الرئيس المصري عدلي منصور: انكسرت القيود وولى زمن كبت الحريات إلى غير رجعة

عدلي منصور
عدلي منصور
TT

الرئيس المصري عدلي منصور: انكسرت القيود وولى زمن كبت الحريات إلى غير رجعة

عدلي منصور
عدلي منصور

قال الرئيس المصري عدلي منصور أمس إن زمن كبت الحريات في بلاده قد ولى إلى غير رجعة. وتستأنف الرئاسة اليوم (الأحد) جلسات الحوار حول نظام الانتخاب وخارطة طريق المستقبل. وأضاف الرئيس منصور خلال كلمته في حفل تكريم الفائزين بجوائز الدولة «النيل، والتقديرية، والتفوق، والتشجيعية» في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية: «لقد انكسرت القيود وولى زمن كبت الحريات إلى غير رجعة وحان زمن الحريات الواعية المسؤولة».
وتابع منصور قائلا إن «عبقرية إبداعنا وتراثنا الثقافي والحضاري، أنه يبني ولا يهدم.. كان وسيظل يحافظ على منظومتنا القيمية النبيلة يحميها ويعززها لا يخدشها أو يهينها». وأضاف خلال الاحتفالية التي أقيمت بمقر قصر الرئاسة بحي مصر الجديدة (شرق القاهرة)، إن «مصر تمرض ولا تموت.. فنبض قلبها دائم.. حتى وإن خفت أحيانا.. فهي لا تقبل أن تمرض طويلا.. ولا محيطها يحتمل مرضها وغيابها».
وقال الرئيس في كلمته، إن «مصر بحاجة إلى نهضة ثقافية جامعة، نهضة تقضي على التعصب والاستقطاب لتحل محله قيم التسامح والاجتهاد وقبول الآخر، تنبذ الفرقة والتشرذم وتقهر الأمية التي استشرت في بلد هو مهد الحضارة الإنسانية». وقال إن مصر كان لها على مر العصور دور ريادي ثقافي في دوائرها المختلفة العربية والإسلامية والأفريقية والمتوسطية وإنه «دور لا غنى عنه.. فلقد كانت مصر وستظل مصدر الإشعاع الحضاري والثقافي لمحيطها بل وللعالم أجمع».
يأتي هذا في وقت، استقبل فيه الرئيس منصور بمقر الرئاسة أمس، الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقال بيان صادر عن الرئاسة، إن «الرئيس الفلسطيني قدم التهنئة للرئيس المصري على إنجاز لجنة الخمسين لمشروع الدستور والدعوة للاستفتاء عليه يومي 14 و15 يناير (كانون الثاني) المقبل»، وأن الرئيس الفلسطيني أعرب عن ثقته في أن مصر ستنجح في تحقيق استحقاقات خارطة مستقبلها التي تعبر عن تطلعات وطموحات المصريين، مشيدا بما يتمتع به الشعب المصري من وعي حضاري.
وأضاف البيان أن الرئيس الفلسطيني عبر عن حرصه على التنسيق والتشاور الدائم مع مصر من منطلق الدور المصري المساند والداعم للقضية، واستعرض نتائج المسيرة التفاوضية الفلسطينية الإسرائيلية الجارية، حيث نقل للرئيس منصور أوضاع المسيرة التفاوضية والموقف التفاوضي ارتباطا بموضوعاتها الرئيسة الأربعة (القدس، اللاجئين، الحدود، الأمن).
في غضون ذلك، يستكمل الرئيس منصور، اليوم (الأحد) ثاني جلسات الحوار المجتمعي بشأن خارطة المستقبل. وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة إن هذه الجلسات تأتي في إطار «حرص الرئيس منصور على التعرف على آراء كافة القوى المجتمعية من شباب وتيارات سياسية وحزبية مختلفة ومثقفين ومهنيين وعمال وفلاحين على مستوى مختلف المحافظات المصرية، وكذلك ممثلون لمؤسسات الدولة فيما يتعلق بالتوجهات المختلفة بشأن تطورات الأوضاع الداخلية والاستحقاقات الدستورية القادمة لتحقيق الإرادة الشعبية».
وكان الرئيس منصور، التقى بمقر الرئاسة قبل يومين، مع أكثر من 60 من ممثلي الشباب وقطاعاته المختلفة السياسية والمهنية والمدنية والأهلية وذوي الاحتياجات الخاصة، وممثلين عن حزب النور السلفي، وحملة تمرد (التي قادت مظاهرات 30 يونيو/ حزيران الماضي)، وشباب جبهة الإنقاذ الوطني.
وقال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي: «سوف نشارك في لقاء الرئيس، ونطلب إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، وتطبيق النظام الانتخابي الفردي»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط»، أن «مؤسسات الدولة تتجه إلى تطبيق النظام الفردي رغم أن ذلك ضد رغبة معظم القوى المدنية».
ومن جانبه، أكد الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، أن «الحزب سيعرض خلال جلسة الرئيس، القرارات التي اتخذتها الهيئة العليا للحزب، وهي أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية أولا لضمان الاستقرار، لافتا إلى أن إجراء الانتخابات البرلمانية أولا في ظل تلك الأحداث لن يؤدي للاستقرار.
ويجري الاستفتاء على تعديل الدستور منتصف يناير المقبل. وتترك مسودة الدستور للرئيس المصري تحديد أسبقية إجراء الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ التصديق عليه، خلافا لخارطة الطريق التي جرى إعلانها عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو (تموز) الماضي، والتي نصت على إجراء الانتخابات البرلمانية أولا.
يأتي هذا في حين طالبت 77 شخصية عامة وسياسية وحزبية، الرئيس منصور بالدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية أولا قبل البرلمانية، وذلك عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور. وأضاف الموقعون على البيان، أمس، أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا يضمن إنهاء المرحلة الانتقالية، وتقصير مدتها مع استمرار التزام الرئيس المقبل، بالدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية في نفس الموعد الزمني المحدد في الدستور الجديد، والذي لن يتجاوز بأي حال شهر يونيو المقبل، والبدء في مرحلة بناء دولة الثورة. وأكد البيان أن المطلب الرئيس لـ30 يونيو، كان إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وهو مطلب وحد القوى السياسية والشعبية لإسقاط حكم الإخوان المسلمين وعزل الرئيس السابق محمد مرسي، بالإضافة إلى أن خارطة الطريق التي أعلنت يوم الثالث من يوليو الماضي تضمنت إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ولم تحدد ترتيبا ملزما سواء للبرلمانية أو الرئاسية أولا.
في السياق نفسه، دعا التيار الشعبي المصري، الذي يرأسه حمدين صباحي المرشح الرئاسي السباق، أمس، «الشعب المصري للخروج بكثافة للمشاركة في الاستفتاء والتصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.