الحريري في منتدى ميثاق الأمم المتحدة: ملتزمون بالتنمية المستدامة

الأميرة فيكتوريا ولية عهد السويد توقع في السجل الذهبي لكبار الزوار بمناسبة زيارة رسمية للبنان بحضور سعد الحريري (دالاتي ونهرا)

جدّد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري التزام لبنان بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وثقته بالشراكة الفعالة مع القطاع الخاص.
وجاء كلام الحريري خلال منتدى الشبكة الوطنية للميثاق العالمي للأمم المتحدة بحضور ولية عهد السويد الأميرة فيكتوريا وعدد كبير من رجال وسيدات الأعمال.
وقال في كلمة له «كما سبق أن أكدت في عدة مناسبات، فإن لبنان ملتزم بشدة بجدول أعمال 2030 وبتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الشراكة القوية مع جميع المعنيين، بما في ذلك قطاعنا الخاص القوي والموهوب». وعبّر عن ثقته بأن «بناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص يضمن التمويل المستدام والتنفيذ الفعال لأهداف التنمية المستدامة في لبنان».
وتحدّث عما وصفه بـ«الخطوات الأساسية» التي اتخذتها حكومته للتقدم في جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة. وقال «لقد أطلقنا عملية أهداف التنمية المستدامة العام الماضي من خلال بناء آلية مؤسسية قوية. وأنشأنا اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، التي أرأسها شخصياً، والتي تضم ممثلين عن الإدارة العامة والقطاع الخاص والمجتمع المدني».
وشدد على أن الأهداف الأساسية كانت، «أولا، جعل جدول الأعمال العالمي الطموح يوافق احتياجاتنا وتحدياتنا ومواردنا الوطنية؛ ثانياً، ضمان التزام فاعل من قبل كل المعنيين؛ وثالثاً، اعتماد نهج شامل وتشاركي وكامل للحكومة».
ولفت إلى أن لبنان كان قد قدّم في شهر يونيو (حزيران) الماضي، تقريره الأول عن المراجعة الوطنية الطوعية إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى التابع للأمم المتحدة وحظي التقرير باستحسان كبير من المجتمع الدولي، ما أظهر مدى جدية لبنان في التزامه بأهداف التنمية المستدامة، مضيفا «لقد أتاح لنا التقرير فرصة التفكير في وضعنا الحالي وفي الفجوات والطموحات والتحديات الحالية، كما أبرزت استنتاجات التقرير الحاجة إلى تحديد أولويات الأهداف العالمية في المستقبل وأكدت على الحاجة لضمان نهج متكامل للتنمية في لبنان».
وأكد أن هذا الاستنتاج المهم يسير جنباً إلى جنب مع النهج الذي نتبناه حالياً عند إعادة تقويم المشاريع في برنامج الأنفاق الاستثماري المقدم في مؤتمر سيدر.
وشدّد على أن «الرؤية التي قدمتها الحكومة اللبنانية في مؤتمر سيدر» تتماشى مع الأهداف العالمية تضع الأساس المتين للنمو والتوظيف والتنمية في لبنان، معتبرا أن «للقطاع الخاص دورا مركزيا يلعبه في تنفيذ هذه الرؤية كما أن عددا من الفرص الاستثمارية الواعدة تنتظر الشركات اللبنانية والعالمية في برنامج الإنفاق الاستثماري».
ولفت إلى أن إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص منذ عام فتح الطريق أمام هذه الفرص لكي تتجسد بفعالية ما سمح للبنان بتعبئة موارد القطاع الخاص لتنفيذ جدول أعماله التنموي، معلنا أن أبرز المشاريع التي تحقّقت نتيجة هذه الشراكة هي، في الأشهر الماضية، توسيع مطار رفيق الحريري الدولي، والطريق برسم مرور من خلدة إلى العقيبة، ومشروع مركز لبنان الوطني للبيانات.