عسكريون ليبيون يبحثون في القاهرة توحيد الجيش

نائب «لجنة الأمن القومي» يعتبر أن نتائج المفاوضات ستحدد موعد الانتخابات الرئاسية

عسكريون ليبيون في اجتماع سابق بالقاهرة لتوحيد الجيش («الشرق الأوسط»)
عسكريون ليبيون في اجتماع سابق بالقاهرة لتوحيد الجيش («الشرق الأوسط»)
TT

عسكريون ليبيون يبحثون في القاهرة توحيد الجيش

عسكريون ليبيون في اجتماع سابق بالقاهرة لتوحيد الجيش («الشرق الأوسط»)
عسكريون ليبيون في اجتماع سابق بالقاهرة لتوحيد الجيش («الشرق الأوسط»)

استؤنفت في القاهرة، أمس، الجولة السابعة من مفاوضات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وذلك بمشاركة قيادات رفيعة المستوى تابعة للقيادة العامة للجيش الوطني، المسيطر على شرق البلاد، والقوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المعترف به دولياً في الغرب الليبي.
وأعلن العميد أحمد المسماري، الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، عن استكمال الجهود التي تبذلها القاهرة منذ قرابة عام، بغية تشكيل جيش وطني موحد، وقال في بيان مقتضب، مساء أول من أمس، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، إن «اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية استؤنفت في القاهرة برعاية مصرية»، دون الإشارة إلى عدد المشاركين في الاجتماع أو انتماءاتهم. لكن العميد محمد الغصري، الناطق السابق باسم وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن قوات ممثلة للمجلس الرئاسي شاركت في الجولة، التي تجري برعاية اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا.
وفي حين تصدى المسماري لما أثير خلال اليومين الماضيين على مواقع التواصل الاجتماعي، حول وجود طرح يتضمن «تشكيل مجلس عسكري ليبي»، قال مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع العسكريين الليبيين في القاهرة «سيصطدم حتماً بالعُقد التي أسفرت عنها اللقاءات الماضية في مصر»، ومنها «التراتبية داخل المؤسسة العسكرية»، في إشارة إلى الأشخاص الذين تم ضمهم من خارج المؤسسة العسكرية إلى صفوفها خلال العامين الماضيين على الأقل. فضلاً عن تهديدات حفتر بالتوجه إلى طرابلس لتحريرها، لافتاً إلى أن مرجعية ممثلي حكومة الوفاق الوطني في التحاور خلال اجتماع القاهرة هو اتفاق الصخيرات الذي وقّع في المغرب نهاية عام 2015، الذي يسند منصب القائد الأعلى للجيش الليبي إلى رئيس المجلس الرئاسي.
وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه لأنه غير مخول له الحديث إلى وسائل الإعلام، متسائلاً «حفتر وبعض الأطراف السياسية في شرق البلاد تتحفظ على اتفاق الصخيرات ومخرجاته، والبعض الآخر يرفضه جملة واحدة ولا يعتد به. فكيف نتجاوز إذن هذه العقبة ونصل إلى حل؟».
من جهته، قال العميد الغصري، المتحدث باسم قوات «البنيان المرصوص» التي حررت مدينة سرت من تنظيم داعش، إن وفد العسكريين الممثل للمجلس الرئاسي «ضم مجموعة من ضباط المنطقة الغربية، برئاسة اللواء سالم جحا... ونحن في عملية (البنيان المرصوص) لم تصلنا دعوة للمشاركة في اجتماعات القاهرة... نحن كعسكريين نرحب بالجهود التي تبذلها القاهرة حالياً لتوحيد صفوف المؤسسة العسكرية الليبية».
ورأى الغصري في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أن «توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا ليس أمراً صعباً، ومن الممكن إنجازه»، لكنه أوضح في المقابل أنه «يتطلب توحيد الرؤى والجهود لصياغة مشروع وطني، يستهدف الخير للبلاد».
وانتهى الغصري إلى أن توحيد المؤسسة الليبية «مطلب كل عسكري في البلاد... وندعو الله أن تكلل الجهود الجارية في القاهرة بالنجاح».
وتأتي هذه الجولة من المفاوضات التي تجريها القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية، عقب ستة اجتماعات سابقة، كان آخرها اجتماع 20 مارس (آذار) الماضي، الذي ضم 45 ضابطاً من القيادات رفيعة المستوى، وبمشاركة هي الأولى لرئيس الأركان التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي (المسيطر على الشرق) الفريق عبد الرازق الناظوري ورئيس الأركان في حكومة «الوفاق» في العاصمة طرابلس، المعترف بها دولياً، اللواء عبد الرحمن الطويل.
ومنذ انطلاقها في سبتمبر (أيلول) 2017 برعاية مصرية، نجحت جولات القادة العسكريين الليبيين في تقارب نسبي باتجاه توحيد الجيش، والاتفاق على «الهيكل التنظيمي للمؤسسة العسكرية الليبية، وإنشاء مجلس الدفاع الأعلى، ومجلس الأمن القومي ومجلس القيادة العامة».
وفي كل جولة من جولات المفاوضات بين العسكريين، تتجه أنظار الليبيين إلى القاهرة لمتابعة ما ستسفر عنه هذه اللقاءات؛ وهو ما دفع الدكتور عمر غيث، نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى القول إن «كل القوى السياسية في ليبيا تنتظر نتائج هذا الاجتماع بفارغ الصبر»، موضحاً أن «توحيد المؤسسة العسكرية سوف يكون اللبنة الأولى في توحيد السلطة التنفيذية، والاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية».
كما تحدث غيث لـ«الشرق الأوسط» عن «وجود مخاوف وعدم ثقة بين الضباط المجتمعين في القاهرة، نتيجة الصراع السياسي»، لكنه أبرز أن القواسم المشركة «بينهم كبيرة باعتبارهم أبناء مؤسسة واحدة، فضلاً عن أن حاجة الوطن إلى توحيد هذه المؤسسة سيكون حافزاً يدفعهم إلى تغليب مصلحة الوطن، والبعد عن التجاذبات السياسية».
وتأتي هذه الجولة من المفاوضات في وقت بالغ الدقة والحساسية؛ إذ لا يكف قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر عن التوعد والتهديد بالتوجه إلى طرابلس لتحريرها من الميلشيات، «وفق خطة مرسومة في الوقت المناسب».



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.