موجز أخبار

زعيم المعارضة ونائب رئيس الوزراء السابق أحمد زاهد حميدي
زعيم المعارضة ونائب رئيس الوزراء السابق أحمد زاهد حميدي
TT

موجز أخبار

زعيم المعارضة ونائب رئيس الوزراء السابق أحمد زاهد حميدي
زعيم المعارضة ونائب رئيس الوزراء السابق أحمد زاهد حميدي

الحزب «المسيحي» البافاري يستعين بحزب «الناخبون» في الحكم
ميونيخ - «الشرق الأوسط»: يعتزم الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا الألمانية التعاون مع حزب «الناخبون الأحرار»، لتشكيل حكومة الولاية، وذلك بعد أن فشل «الحزب المسيحي» خلال الانتخابات التي أجريت الأحد الماضي في الحصول على أغلبية من أصوات الناخبين تمكنه من الاستمرار في حكم الولاية الألمانية الغنية منفرداً. وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن رئاسة الحزب البافاري قررت بدء مفاوضات تشكيل الحكومة مع «الناخبون الأحرار». وبذلك يحتمل أن يشارك حزب «الناخبون الأحرار» الجديد على الساحة السياسية في ألمانيا في حكم أغنى ولاية ألمانية. وبلجوء الحزب البافاري لـ«الناخبون الأحرار» لتشكيل الحكومة، يصبح حزب «الخضر» في الولاية خارج معادلة تشكيل الحكومة، رغم أن انتخابات الأحد الماضي منحته المركز الثاني بين أحزاب الولاية، حيث حصل على 5.‏17 في المائة من أصوات الناخبين، في حين حصل حزب «الناخبون الأحرار» على 6.‏11 في المائة فقط. ولم يحصل الحزب البافاري، شريك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في «التحالف المسيحي» على المستوى الاتحادي، في الانتخابات الأخيرة، سوى على 2.‏37 في المائة من أصوات الناخبين بعد 7.‏47 في المائة في الانتخابات التي أجريت عام 2013.

القبض على زعيم المعارضة الماليزية
كوالالمبور - «الشرق الأوسط»: ألقت وكالة مكافحة الفساد في ماليزيا، أمس الخميس، القبض على زعيم المعارضة ونائب رئيس الوزراء السابق أحمد زاهد حميدي. ويأتي اعتقال حميدي بعد إجراء تحقيقات بشأن تهم إساءة استخدام سلطة وخيانة الثقة وغسل أموال يتعلق بأموال تخص مؤسسة على صلة بأسرة حميدي. وجاء في بيان للجنة مكافحة الفساد أنه سوف يتم توجيه اتهامات لحميدي اليوم الجمعة وفقاً لقوانين مكافحة الفساد وغسل الأموال. وكانت لجنة مكافحة الفساد قد أصدرت الأربعاء مذكرة تطالب حميدي بالوجود في مبنى وكالة مكافحة الفساد. وتم إلقاء القبض على حميدي بعد 15 دقيقة من وصوله المبنى. ومن المتوقع أن توجه له التهم اليوم الجمعة في محكمة كوالالمبور.

إلغاء قرار اعتقال زعيمة المعارضة البيروفية
ليما - «الشرق الأوسط»: ألغت محكمة الاستئناف في بيرو حكماً باعتقال زعيمة المعارضة كيكو فوجيموري بتهمة غسل الأموال، وأمرت بـ«الإفراج الفوري عنها». وقال القاضي أوكتابيو ساهواناي، رئيس هيئة المحكمة، إن هناك مخالفات بشأن اعتقال فوجيموري، وإنه ليس مبنياً على أي أساس قانوني حيث لا يُخشى فرارها. وكانت سلطات بيرو اعتقلت زعيمة حزب «القوة الشعبية» اليميني (43 عاماً)، وهو أكبر حزب في البرلمان منذ 10 أكتوبر (تشرين الأول)، بتهم تتعلق بغسل الأموال. وبعد جلسة استمرت أربع ساعات، خلصت المحكمة إلى حكم لصالح فوجيموري، التي دفعت في وقت سابق بأن الحبس الاحتياطي لا يمكن أن يحدث إلا عندما يكون هناك خطر من فرار المتهم أو عرقلة عمل القضاء، مضيفة أن هذا لا ينطبق على حالتها. وقالت فوجيموري للمحكمة: «هذا الحزب ليس منظمة إجرامية. أطلب منكم اتخاذ قرار عادل». كما تم اعتقال العديد من مساعدي فوجيموري بتهمة غسل الأموال غير المشروعة التي تتردد مزاعم بأن أصحاب مشروعات ساهموا بها في حملتها الرئاسية عام 2011.

ناخبو بوتان يصوتون في آخر مراحل الانتخابات العامة
نيودلهي - «الشرق الأوسط»: بدأ الناخبون في دولة بوتان الصغيرة الواقعة في جبال الهيمالايا الإدلاء بأصواتهم، أمس الخميس، في ثالث انتخابات عامة في البلاد لتحديد الحزب الذي سيقود الديمقراطية الناشئة للسنوات الخمس المقبلة.
ويحق لإجمالي 438 ألفاً و633 ناخباً مسجلاً اختيار مرشحين للجمعية الوطنية المؤلفة من 47 مقعداً، (مجلس النواب)، حسبما ذكر أمين اللجنة الانتخابية داوا تنزين لوكالة الأنباء الألمانية. ومن المتوقع أن يصوت نحو 100 ألف شخص بالبريد.
وقال سونام توبجيال المتحدث باسم اللجنة: «هناك كثير من الاهتمام والحماس بين المواطنين للمشاركة في الانتخابات في مناطق البلاد الـ20 نتوقع إقبالاً جيداً». ويتم التصويت حالياً في جولة الإعادة للاختيار ما بين حزب «دروك فونسوم تشوجبا» الموالي للملكية وحزب «دروك نيامروب تشوجبا» المنتمي لتيار وسط اليسار.
وأسفرت الجولة الأولى التي عقدت في سبتمبر (أيلول) عن هزيمة مفاجئة لحزب «الشعب الديمقراطي» الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء تشيرينج توبجاي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».