مسؤول أميركي: 40 % من سوريا لا تخضع للنظام

قال إن أنقرة قلقة من قيام «إقليم مرتبط بحزب العمال الكردستاني»

TT

مسؤول أميركي: 40 % من سوريا لا تخضع للنظام

قال المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري بأن 40 في المائة من سوريا «لا تخضع لسيطرة النظام»، لافتا إلى أن حلفاء واشنطن وأنقرة يسيطرون على هذه المناطق.
ونقل بيان أميركي أمس عن جيفري قوله خلال زيارته تركيا: «يتفق الأتراك مع أهدافنا الأساسية في سوريا التي أوضحها بشكل لا لبس فيه الرئيس (دونالد ترمب) أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. أي، إخراج إيران من سوريا تماماً لأن إيران عامل يساعد على إشعال الأمور في العملية برمتها. ثانياً، تهدئة الوضع العسكري في إدلب، حيث عقد الأتراك صفقة مع الروس. وإعادة تنشيط العملية السياسية، التي تركز على جهود المبعوث الأممي في سوريا ستيفان دي ميستورا لتشكيل لجنة دستورية كخطوة أولى لإجراء انتخابات جديدة في سوريا، ونأمل أن تكون هناك حكومة سورية جديدة ومختلفة جداً تمتنع عن فعل الأشياء المريعة التي قامت بها هذه الحكومة السورية مع سكانها، و– بصراحة – مع المنطقة برمتها».
وأضاف: «الرئيس ترمب قام بنشر تغريدات على «تويتر» تلخّص ما كنا نقوله للروس وآخرين، ومضمونه هو أن أي هجوم في إدلب سيكون تصعيداً طائشاً للصراع. وهذا مهم جداً لأن رأينا هو أن الوقت قد حان لوقف القتال. لقد كان هناك – ولا يزال – نحو ثلاثة ملايين شخص في إدلب. نصفهم تقريبا من النازحين من مناطق أخرى من سوريا. وهناك أيضا ما يقرب من 50 إلى 70 ألف مقاتل، معظمهم جزء من المعارضة التي كنا نعمل معها والتي لا يزال الأتراك يتعاملون معها. وهناك عدد يتراوح ما بين 7000 و8000. أو ربما أكثر، 10.000 شخص، يُدعون منظمات إرهابية، وبشكل أساسي هيئة تحرير الشام، وهي فرع من النصرة، التي هي أساسا فرع من تنظيم القاعدة، وأيضا بعض عناصر من «داعش»، ومن ثم بعض فروع أخرى من حركة القاعدة».
تابع: «لدينا إذن وضع متشابك جداً هناك، على أن الأمر كان سيتحول إلى فوضى عارمة إذا كان أي طرف قد دخل على الخط، وكان يمكن أن يكون – يعني في الأساس نهاية المقاومة المسلحة للحكومة السورية. لكن الأتراك وقفوا في وجه ذلك. وهكذا توصل الأتراك والروس في سوتشي في أواخر الشهر الماضي إلى اتفاق يدعو إلى سحب الأسلحة الثقيلة من منطقة حدودية حول أطراف إدلب وإعطاء السيطرة في تلك المناطق للأتراك والروس، وانسحاب هيئة تحرير الشام من منطقة خفض النزاع».
وأضاف جيفري: «هذه خطوة مهمّة جدا لأن ما حدث هو أن الصراع قد تجمّد ليس في تلك المناطق فحسب، بل إن الصراع تجمد بشكل أساسي في كل المناطق الأخرى. ونحن لدينا قوّات في الجنوب وفي الشمال الشرقي تتابع عملياتها ضد «داعش». والأتراك أيضا لديهم مواقع في شمال إدلب وفي عفرين وفي منطقة الباب. لذا فإن 40 في المائة من البلاد لا تخضع لسيطرة النظام، ونحن نتحدث مع الأتراك حول كيف يمكننا الآن أن ننتقل، مرة أخرى، إلى كلام الرئيس، وننشّط العملية السياسية الآن بحيث يكون لديك كأمر واقع وقف لإطلاق النار ولو بشكل مؤقت في جميع أنحاء البلاد... والعملية السياسية هي محور تركيزنا. والأتراك، جنبا إلى جنب مع الروس والإيرانيين وما يسمّى مجموعة أستانة، التي أسّست لإنشاء مناطق خفض تصعيد جديدة، كانت آخرها منطقة إدلب، جميعا تعاونت على وضع قوائم بالأسماء (للجنة الدستورية) وتقديمها للأمم المتحدة. حيث قام الأتراك بتمثيل المعارضة، بينما قام الإيرانيون والروس بتمثيل نظام الأسد».
على صعيد آخر، قال جيفري: «لدينا قوات في تركيا تتدرب مع القوات التركية للقيام بدوريات مشتركة حول منبج، والهدف من وراء ذلك هو في الأساس إقامة منطقة آمنة، يشعر الأتراك معها بالراحة لأنها قريبة جدا من المناطق التركية، ونشعر نحن أيضا بالراحة، ويشعر السكان المحليون بالأمان، بينما تعود وحدات حماية الشعب إلى الجانب الشرقي من نهر الفرات... ما يثير قلق الأتراك أن تتحول هذه المنطقة إلى إقليم مستقل أو شبه مستقل ومرتبط بحزب العمال الكردستاني، وهذا يشكل تهديدا لتركيا. ونحن ملتزمون، أولاً وقبل كل شيء، بسلامة أراضي سوريا، كدولة موحدة، ونحن لا نشارك في بناء أمة في الشمال الشرقي. نريد أن نرى حالة استقرار وأمن دائم بين المجتمعات هناك، العربية والكردية. لكن ليس لدينا أجندة سياسية واسعة وطويلة المدى هناك. لدينا أجندة عسكرية».



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.