ميثاق عالمي لضبط فوضى الإفتاء ومدونة سلوك لمهنة المفتي

خلال تجمع في القاهرة ضم علماء من 73 دولة

ورشة عمل «نحو مؤشر عالمي لحالة الفتوى في العالم» بالقاهرة («الشرق الأوسط»)

أعلن تجمع إسلامي في القاهرة أمس، عن وضع ميثاق عالمي للإفتاء بهدف ضبط حالة الفوضى التي أصيبت بها الساحة الإفتائية والخطاب الإسلامي عموماً، فضلاً عن تفعيل التعاون العلمي بين أعضاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم لإثراء الميثاق وإكسابه صبغة العالمية، حيث إنه يعد مدونة أخلاقيات لمهنة المفتي. ومن المنتظر تقديم الميثاق للهيئات والمنظمات المعنية بأمر الإفتاء في العالم، ليكون معيناً ومرشداً للنظر الصحيح والتعامل الرشيد مع الفتاوى العالمية، وكذلك تقديمه للدول الأعضاء بالأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، للاستعانة به في وضع القوانين والمواثيق التي تحد من ظاهرة فوضى الإفتاء وتساعد في جعل الفتوى أداة للتنمية والاستقرار.
كما أعلن التجمع الذي نظمته دار الإفتاء المصرية بعنوان: «التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق»، تدشين «منصة إلكترونية متعددة المهام والتخصصات واللغات»، تقدم مجموعة من المحاضرات الصوتية والمرئية، والبرامج، والدورات التدريبية والتعليمية والثقافية والسلوكية، كما تقدم مجموعة منتقاة من الخطب والدروس الوعظية والمحاضرات العلمية والأفلام والمنتجات الفنية التي تقدم الإسلام الوسطي باللغات المختلفة، من خلال عروض الفيديو والنصوص والمنتديات التفاعلية التي تساعد في بناء بيئة معرفية آمنة، بحيث يصبح بإمكان الدارسين والباحثين عن المعرفة الإسلامية الصحيحة، الاستفادة من معارف وخبرات المتخصصين من خلال المنصة على مدار الساعة.
إلى ذلك، سيتم إطلاق «المؤشر العالمي للفتوى» الذي يبين الشأن الإفتائي بكل دائرة جغرافية، وفق أهم وسائل التحليل الاستراتيجي والإحصائي، للمساهمة في تجديد الفتوى.
وأقيمت ضمن فعاليات التجمع الإسلامي، الذي شهد حضور علماء ومفتين من 73 دولة، ورشة عمل أمس بعنوان: «نحو مؤشر عالمي لحالة الفتوى في العالم»، وهو «أول مؤشر يقيس حالة الفتاوى بالعالم». وتناولت الورشة عدة محاور، منها، التقديم المفاهيمي للمؤشر العالمي للفتوى وآليات الرصد والتحليل، وضرورة وجود مثل تلك المؤشرات التحليلية الاستراتيجية في الجانب الديني بشكل عام والإفتائي بشكل خاص، نظراً لأهميتها في علاج جميع الظواهر الدينية، فضلاً عن المأمول من المؤشر العالمي للفتوى.
وقال طارق أبو هشيمة، رئيس وحدة الدراسات الاستراتيجية بدار الإفتاء المصرية، إن «المؤشر العالمي للفتوى» أظهر أن نسبة الفتاوى المنضبطة في العالم خلال عام كانت 87 في المائة، ونسبة الفتاوى غير المنضبطة (سواء كانت متساهلة أو متشددة) بلغت 13 في المائة، مضيفاً أنه رغم أن الفتاوى «المتشددة» تمثل نسبة ضئيلة، غير أنها تُشكل خطراً، لأنها تعد سبباً وذريعة لخطابات الجماعات المتطرفة، وتمثل رافداً من روافد الإلحاد وتفتح باباً له في عقول الشباب. ولفت إلى أن «مؤشر الفتوى» يعد بمثابة الآلية لإعادة نسبة تلك الفتاوى غير المنضبطة إلى سياقها المنضبط وطريقها المستقيم، حتى لا تُصدر خطاباً إفتائياً متشدداً أو منحلاً بعيداً عن الحضارة الإسلامية السمحة.
ويتطلع «مؤشر الفتوى» إلى الإجابة عن مجموعة من التساؤلات أهمها، عمن تؤخذ الفتوى الصحيحة، ومدى تأثير الفتوى على المجتمعات، وكيفية تفاعل مؤسسات الإفتاء الرسمية مع القضايا والملفات الساخنة، وهل الأجدى إلقاء الضوء على الفتاوى الشاذة للحذر منها أم تجاهلها وبالتالي وأدها في مهدها؟ وتحديد مدى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على انتشار الفتاوى السريعة والفئة العمرية التي تلجأ إليها.
وقال الشيخ شعبان رمضان موباجي، مفتي أوغندا، في احدى جلسات التجمع إن {مسألة حقوق الإنسان أصبحت تتصدر اهتمامات المجتمعات الدولية وتختلف فيها وجهات النظر، ويتسع المجال للمغالطات والمزايدات، كما أنها لدى البعض أصبحت مدخلاً لتشويه المسلمين والإضرار بسمعتهم، بل تجاوز الأمر إلى النيل من الإسلام والمسلمين، والطعن في شرائع الإسلام ومبادئ وكأن الحفاظ على الإنسان وكرامته لم يعرف إلا في العرب، وهذا غير صحيح، حيث أن الإسلام هو الحضارة الوحيدة التي قدمت المفهوم الكامل لحقوق الإنسان}.
في الوقت ذاته، أكد الدكتور أحمد عطية، وزير الأوقاف والإرشاد باليمن أن {حقوق الإنسان يقصد بها حفظ الضروريات الخمس للإنسان وهي: النفس والعقل والدين والمال والنسل} وزاد: {بما أن الأسرة نواة المجتمع نجد الإسلام يحوطها بحمايته ويهيئ لها كل أسباب الاستقرار والتقدم، فإقرار حقوق الإنسان بمفهومها الإسلامي وأهمها حقه في الحرية والمساواة، تعد مدخلاً لإقامة المجتمع}.