نجل بيغن يطرح تعديلاً لقانون القومية {يوفر المساواة}

استهل النائب عن حزب الليكود الحاكم في إسرائيل، بيني بيغن، أعمال الدورة الشتوية للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، بطرح مشروع لتعديل قانون القومية العنصري، ليشتمل على بند يضمن المساواة لجميع المواطنين.
وبيغن هو نجل القائد التاريخي لليكود، رئيس الحكومة الأسبق مناحم بيغن، ويعتبر من أبرز المعارضين ضمن الائتلاف الحكومي لقانون القومية بصيغته الحالية. وقد تعمد التغيب عن جلسة الكنيست، عندما تم إقرار القانون العنصري. وفسر موقفه قائلا إن «حركة قومية لا تحافظ على حقوق الإنسان، سرعان ما تتدهور إلى التطرف القومي غير المرغوب فيه». وقال إنه يرى أن «قانون القومية يشكل ازدراء لمبدأ الديمقراطية». وأضاف النائب بيغن في مؤتمر كلية الحقوق في جامعة حيفا، أمس، أنه «لو اشتملت صيغة القانون على جملة تنص على الحفاظ على المساواة في الحقوق لجميع المواطنين، لكان من شأن ذلك أن يجنبنا مشكلات كثيرة».
وأعد بيغن في حينه نصا آخر لقانون القومية، يؤكد فيه على أن إسرائيل دولة الشعب اليهودي، لكنه يضيف جملة مأخوذة من «وثيقة الاستقلال»، التي تعتبر القاعدة الدستورية والأخلاقية للدولة العبرية»، وهي التي تنص على «المساواة الاجتماعية والسياسية التامة لجميع المواطنين، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والعرقية والجنسية»، وتصون «حرية الدين والضمير واللغة والتربية والثقافة». وقال النائب بيغن في شرح لمشروع التعديل الجديد الذي يقترحه، إن قانون الأساس القومية بصيغته الحالية، ينقصه التزام الدولة بمبدأ المساواة التامة لجميع المواطنين. وأكد أنه لا يجوز الإبقاء على قانون القومية كما هو ولا يجوز التعامل معه كماضٍ غابر، بل يجب تجديد مناقشته، وتعديله حتى يلائم المواطنين العرب وسائر المواطنين غير اليهود في إسرائيل.
من جهة ثانية، قدم عضو الكنيست العربي من «المعسكر الصهيوني» المعارض، زهير بهلول، استقالته الرسمية من الكنيست، أمس الأربعاء، احتجاجا على قانون القومية. واعتبر أن الكنيست لم تعد عادلة وديمقراطية بعد سن هذا القانون، ولذا فلا مكان له فيها. وقال إنه سيستمر في العمل الجماهيري، وبخاصة بصدد عملية السلام وقضية التعايش المشترك بين العرب واليهود، من خارج الكنيست.
وعلى الصعيد ذاته، أعلن النواب من كتلة «التجمع الوطني الديمقراطي» في «القائمة المشتركة» بقيادة النائب جمال زحالقة، أنهم سيقاطعون جلسات الكنيست لمدة شهر، احتجاجا على القانون. وقال زحالقة، إن النواب العرب يرفضون قانون القومية، ويطالبون بإلغائه وليس تعديله فحسب، لأنه بمجرد اعتباره إسرائيل دولة يهودية يؤسس للتمييز ضد العرب.
كما جرت أول من أمس، قبالة مقر الكنيست في القدس الغربية، مظاهرة احتجاج لأبناء الطائفة العربية الدرزية تنديدا بقانون القومية.