الحكومة اللبنانية تنتظر «تفاصيل تجميلية» لن تؤخر تشكيلها

«القوات» تحصل على نيابة رئيسها... وتقترب من «العدل»... والحريري يضحّي بوزارة لصالحها

رئيس الحكومة سعد الحريري استقبل أول من أمس الأميرة فيكتوريا ولية عهد السويد التي تقوم بزيارة رسمية للبنان برفقة زوجها الأمير دانيال (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة سعد الحريري استقبل أول من أمس الأميرة فيكتوريا ولية عهد السويد التي تقوم بزيارة رسمية للبنان برفقة زوجها الأمير دانيال (إ.ب.أ)
TT

الحكومة اللبنانية تنتظر «تفاصيل تجميلية» لن تؤخر تشكيلها

رئيس الحكومة سعد الحريري استقبل أول من أمس الأميرة فيكتوريا ولية عهد السويد التي تقوم بزيارة رسمية للبنان برفقة زوجها الأمير دانيال (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة سعد الحريري استقبل أول من أمس الأميرة فيكتوريا ولية عهد السويد التي تقوم بزيارة رسمية للبنان برفقة زوجها الأمير دانيال (إ.ب.أ)

بدأ العد العكسي لولادة الحكومة اللبنانية، بعد تسارع في حركة الاتصالات، وتوالي التسريبات التي تتحدث عن توافقات بشأن الحصص الوزارية بين القوى السياسية التي يفترض أن تتألف منها الحكومة الجديدة.
وقالت مصادر مطلعة على حراك الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري إنه لا يزال متمسكاً بـ«إيجابيات متراكمة يراهن أنها ستؤدي إلى تشكيل الحكومة في وقت قريب». وأشارت إلى أن الحكومة متوقعة في أي لحظة بدءاً من يوم السبت المقبل، في إشارة قد تكون مرتبطة بعودة رئيس مجلس النواب نبيه بري من الخارج. وأوضحت المصادر أنها تستند في هذا التفاؤل إلى أن الخطوط العريضة للتشكيلة الحكومية قد انتهت بالكامل، وما تبقى مجرد تفاصيل «تجميلية» لن تعوق التشكيل.
وقالت المصادر إن الأمور انتهت لصالح إعطاء «القوات اللبنانية» نيابة رئاسة الحكومة مع وزارتي، العدل، والثقافة التي قدمها الحريري من حصته، ويتم العمل على تأمين وزارة ثالثة كما تطالب «القوات» حاليا، وتحديدا «الشؤون الاجتماعية»، فيما قالت مصادر أخرى إن التشكيلة متوقفة على إعطاء الرئيس عون الضوء الأخضر لتحويل وزارة العدل إلى «القوات اللبنانية».
ويبدو من المعلومات المتقاطعة أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة من دون ثلث معطل؛ أي إن أياً من الفرقاء لن يحصل على أكثر من 10 وزراء، كما أن الحقائب السيادية الأربع ستبقى على حالها، أي تحصل الكتل الثلاث الكبرى على واحدة (المال لبري والداخلية للحريري والخارجية لـ«التيار الوطني الحر»)، وتذهب وزارة الدفاع لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وهو التقسيم نفسه المتبع في الحكومة المستقيلة.
وقال رئيس الجمهورية أمام زواره أمس: «حكومة الوحدة الوطنية هي الهدف، وتحت هذا العنوان تتواصل اتصالات الساعات الأخيرة». وأضاف في دردشة مع الصحافيين أن «الحكومة قاب قوسين أو أدنى من عملية التشكيل». أما نائب رئيس «القوات» النائب جورج عدوان فقال إن «الحكومة ليست غدا (اليوم) ولا بعده»، مضيفا من مجلس النواب: «لا نسعى لحصص وحقائب معينة»، وأشار إلى أن «(القوات) حريصة على تشكيل الحكومة بسرعة وتواكب الملف بأفضل طريقة، وكل من يراهن على خلاف (القوات) والحريري رهانه في غير مكانه». وتابع: «أي حكومة لا تعكس التوازنات في البلد يُكتب لها الفشل قبل أن تقوم بمهامها، وهو أمر يعرفه الحريري». وقال: «تلقينا عرضا من الرئيس المكلف في ما يتعلق بوزارة العدل، والحكومة تسير بالاتجاه الصحيح، وهي لا تزال تحتاج إلى بضعة أيام كي تبصر النور».
وأكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن «البعض لا يهمه إن كانت ستتألف الحكومة أم لا بقدر ما يهمه حجم تمثيل (القوات) فيها، باعتبار أن (القوات) حصرمة في أعينهم، ولا يهمهم من كل ما يحصل سوى إظهاره على أنه خاسر، إلا إن كل هذه الأجواء التي تشاع غير صحيحة إطلاقا». ولفت في تصريح إلى أن «وزير الإعلام نقل له تحيات الرئيس المكلف سعد الحريري، وأن (القوات) هي زينة الحكومة، وبالتالي سنستمر بالمشاورات من أجل تذليل النقاط التي لا تزال عالقة من أجل الوصول إلى تأليف الحكومة بأقرب وقت»، موضحاً أن «ما جرى أن حزب (القوات) أعطاه الشعب انتصاراً كبيراً في الانتخابات النيابية الأخيرة، ولا يمكن لأحد أن يقوضها عن الحجم الذي أعطاه إياه الناس، وهذا ما نشهده اليوم على مستوى الحكومة تماماً، لذا لا يمكنني أن أجد أي تفسير للحملة التي تقوم بها بعض الصحافة الصفراء والوجوه الصفر سوى أنها كمن يحاول التخفيف من ربح أو حجم أو اندفاعة خصمه عبر بث ونشر الأخبار الملفقة والشائعات»، مشدداً على أنه «يضحك كثيراً من يضحك أخيراً، وحالما الانتهاء من تأليف الحكومة فنحن مستعدون للقيام بمقارنة بين ما كنا نطرحه وما كان يطرحه الآخرون وما أنجز وما تحقق منه».
ورداً على سؤال عن الأجواء التي تشير إلى أنه محاصر وفي موقع حرج وأمامه خياران؛ إما الدخول إلى الحكومة بما عرض عليه، وإما الخروج منها، أجاب جعجع: «هذه الأجواء لا تمتّ للصحة بصلة، والمفاوضات والمشاورات مستمرّة ليل نهار مع الرئيس المكلف بغية الوصول في أقرب وقت، إن شاء الله، إلى تشكيل الحكومة، ولا أخفي أن هناك عدداً من النقاط لم يتم التوصل إلى حل نهائي في شأنها، إلا إننا نستمر بالعمل مع الرئيس المكلف من أجل حلّها».
وعمّا إذا كان تم التفاهم مع وزير الخارجية جبران باسيل على حجم تمثيل «القوات» ونوعية الحقائب التي ستتولاها في الحكومة العتيدة، أكد جعجع أن «هذا الأمر لم يحصل، واللقاء مع باسيل جاء في سياق الجو المتفجّر الذي خُلِقَ وشَوَّش على المصالحة و(تفاهم معراب)».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».