الحريري في منتدى ميثاق الأمم المتحدة: ملتزمون بالتنمية المستدامة

الأميرة فيكتوريا ولية عهد السويد توقع في السجل الذهبي لكبار الزوار بمناسبة زيارة رسمية للبنان بحضور سعد الحريري (دالاتي ونهرا)
الأميرة فيكتوريا ولية عهد السويد توقع في السجل الذهبي لكبار الزوار بمناسبة زيارة رسمية للبنان بحضور سعد الحريري (دالاتي ونهرا)
TT

الحريري في منتدى ميثاق الأمم المتحدة: ملتزمون بالتنمية المستدامة

الأميرة فيكتوريا ولية عهد السويد توقع في السجل الذهبي لكبار الزوار بمناسبة زيارة رسمية للبنان بحضور سعد الحريري (دالاتي ونهرا)
الأميرة فيكتوريا ولية عهد السويد توقع في السجل الذهبي لكبار الزوار بمناسبة زيارة رسمية للبنان بحضور سعد الحريري (دالاتي ونهرا)

جدّد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري التزام لبنان بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وثقته بالشراكة الفعالة مع القطاع الخاص.
وجاء كلام الحريري خلال منتدى الشبكة الوطنية للميثاق العالمي للأمم المتحدة بحضور ولية عهد السويد الأميرة فيكتوريا وعدد كبير من رجال وسيدات الأعمال.
وقال في كلمة له «كما سبق أن أكدت في عدة مناسبات، فإن لبنان ملتزم بشدة بجدول أعمال 2030 وبتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الشراكة القوية مع جميع المعنيين، بما في ذلك قطاعنا الخاص القوي والموهوب». وعبّر عن ثقته بأن «بناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص يضمن التمويل المستدام والتنفيذ الفعال لأهداف التنمية المستدامة في لبنان».
وتحدّث عما وصفه بـ«الخطوات الأساسية» التي اتخذتها حكومته للتقدم في جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة. وقال «لقد أطلقنا عملية أهداف التنمية المستدامة العام الماضي من خلال بناء آلية مؤسسية قوية. وأنشأنا اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، التي أرأسها شخصياً، والتي تضم ممثلين عن الإدارة العامة والقطاع الخاص والمجتمع المدني».
وشدد على أن الأهداف الأساسية كانت، «أولا، جعل جدول الأعمال العالمي الطموح يوافق احتياجاتنا وتحدياتنا ومواردنا الوطنية؛ ثانياً، ضمان التزام فاعل من قبل كل المعنيين؛ وثالثاً، اعتماد نهج شامل وتشاركي وكامل للحكومة».
ولفت إلى أن لبنان كان قد قدّم في شهر يونيو (حزيران) الماضي، تقريره الأول عن المراجعة الوطنية الطوعية إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى التابع للأمم المتحدة وحظي التقرير باستحسان كبير من المجتمع الدولي، ما أظهر مدى جدية لبنان في التزامه بأهداف التنمية المستدامة، مضيفا «لقد أتاح لنا التقرير فرصة التفكير في وضعنا الحالي وفي الفجوات والطموحات والتحديات الحالية، كما أبرزت استنتاجات التقرير الحاجة إلى تحديد أولويات الأهداف العالمية في المستقبل وأكدت على الحاجة لضمان نهج متكامل للتنمية في لبنان».
وأكد أن هذا الاستنتاج المهم يسير جنباً إلى جنب مع النهج الذي نتبناه حالياً عند إعادة تقويم المشاريع في برنامج الأنفاق الاستثماري المقدم في مؤتمر سيدر.
وشدّد على أن «الرؤية التي قدمتها الحكومة اللبنانية في مؤتمر سيدر» تتماشى مع الأهداف العالمية تضع الأساس المتين للنمو والتوظيف والتنمية في لبنان، معتبرا أن «للقطاع الخاص دورا مركزيا يلعبه في تنفيذ هذه الرؤية كما أن عددا من الفرص الاستثمارية الواعدة تنتظر الشركات اللبنانية والعالمية في برنامج الإنفاق الاستثماري».
ولفت إلى أن إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص منذ عام فتح الطريق أمام هذه الفرص لكي تتجسد بفعالية ما سمح للبنان بتعبئة موارد القطاع الخاص لتنفيذ جدول أعماله التنموي، معلنا أن أبرز المشاريع التي تحقّقت نتيجة هذه الشراكة هي، في الأشهر الماضية، توسيع مطار رفيق الحريري الدولي، والطريق برسم مرور من خلدة إلى العقيبة، ومشروع مركز لبنان الوطني للبيانات.



مصر: حبس 6 متهمين في حادث «قطار الزقازيق»

مصريون يتجمعون (السبت الماضي) حول موقع حادث قطار الزقازيق (الحكومة المصرية)
مصريون يتجمعون (السبت الماضي) حول موقع حادث قطار الزقازيق (الحكومة المصرية)
TT

مصر: حبس 6 متهمين في حادث «قطار الزقازيق»

مصريون يتجمعون (السبت الماضي) حول موقع حادث قطار الزقازيق (الحكومة المصرية)
مصريون يتجمعون (السبت الماضي) حول موقع حادث قطار الزقازيق (الحكومة المصرية)

قرّرت نيابة الزقازيق بدلتا مصر، الثلاثاء، حبس 6 متهمين لمدة 4 أيام، على ذمة التحقيقات الجارية في واقعة تصادم قطارين بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية السبت الماضي.

وأسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص، وإصابة نحو 50 آخرين، خرج معظمهم من المستشفيات في اليوم التالي للحادث؛ وفق بيانات «الصحة المصرية».

ومن بين المتهمين المحبوسين 5 من عمال «برج المراقبة»، بالإضافة إلى عامل التحويلة، بينما أخلت النيابة سبيل سائقي القطارين.

كما أحالت النيابة جميع الموظفين للطب الشرعي لإجراء التحاليل الطبية اللازمة لبيان مدى تعاطيهم مواد مخدرة من عدمه، في وقت لم تصدر فيه تقارير اللجنتين اللتين جرى تشكيلهما بعد الحادث.

وكانت النيابة شكّلت بعد الحادث لجنتين للتحقيق، الأولى من «المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية»، والثانية من «هيئة السكك الحديدية بالقاهرة، برئاسة أحد المهندسين الفنيين بمحطة مصر أو المسؤول عن الهندسة الفنية لمحطة مصر».

ووقع الحادث مساء السبت الماضي، حيث «كان القطار 363 المقبل من المنصورة إلى القاهرة متوقفاً في المكان المخصص له، منتظراً الحصول على إذن المرور، وفوجئ بتصادم القطار 281 في طريقه من الزقازيق إلى الإسماعيلية، بعد تحويله على شريط القطار المنتظر»، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن «النقل».

ويستخدم القطارات في مصر نحو مليون ونصف المليون راكب يومياً، بحسب إحصاءات رسمية، في وقت أعادت فيه «النقل» جدولة بعض القطارات على المسارات المختلفة؛ للحدّ من الحوادث، خلال الأعوام الماضية.

وقال وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب (البرلمان)، النائب محمود الضبع لـ«الشرق الأوسط» إن المؤشرات الأولية تؤكد أن الحادث ناتج عن «خطأ بشري»، مشيراً إلى أن «المتهمين من الموظفين سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم من خلال النيابة العامة، التي ستحيلهم حال ثبوت مسؤوليتهم إلى القضاء».

وأضاف الضبع أن اللجنة ستناقش مع وزير النقل التفاصيل الفنية بعد عودة البرلمان للانعقاد الشهر المقبل، لمعرفة كيفية تجنب حدوث مثل هذه الحوادث مرة أخرى، خصوصاً مع عملية التطوير التي تشهدها منظومة السكك الحديدية.

ووفق بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» الصادرة في مارس (آذار) الماضي، فإن حوادث القطارات شهدت خلال 2023 انخفاضاً بنسبة 78.2 في المائة، مع تسجيل نحو 181 حادثاً، في مقابل 831 حادثاً عام 2022.

ويشير وكيل لجنة النقل والمواصلات إلى متابعة مدى التزام الوزارة بتنفيذ خطة تطوير السكك الحديدية ومعدلات التنفيذ، وتطوير الإشارات والقطارات، الأمر الذي يمكن لمس نتائجه بتحسن الانضباط في مواعيد القطارات أثناء الوصول والمغادرة، بالإضافة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أن الأخطاء التي تقع من الموظفين بسبب عدم التزامهم بتفاصيل عملهم وتؤدي للحوادث، تكون المحاسبة عنها قضائياً.