«الهيئة» السورية المعارضة: التطبيع مع النظام يعني قبول النفوذ الإيراني

TT

«الهيئة» السورية المعارضة: التطبيع مع النظام يعني قبول النفوذ الإيراني

حذرت «هيئة التفاوض السوري» المعارضة أي أطراف أو دول تحاول التطبيع مع النظام السوري بأي صورة كانت، أن ذلك سيمثل تطبيعا مع إيران وفتح الإمكانات السياسية والاقتصادية والمادية والبشرية كافة لإتمام المشروع الإيراني في المنطقة.
وقال نصر الحريري رئيس «الهيئة» أمس، إن من يعتقد أن النفوذ الإيراني يخف في سوريا عليه تصحيح معلوماته، مبينا أن «إيران موجودة وتنسل وتنغرس أكثر في كل مناطق التسويات من خلال حملات حشد شعبي لشد الشباب تجاه إيران وتواصل مع العشائر والقبائل وما تبقى من فصائل الجيش الحر حتى محاولات التواصل مع أطراف الثورة من أجل تعزيز مواقعها».
وأضاف الحريري في مؤتمر صحافي في الرياض أمس: «نجد أن هناك محاولات وأفكارا من بعض الأطراف، للتطبيع مع النظام بصور مختلفة، أولا هذا النظام عليه عقوبات دولية وإقليمية، ولا يجوز لأحد مخالفتها، وأي محاولة للتطبيع مع النظام هي تطبيع مع إيران، ولا يستقيم لأي جهة أو دولة تدعي أن محاربة إيران أولويتها أن تلجأ إلى مثل هذه التصرفات؛ لأنها بمثل هذا التطبيع تفتح مجددا إمكانات مادية وسياسية واقتصادية واجتماعية وبشرية لإتمام المشروع الإيراني في المنطقة».
وأوضح الحريري الذي كشف عن زيارة لوفد هيئة التفاوض إلى موسكو في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي للتفاوض مع الجهة التي تملك القرار، وليس الوكيل، أن الحل السياسي في سوريا ليس اللجنة الدستورية فقط، وقال: «لو توصلنا لأروع دستور ديمقراطي في البلد باستمرار هذه الأنظمة العسكرية الوحشية القمعية لا يمكن لأي حديث أن يستقيم عن أي دستور عصري أو ديمقراطي أو شامل».
واستطرد: «لكننا نؤمن أن اللجنة الدستورية قد تكون المدخل للحل السياسي وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254. لا بد أن تكون هناك عودة إلى طاولة المفاوضات للذهاب للسلة الأولى، المرحلة الانتقالية بكل ما تحتويه، والسلة الثالثة التي هي الانتخابات بإشراف الأمم المتحدة».
وأشار رئيس «الهيئة» إلى أن النظام السوري الذي كان يدعي يوما رفضه للشروط المسبقة يضع 5 شروط أمام المشاركة في العملية الدستورية، وأردف: «رغم جهودنا لتقديم قائمة متوازنة للمشاركة في العملية الدستورية... لا يزال النظام مع حلفائه يضع شروطا مسبقة بحيث تكون له الأغلبية في اللجنة، ويحصل على حق الفيتو لاتخاذ القرار بالإجماع، ويريد الرئاسة من قبل النظام، ولا يريد الحديث عن دستور جديد وإنما تعديلات دستورية شكلية تجميلية من دستور 2012 الذي صاغه على هواه».
وشدد الحريري على أن «النظام السوري الذي دمر الحجر والبشر في سوريا والمسؤول عن التهجير والقتل والتدمير وغياب البنى التحتية، لا يمكن أن يكون هو المسؤول عن إعادة إعمار ما دمره»، مشيدا بالموقف الدولي الصارم الذي ربط القيام بأي عمليات لإعادة الإعمار بالتوصل للحل السياسي الحقيقي في سوريا.
وتابع: «يجب عدم الخلط بين إعادة الاستقرار وإعادة الإعمار في محاولة من بعض الأطراف أو بعض الدول للدخول في عملية إعادة الإعمار بطريق مناوراتي عبر إعادة استقرار وليس إعمار، الحل الحقيقي هو تبني عملية سياسية حقيقية يمكن الوصول لحل سياسي والبدء بعملية إعادة الإعمار بعيدا عن كل هذه الالتباسات».
ولفت رئيس «الهيئة» إلى أن النظام السوري لا يريد أي دور للأمم المتحدة ولا تحت إشرافها، وبالتالي لا يريد الذهاب لعملية انتقال سياسي برعاية أممية لتطبيق بيان جنيف وقرار 2254، وهنا يأتي دور المجتمع الدولي وسط حالة من الإحباط لغياب الإرادة السياسية الدولية للحل السياسي، وربما كان هذا هو الدافع أمام رغبة المبعوث الدولي في التوقف عن إضافة الوقت والاستمرار في عملية سياسية جوفاء، على حد تعبيره.
وجدد الحريري التأكيد بأن النظام السوري غير مؤمن بالحل السياسي، وأفضل ساحة يتحرك فيها هو الحل العسكري، وقال: «نعلم عدم الرضا من توقيع اتفاق إدلب، لا شك أن النظام لديه رغبة في استمرار العمليات العسكرية، ونعتقد أن هذا الأمر لن يتاح له، لأن إدلب تحمل أهمية من ناحية الدخول في أحد طريقين، إما المضي في العمل العسكري وقطع الطريق أمام الحل السياسي، وإما الذهاب للحل السياسي، الآن مجمل التطورات تؤدي لاحتمالين؛ أن يجتمع الجميع على حل سياسي أو المنطقة ذاهبة إلى تصعيد لن يكون داخل الحدود السورية، وإنما سيمتد خارجها».
وأفاد بأن النظام لا يريد عودة اللاجئين، وأنه صرح بذلك علانية، بأن «7 ملايين متجانس أفضل من 23 مليونا غير متجانسين... اليوم محاولات إعادة اللاجئين مدفوعة من الروس، وهدفها جلب أموال إعادة الإعمار من أجل تأهيل النظام، وبالتالي المرسوم العاشر وضعه أو رفعه لا يعني لنا شيئا، لأن اللاجئ يفكر، قبل (تفكيره في) العقار، هل سيعتقل في المطار أم سيعدم في الفرن الإيراني الذي يحرق الجثث؟!».
وأردف: «نحن نتمنى أن يحصل الشعب السوري على استحقاقاته، وحريصون على إعادة اللاجئين، لكن علينا الالتزام بالمعايير بأن تكون طوعية وكريمة وحرة وآمنة وإلى مكان سكنه الأصلي، لا يمكن دفع ملايين الناس للعودة إلى هذه السجون والإعدامات، نحن مع عودتهم في إطار حقيقي لبيان جنيف وقرار 2254 والعودة لحياة ديمقراطية، والنصيحة اليوم بالعودة كمن ينصح شخصا بالعودة إلى منصة الإعدام».
ونبه الحريري إلى أن «التغيير الديموغرافي في سوريا هو تغيير ممنهج ودائم أشرفت عليه إيران لتحقيق مشاريعها في سوريا، ولا يمكن الاعتراف به أو قبوله ولا يمكن التوقيع على الحل السياسي إلا بتصحيح كل هذه التغييرات التي حدثت خلال السنوات السبع الماضية».



واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»
TT

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

دعت سفارة الولايات المتحدة في اليمن، السبت، جماعة الحوثيين إلى إطلاق موظفي السفارة المعتقلين منذ ثلاث سنوات «فوراً ودون شروط»، واصفة أعمال الجماعة القمعية ضد عمال الإغاثة والموظفين الأمميين بـ«الإرهابية الوحشية».

وكانت الجماعة الحوثية قد بدأت أخيراً إجراءات محاكمة المعتقلين لديها من موظفي السفارة الأميركية والوكالات الأممية والمنظمات الدولية الإغاثية، من خلال إحالتهم إلى نيابة خاضعة للجماعة في صنعاء، مختصة بأمن الدولة وقضايا الإرهاب، وهو ما أثار قلق رؤساء الوكالات الأممية والدولية، مع تجدّد المطالب بسرعة إطلاق سراح المحتجزين فوراً.

وجاءت الدعوات الأميركية في بيان للسفارة، أشارت فيه إلى أن الجماعة الحوثية تحتجز منذ ثلاث سنوات «مواطنين يمنيين أبرياء ظلماً وبصورة غير شرعية (...) لم يرتكبوا أي جرائم».

وأضافت السفارة أن الجماعة تحتجز الموظفين السابقين لدى السفارة «بصفتهم رهائن لمجرد أنهم يعملون لدى السفارة الأميركية في صنعاء، لبناء التفاهم والعلاقات القوية بين اليمن والولايات المتحدة، وتوفير احتياجات أسرهم». وزادت بالقول «إنهم يمنيون وطنيون وجدوا ببساطة عملاً ذا معنى مع السفارة الأميركية».

وتطرّق البيان الأميركي إلى مرور أكثر من أربعة أشهر منذ أن أقدم الحوثيون «بوحشية» على احتجاز يمنيين آخرين بصفتهم رهائن، مما أدى مرة أخرى إلى إبعاد مواطنين متفانين في خدمة بلدهم بعيداً عن أسرهم لمجرد أداء عملهم الاعتيادي لدى الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية.

وشنّت الجماعة المدعومة من إيران في يونيو (حزيران) الماضي أوسع حملة اعتقالات للعاملين في مجال الإغاثة والمنظمات الأممية والدولية والمحلية، وسط تقديرات باعتقال نحو 70 شخصاً، بينهم نساء، ليُضافوا إلى عشرات آخرين من موظفي الأمم المتحدة والعاملين السابقين في الهيئات الدبلوماسية الأجنبية.

الحوثيون احتجزوا العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية في اليمن (إ.ب.أ)

وأشارت السفارة إلى أن الجماعة الحوثية «تنضم إلى قائمة طويلة ومخزية من الجماعات الإرهابية الوحشية» التي تلحق الأذى الجائر بالرجال والنساء الأبرياء، استناداً فقط إلى اتهامات لا أساس لها من الصحة، وأدلة ملفقة، واعترافات بالإكراه.

وأعرب البيان عن القلق العظيم إزاء التقارير التي تشير إلى أن «ميليشيا الحوثي» أحالت الكثير من هؤلاء المعتقلين اليمنيين الأبرياء إلى المحاكمة بتهم لا أساس لها من الصحة.

وأكدت السفارة تضامنها مع هؤلاء اليمنيين الأبرياء وأسرهم الذين تحمّلوا هذه المحنة المؤلمة التي تنتهك بشكل صارخ الحقوق الإنسانية لهؤلاء المعتقلين.

وشدد البيان على أن السفارة لن ترتاح حتى يعود المحتجزون إلى أحبائهم الذين يفتقدونهم بشدة، داعياً الحوثيين إلى «الإفراج الفوري غير المشروط» عن جميع هؤلاء المعتقلين.

قلق دولي ويمني

كان رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية أصدروا قبل أيام بياناً مشتركاً عبّروا فيه عن قلقهم البالغ بعد إحالة الحوثيين عدداً من المعتقلين من موظفي الوكالات والمنظمات إلى «النيابة الجزائية» المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب الخاضعة للجماعة في صنعاء.

ويثير القرار الحوثي، حسب رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، «مخاوف جدية» بشأن سلامة وأمن العاملين في هذه الوكالات والمنظمات وأسرهم.

وفي حال تمت إدانة هؤلاء المحتجَزين عبر المحاكم الحوثية، فإن العقوبة التي تنتظرهم هي الإعدام، بالنظر إلى التهم التي كانت الجماعة روّجتها بحقهم، وهي تهم مزعومة بـ«الجاسوسية» لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل.

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء غداة مقتل زعيم حركة «حماس» الفلسطينية يحيى السنوار (أ.ف.ب)

وفي أحدث البيانات الحكومية، جدّدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية إدانتها «بشدة» استمرار اختطاف وإخفاء أكثر من 70 موظفاً وناشطاً، بينهم 5 نساء، منذ مطلع يونيو 2024 في سجون الحوثيين ومعتقلاتهم، الذين وصفتهم بـ«الميليشيا الإرهابية».

وذكرت الوزارة، في بيان، أن المختطفين، الذين بينهم 19 من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ما زالوا حتى اللحظة مخفيين قسراً، ولم يستطع أهاليهم معرفة أماكن احتجازهم أو حالاتهم الصحية في أقبية الميليشيات. ووصفت ذلك بأنه «انتهاك صارخ لحقوقهم في الحياة، والحرية، والأمن الشخصي».

وأشار البيان إلى أن المحتجَزين والمختطفين يقبعون في سجون سرية، ويتعرّضون لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية؛ لإجبارهم على الإدلاء بأقوال واعترافات تدينهم.