رئيس بلدية القدس المحتلة يروّج خطته لإنهاء «أونروا» وطردها من المدينة

تقوم على إغلاق مدارسها وعياداتها وتحويل المستفيدين إلى مؤسسات البلدية

تلميذات مدرسة في مخيم شعفاط للاجئين شمال القدس ينتظرن الحافلات قرب جدار الفصل (إ.ب.أ)

عرض رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات، أمس، على أعضاء اللجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي، خطته لإنهاء وجود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس.
وقال بركات إن «البلدية تعمل على تقديم خدماتها للجميع هنا، بمن في ذلك الذين يتلقون خدماتهم من (أونروا)» في إشارة إلى اللاجئين. وأضاف: «الجميع يجب أن يتلقى الخدمات من البلدية؛ كأي مواطن».
وهذه ليست أول مرة يتحدث فيها بركات عن خطته لإنهاء عمل «أونروا» في القدس؛ فقد سبق أن أصدر تعليمات إلى موظفي البلدية المختصين بإعداد الخطة بهدف تقديمها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للمصادقة عليها.
وتقوم الخطة على إغلاق مدارس «أونروا» وإنهاء أي خدمات أخرى تقدمها، مثل العيادات الطبية.
ويرى بركات أن وجود «أونروا» يعوق تطوير القدس.
وعبرت «أونروا» عن قلقها إزاء مخطط بركات لإنهاء عملها وطردها من القدس الشرقية المحتلة. وقالت مصادرها إنها لن ترضخ لإرادته، وحذّرت من عواقب مثل هذا المخطط على المدينة وأهلها.
وأكدت «أونروا» أنها لا تكاد تصدق أن «هناك من يفكر بهذه الطريقة، ويريد إغلاق المدارس والمؤسسات الطبية بهذا الشكل القسري وغير الإنساني».
وتدير «أونروا» مخيم «شعفاط» للاجئين الفلسطينيين، شمال القدس، وهو المخيم الوحيد في المدينة، ويزيد عدد سكانه على 20 ألفا، ولها 5 مدارس في المدينة: في شعفاط وصور باهر وسلوان ووادي الجوز، إضافة إلى مركز طبي رئيسي في القدس.
وتقدم «أونروا» خدمات صحية للاجئين في المدينة، وكذلك خدمات اجتماعية ومالية. ويبلغ عدد اللاجئين المسجلين لديها في القدس نحو مائة ألف.
وعرض بركات كتباً دراسية من مؤسسات تعليمية تابعة لوكالة «الغوث»، تمجد المقاتلة الفلسطينية دلال المغربي، التي نفذت علمية الساحل الشهيرة عام 1978، مستنكرا «تمجيد الإرهاب».
وقال بركات، وهو يعرض صفحة من كتاب تحوي صورة للمغربي: «لقد حان الوقت لوضع حد لكذب اللاجئين، والقرار الأميركي تقليص ميزانيتهم يشكل فرصة لتطبيق هذه الخطة، من أجل وضع حد لتشويه الحقائق».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أوقف العام الحالي، تمويل الوكالة الدولية بشكل كامل.
وتخطط واشنطن لإنهاء عمل «أونروا» ضمن خطة تشمل شطب حق العودة والاعتراف بنحو 40 ألف لاجئ فقط، هم الذين بقوا أحياء من نحو 700 ألف لاجئ خرجوا من قراهم عام 1948، رافضة الأرقام التي تقدمها «أونروا» حول أكثر من 5 ملايين لاجئ.
وتبنت الولايات المتحدة الموقف الإسرائيلي القائل إن صفة اللجوء لا تورث، وبالتالي لا تنطبق الصفة على أبناء اللاجئين وأحفادهم.
والأسبوع الماضي أكدت مسؤولة إسرائيلية أن دراسة للحكومة الإسرائيلية خلصت إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين بالآلاف، وليس بالملايين كما تقول وكالة مساعدات تابعة للأمم المتحدة.
ووصفت تسيبي حوتوفلي، وهي نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي، عام 2018 بأنه «نقطة تحول» لـ«أونروا» وتعريفها للاجئين الفلسطينيين؛ «إذ قالت الولايات المتحدة لا مزيد، وتؤيد دولة إسرائيل هذه السياسة».
وقالت حوتوفلي لمحطة إذاعة تل أبيب (102 إف - إم)، إن الباحثين في وزارتها ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي، قاموا بتجميع تقرير يشير إلى «وجود (عدد محدود من آلاف) اللاجئين الفلسطينيين اليوم (...) لا يقترب من الملايين»، من دون أن تذكر تفاصيل عن كيفية قيام الباحثين الإسرائيليين بحساب هذه الأرقام المنخفضة.
ورفضت الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية والأردن وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، قرار الولايات المتحدة وتعهدوا بدعم الوكالة الدولية.
وفي خطاب مفتوح، قال المفوض العام لـ«أونروا» بيير كراهينبول إن «الطبيعة المطولة لأزمة لاجئي فلسطين ليست فريدة من نوعها»، مضيفا أن «أطفال وأحفاد اللاجئين، الذين نزحوا منذ فترة طويلة، في أفغانستان والسودان والصومال والكونغو وغيرها من الأماكن، معترف بهم أيضا بصفتهم لاجئين وتساعدهم الأمم المتحدة».
وقامت دول مانحة بالمساهمة في سد بعض النقص في ميزانية الوكالة، لكنها بقيت تعاني عجزا ماليا هذا العام يصل إلى 110 ملايين دولار.
ولم يعرف كيف ستتدبر الوكالة أمرها في العام المقبل.
ومع غياب أفق واضح، بدأت «أونروا» خطة تقشف، لكنها تسببت في توترات ومواجهات وتهديدات وإضرابات عن العمل في قطاع غزة.