ملادينوف يحذر من انفجار غزة من الداخل

دعوة المدير العام لـ «بتسليم» إلى مجلس الأمن تثير غضب إسرائيل

TT

ملادينوف يحذر من انفجار غزة من الداخل

دق المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، أمس (الخميس)، ناقوس الخطر، محذراً من أن الوضع في غزة «ينفجر من الداخل»، على الرغم من استمرار المساعي مع السلطات المصرية والإسرائيلية لتلافي حرب جديدة.
وكان ملادينوف يتحدث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من القدس، في جلسة مفتوحة لمجلس الأمن عن «الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها المسألة الفلسطينية»، حيث أكد أن «الوضع في غزة ينفجر في الداخل من دون مبالغة (...) نقترب من نزاع جديد في غزة، وأدق ناقوس الخطر لإنقاذ القطاع»، منبهاً إلى أن الهدوء هذا «هش، ويجب اتخاذ تدابير حازمة»، وأضاف: «نبذل جهداً لتجنب الحرب، والعودة إلى تنفيذ اتفاق عام 2014. وإذا فشلنا، ستكون العواقب وخيمة للغاية في غزة».
وطالب إسرائيل بأن «تحسن وصول الإمدادات الإنسانية لقطاع غزة»، داعياً إلى ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين على حدود القطاع، مشدداً على ضرورة «وقف الأعمال الاستفزازية، ووقف أعمال العنف عند السياج من قبل حماس، كما يجب على السلطات الفلسطينية ألا تتخلى عن غزة التي هي ليست مشكلة إنسانية»، وقال: «نتواصل مع السلطات المصرية والإسرائيلية لتجنب الحرب على غزة».
وعبر عن قلقه من العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين، مشيراً إلى أن السلطات الإسرائيلية تواصل هدم مباني وممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية، وطالب بوقف هدم الخان الأحمر في القدس، معتبراً أن تخصيص الاحتلال أموالاً لبناء مستوطنات في الخليل «نشاط غير مشروع». وشدد على أن الفلسطينيين، سواء في الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) أو غزة أو اللاجئين في المنطقة، يستحقون «فرصة لاستعادة كرامتهم، وبناء مستقبل أفضل لهم ولأسرهم. يستحقون أن يمسكوا بزمام مصيرهم، وأن يحكموا من مؤسسات منتخبة ديمقراطياً، وأن تكون لهم دولة تعيش في سلم وأمن مع إسرائيل».
وتبعه المدير التنفيذي لمنظمة «بتسيلم» الحقوقية الإسرائيلية، حغاي إلعاد، فأكد أن إسرائيل تعتمد «سياسة ممنهجة» في هدم خان الأحمر، وفي مواجهة احتجاجات غزة، موضحاً أنها «وضعت خطة لاقتلاع هذا التجمع، بدعوى أن جميع مبانيه مخالفة للقانون، حيث أقيمت من دون ترخيص»، وأضاف أن «هذه الادعاءات لا تعدو كونها مغالطات هزلية صيغت بدقة على يد محامي النيابة (في) تشويه واضح لروح القانون». وقال إن المباني أقيمت دون ترخيص لأن الفلسطينيين «لا خيار آخر أمامهم».
وأضاف: «تجاهلت الحكومة في إعلانها هذا أن الموقعين البديلين (...) بعيدان جداً»، موضحاً أن «أحدهما يتاخم مكب نفايات، والآخر يتاخم منشأة لتطهير مياه المجاري». واعتبر أن حكم القضاء يجعل «القضاة شركاء في جريمة حرب، أي النقل القسري لسكان محميين في أراضٍ محتلة». أما عن قطاع غزة، فـ«أصبح في الأساس سجناً مفتوحاً»، وقال: «خرج نزلاء السجن في الأشهر الستة الماضية محتجين على أوضاعهم، بعد أن عانوا طيلة أكثر من 10 سنوات تحت وطأة حصار تفرضه إسرائيل، حصار أدى إلى انهيار اقتصاد القطاع، وارتفاع حاد في معدلات البطالة، وتلوث مياه الشرب، وتناقص إمدادات الطاقة الكهربائية. وفي نهاية المطاف، أدى إلى حالة يأس عميق».
وختم: «أنا لست خائناً، ولست بطلاً أيضاً. الأبطال هم الفلسطينيون الذين يتحملون هذا الاحتلال بشجاعة ومثابرة، وهم يستيقظون في دجى الليل ليجدوا الجنود قد داهموا منازلهم».
وقال المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، رياض منصور، إن «ميثاق الأمم المتحدة يكفل حق كل الشعوب في تحديد المصير، والفلسطينيون محرومون من ذلك». وإذ عدد السياسات الإسرائيلية التي تعتمد على القمع واللاإنسانية والعنف تجاه الشعب الفلسطيني، أكد أن «حقنا في تحديد المصير شرعي، ولن نأخذ إذناً من أحد لممارسته». واعتبر أن أي منهجية جديدة لصانعي السلام يرحب بها على أساس مبادئ واضحة، حيث إنه من دون معالجة القضايا الجذرية، بما فيها الوضع التاريخي لتشريد الشعب الفلسطيني والمستوطنات والقدس، وحق اللاجئين الفلسطينيين، سيكون مستقبلها الفشل.
وانتقد المندوب الإسرائيلي، داني دانون، دعوة بوليفيا إلى عقد هذا الاجتماع، مستفيدة من توليها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، وقال: «سمعتم من (بتسيلم)، المنظمة الإسرائيلية المشهورة بتشويه صورة إسرائيل». وحمل على سجل بوليفيا في مجال حقوق الإنسان لأنه «مروع»، واعتبر أن الجلسة «تثبت قوة ديمقراطية إسرائيل النابضة، فلا يمكن أن تجرؤ منظمة في بوليفيا، أو تحت رئاسة الفلسطينيين، على تشويه صورة حكومتها في مجلس الأمن».
أما المندوب الروسي، فاسيلي نيبينزيا، فذكر بأن «القضية الفلسطينية هي البند الأهم المدرج على أعمالنا بشأن الشرق الأوسط»، وجدد دعوة موسكو إلى عقد مؤتمر سلام في روسيا، مطالباً بتنشيط عمل الرباعية مجدداً.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.