تركيا تطرح صكوكاً بملياري دولار في الأسواق الدولية

الليرة تواصل التعافي بعد إطلاق سراح القس الأميركي

قالت وزارة الخزانة والمالية التركية إنها طرحت صكوكا بقيمة ملياري دولار في الأسواق الدولية وتلقت طلبات من المستثمرين بمبلغ 6 مليارات دولار، واعتبرت ذلك دليلا على ازدياد الثقة لدى المستثمرين في اقتصاد تركيا. وقالت الوزارة في بيان، أمس (الأربعاء)، إن طرح تلك الصكوك جرى أول من أمس ولمدة 5 سنوات، في إطار برنامج تمويل الخزينة، مشيرة إلى أن نسبة عائدات طرح الصكوك تبلغ 7.5 نقطة و7.25 في المائة.
وقال وزير الخزانة والمالية التركي برات البيراق، في معرض تعليقه على طرح الصكوك والطلبات التي تم تلقيها من المستثمرين، إن طرح الصكوك وزيادة الطلب عليها يثبت متانة الاقتصاد التركي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.
وأضاف البيراق أن زيادة الطلب على الصكوك التركية يعد دليلا على نجاح التدابير والسياسات المالية التي اتخذتها وزارته خلال الفترة الماضية، وزيادة الثقة بمؤشرات الاقتصاد التركي.
في سياق مواز، حققت الليرة التركية، أعلى معدل لها في مواجهة الدولار على مدى أكثر من شهرين، في تعاملات أمس الأربعاء، وبحسب الأسعار الرسمية، بلغ سعر الصرف 5.67 ليرة للدولار الواحد عند الساعة 04:45 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى للعملة التركية منذ 10 أغسطس (آب) الماضي.
وبالمقارنة مع إغلاق تعاملات أول من أمس الثلاثاء، صعدت الليرة التركية مقابل الدولار بنسبة 1.97 في المائة.
وفقدت الليرة التركية أكثر من 40 في المائة من قيمتها منذ بداية العام الجاري لأسباب تتعلق بمخاوف المستثمرين من سيطرة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على القرار الاقتصادي، إضافة إلى التوتر الشديد مع الولايات المتحدة الذي وصل إلى حد فرض عقوبات تجارية على خلفية محاكمة القس الأميركي أندرو برانسون في تركيا بتهمة دعم تنظيمات إرهابية.
وتحسن أداء الليرة التركية أمام الدولار منذ إفراج تركيا عن القس الأميركي يوم الجمعة الماضي وعودته إلى بلاده، ما خفف من حدة التوتر بينهما.
على صعيد آخر، أنجزت تركيا العديد من المشاريع في قطاع المواصلات بقيمة ناهزت 150 مليار ليرة (26 مليار دولار). وقال وزير المواصلات والبنية التحتية التركي، جاهد تورهان، إن المشاريع أنجزت عبر أسلوب البناء والتشغيل ونقل الملكية، لافتا إلى أن هذا الأسلوب يحقق التوفير في ميزانية القطاع العام.
وأضاف تورهان، في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية أمس الأربعاء تطرق فيها إلى مشاريع كبيرة قيد الإنشاء وأخرى يعتزمون تنفيذها لاحقاً في مجال المواصلات ومشاريع تطوير وتحسين البنى التحتية في البلاد، أن المرحلة القادمة، ستشهد طرح مناقصات العديد من المشاريع العملاقة التي ستُنفّذ وفق أسلوب «البناء والتشغيل ونقل الملكية».
وأشار إلى أن من أبرز تلك المشاريع المرتقبة، نفق إسطنبول المكون من 3 طوابق، وقناة إسطنبول التي وصفها الرئيس التركي رجب يطب إردوغان سابقاً، بـ«المشروع الجنوني».
وأوضح أنهم نفذوا حتى الآن وما زالوا، الكثير من المشاريع التي تهدف إلى تحسين وتطوير البنية التحتية في تركيا، وجعلها أكثر أمناً، وتأمين تقديم خدمات المواصلات بتكلفة اقتصادية وبجودة عالية.
ولفت إلى مواصلة العمل في 3 آلاف و443 مشروعا، موزعة على مختلف الولايات التركية، مجموع تكلفتها يصل إلى 385 مليار ليرة (67 مليار دولار). وأشار إلى أنه تم تأمين قروض بقيمة 17.4 مليار دولار من دول أخرى، لتمويل هذه المشاريع.
واعتبر الوزير التركي أن المشاريع الكبيرة التي يتم إنجازها حاليا ستنقل البلاد إلى نمط النقل المحوري، الذي تترابط فيه جميع وسائل النقل ببعضها البعض، ما يوفر الجهد والوقت للمسافرين.
وذكر تورهان أن مشروع مطار إسطنبول الجديد، يتصدر المشاريع التي يتم إنجازها وفق أسلوب «البناء والتشغيل ونقل الملكية»، مشيراً إلى أنه سيتم افتتاح مرحلته الأولى (تشمل النقل الداخلي ورحلات إلى أذربيجان) في 29 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وقال تورهان: «نعتزم طرح مناقصة مشروع قناة إسطنبول للمناقصة، خلال المرحلة المقبلة وفق الأسلوب نفسه، فيما ستقوم المديرية العامة للطرق البرية، بتشييد الطرق الممتدة على طول القناة، من أموال القطاع العام». نافيا صحة ما تم تداوله في الفترة الأخيرة، من أن الاضطرابات التي تعرض لها الاقتصاد التركي في الفترة الأخيرة ستؤدي إلى تعليق وتأخير أو وقف الاستثمارات.