باركيندو: السعودية أكدت لـ«أوبك» ضمان عدم نقص الخام

النفط يستقر بعد انخفاض مفاجئ بالمخزونات الأميركية

TT

باركيندو: السعودية أكدت لـ«أوبك» ضمان عدم نقص الخام

استقرت أسعار النفط أمس، بينما قال محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة «أوبك» أمس إن السعودية أكدت للمنظمة أنها «ملتزمة وقادرة ومستعدة» لضمان عدم حدوث نقص في سوق النفط، وذلك في وقت تستعد فيه الأسواق للتطبيق الكامل للشريحة الثانية من العقوبات الأميركية ضد إيران التي تبدأ في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، والتي تستهدف تصفير صادرات الخام الإيرانية.
واستشهد باركيندو بكلمة وزير الطاقة السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر في نيودلهي يوم الاثنين، وقال إن السعودية مستعدة لضمان عدم حدوث نقص في النفط... وقال: «نحن في (أوبك)، يظل تركيزنا منصبا على أهدافنا المشتركة»، مضيفا أن السعودية تملك «طاقة إنتاج فائضة جيدة تكفي احتياطيا لمواجهة أي ظرف طارئ».
وتضغط الإدارة الأميركية على حلفائها لخفض وارداتهم من النفط الإيراني، بينما تشجع السعودية ودول «أوبك» الأخرى وروسيا على ضخ مزيد من الخام لتعويض أي نقص. وعلى الجانب الآخر، تسعى القوى الأوروبية للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في مايو (أيار) الماضي. وقال الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي إنه يدرس إنشاء آلية لتسهيل التجارة مع إيران، وإنها قد تكون جاهزة قبل نوفمبر المقبل.
ويقول دبلوماسيون أوروبيون إن الآلية ستنشئ نظام مقايضة، يشبه ذلك الذي استخدمه الاتحاد السوفياتي إبان الحرب الباردة، لمبادلة النفط الإيراني ببضائع أوروبية دون تحويل أموال... لكن كثيرا من المراقبين يشككون بإمكانية نجاح تلك الآلية.
وفي الأسواق، استقرت أسعار النفط أمس (الأربعاء) إثر مكاسب لـ3 أيام، بعد أن أظهرت بيانات لقطاع البترول انخفاضا مفاجئا في مخزونات الخام الأميركية، بينما تعمل عوامل جيوسياسية متعددة على إثارة المخاوف بشأن الإمدادات.
وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت غرينتش، انخفض الخام الأميركي الخفيف 20 سنتا إلى 72.02 دولار للبرميل. وتراجع خام برنت 10 سنتات إلى 81.31 دولار للبرميل، بعد أن زاد 1.15 دولار في الجلسات الثلاث السابقة. وخام القياس العالمي، الذي بلغ أدنى مستوى في أسبوعين خلال الأسبوع الماضي مع تراجع أسواق الأسهم، منخفض نحو 5 دولارات عن أعلى مستوى في 4 سنوات 86.74 دولار المسجل في 3 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وقال وارن باترسون، محلل أسواق السلع الأولية في «آي إن جي»: «فاجأت أرقام معهد البترول الأميركي السوق (مساء الثلاثاء)، حيث انخفضت مخزونات الخام الأميركية 2.13 مليون برميل الأسبوع الماضي بالمقارنة مع توقعات بزيادتها».
وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي مع تقلص الواردات، في الوقت الذي انخفضت فيه مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
وفي غضون ذلك، يتوقع المسؤولون التنفيذيون في شركة ترافيجورا لتجارة السلع الأولية مزيداً من الضغوط على أسعار النفط العالمية في الاتجاه الصعودي العام المقبل، حيث لن تفلح زيادة إنتاج النفط الصخري الأميركي في سد الفجوة في الإمدادات فور أن تدخل العقوبات الأميركية على قطاع النفط الإيراني حيز التنفيذ. وتوقع سعد رحيم، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى «ترافيجورا»، الذي كان يتحدث خلال مؤتمر في جنيف، نمو الطلب على النفط الخام خلال العام الحالي عند نحو 1.6 إلى 1.7 مليون برميل يوميا، وقال إن «هذا النمو لا يأتي فقط من الصين والهند، ولكن من الولايات المتحدة أيضا، والمثير للدهشة من أوروبا». وسجلت العقود الآجلة لخام برنت أعلى مستوى في 4 أعوام في 3 أكتوبر عند 86.74 دولار للبرميل، بيد أنها انخفضت منذ ذلك الحين وسجلت 80.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:57 بتوقيت غرينتش أمس.
لكن شركات تجارة النفط الكبيرة الأخرى كانت لها رؤية أكثر تشاؤما بشأن توقعات الأسعار، حيث تتوقع «فيتول» أن يسجل خام برنت نحو 65 دولارا للبرميل، بينما تتوقع «جانفور» أن يسجل بين 70 و75 دولارا للبرميل.
وقال بين لوكوك، الرئيس المشارك لتداول النفط في «ترافيجورا» إنه من الصعب تصور وجود طاقة فائضة كافية لتعويض انخفاضات الإنتاج وتراجع الطلب على النفط الفنزويلي وكذلك الإيراني قريبا. وأضاف أن الإنتاج ينخفض أيضا لدى منتجين غير كبار مثل الصين والإكوادور.
ومع انخفاض الإنتاج، قال لوكوك إنه سيكون هناك ارتفاع غير مألوف في الطلب على النفط من شركات التكرير في العام القادم، مع بدء تشغيل مصاف جديدة. ولا تعتبر «ترافيجورا» زيادة إنتاج النفط الصخري في حوض برميان الأميركي حلا في الأجل القريب، نظرا للافتقار إلى خط أنابيب جديد ينقل النفط إلى مرافئ التصدير.



ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.