصة الأممية تتعامل مع الأنظمة والكيانات السياسية المعترف بها، ولذلك فإن الميليشيات تجاهر بممارستها للانتهاكات بشكل علني لإرهاب الناس ومنعهم من الخروج ضدها لعلمها أنه لا يمكن مساءلتها قانونيا، وهي في الوقت نفسه مطمئنة لأن المجتمع الدولي لن يحاسبها». ولا تخشى الجماعة من المساءلة الدولية، ويستدل العليي بذلك قائلا: «لو كانت الحكومة الشرعية أو دول التحالف هي التي تمارس هذه الانتهاكات فإنها ستتعرض للمساءلة وربما العقوبات ولذلك لسبب طبيعي وهو أن هذه الكيانات خاضعة للقانون الدولي وستتأثر به»، متابعا: «الميليشيات لا تأبه لأي ردات فعل وتمارس انتهاكاتها بكل أريحية، وتعلنها، حتى الكيان الإسرائيلي عندما يفجر أو يهدم منازل المقاومين الفلسطينيين لا يقوم بتصويرها، لكن الميليشيات الحوثية تتعمد التصوير لإرهاب الناس ولا تهتم بالقانون الدولي».
ويجزم العليي أن الوسيلة الوحيدة لوقف الانتهاكات الحوثية ووضع حد لتهديداتها هي الحسم العسكري، باعتباره أكثر الطرق نجاعة مع هذه الجماعة التي لا تخشى من أي مساءلة قانونية إزاء ما تقوم به.
يشار إلى أن الميليشيات الحوثية سبق أن نفذت عددا من الهجمات الإرهابية في عرض البحر الأحمر مستهدفة ناقلات النفط وسفن المساعدات الإنسانية عبر الصواريخ الإيرانية والقوارب المفخخة. وفي السياق نفسه، ترجح مصادر أمنية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة أقامت خلال السنوات الأخيرة، في مواقع سرية في كل من صنعاء وذمار وعمران، عددا من الورش الخاصة بصناعة الألغام والمتفجرات بإشراف من خبراء إيرانيين. وتحدثت المصادر نفسها عن أن أغلب الألغام والمتفجرات الحوثية يتم نقلها من هذه الورش في صنعاء وفي غيرها من المناطق في عربات مدنية باتجاه الساحل الغربي عبر عدد محدود من عناصر الميليشيات المتخصصين في نقل العتاد العسكري، مقابل منحهم مبالغ ضخمة لقاء توصيل كل شحنة إلى الجبهات.
