أفغانستان: وعد الحوافز المالية يساعد المرشحين على تجاوز الخوف

لا يحول التهديد وخطر التعرض لاعتداء، دون ترشح مجموعة متباينة من الأشخاص إلى الانتخابات التشريعية التي تنظم في أفغانستان في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري. وسُجّل في عداد المرشحين، أطباء وملالي وأبناء أمراء حرب ونساء مدافعات عن حقوق المرأة، حتى إن هناك سجيناً بينهم.
وأكدت المرشحة ويدا صغاري البالغة من العمر 34 عاما والتي تشارك في الانتخابات للمرة الأولى، أنها ليست خائفة ولن تتراجع. وقالت: «لطالما خاطرت بحياتي دفاعاً عن حقوق الناس وخصوصاً حقوق المرأة، ولا أشعر بخوف أكبر اليوم». وقال أحمد تميم رحمن وهو مرشح في كابل: «تلقى عدد كبير منا تهديدات سواء من طالبان أو جماعات الجريمة المنظمة التي ترى أننا نشكل خطراً عليها». وأكد أنه لا يسعى إلى السلطة ولكنه «ساخط من الحروب والبؤس المتفاقمين».
ويضمن الوصول إلى البرلمان لولاية مدتها خمس سنوات، راتباً شهرياً قدره 200 ألف أفغاني (أكثر من 2300 يورو) أي أكثر بخمس عشرة مرة من متوسط الأجور في البلد، بما في ذلك نفقات السيارات المصفحة والحراس الشخصيون.
ويؤثر العديد من السياسيين الحديث عن أهداف تهم مصلحة البلد مثل الأمل في إحداث تغيير في البلد الفقير الذي يعاني من الفساد وفي الدفاع عن حقوق المظلومين رغم الخطر الذي يتهدد حياتهم.
وقال سنغار أمير زاده (33 عاما) المرشح الناشط في منظمات المجتمع المدني: «علينا أن نساعد الشباب وأن ندافع عن حقوق المرأة، أكثر مكونات المجتمع إهمالا». لكنه أقر بأن «البرلمانيين ما عادوا يحظون بالاحترام» وبأن «الامتيازات الممنوحة للسياسيين هي لعنة على البلاد».
ومع أكثر من 2500 مرشح لشغل 249 مقعداً، تبدو دوافع البعض الحقيقية موضع شك. وقال رحمن إن «العديد من النواب الحاليين والمرشحين يرون في النيابة وامتيازاتها وسيلة ثراء». كما تسمح لهم الحصانة البرلمانية بالتهرب من الملاحقة القضائية. ويرى العديد من الأفغان أن مجلس النواب هو في المقام الأول مرتع للفساد وعقد الصفقات الصغيرة بين الأصدقاء. كما يُتهم النواب بتفضيل العاصمة كابل على دوائرهم الانتخابية في الولايات.
ويأمل عبد الكريم شفق المرشح في ولاية فاراه في الشرق، أن يتم انتخابه من زنزانته، حيث يقضي عقوبة بالسجن لمدة سنتين بتهمة الاحتيال، وفقا لمتحدث باسم مكتب المدعي العام.
وقالت صغاري إنه «لا يوجد الكثير من النواب الذين يمكن الاعتداد بهم، فهم لا يهتمون بالمصلحة العامة ويفكرون أولاً في مصلحتهم. علينا أن نغير هذا»، مشيرة إلى أنها تريد إلغاء الحصانة النيابية لأنها «شجعت الكثيرين على اعتبار أنفسهم فوق القانون».
وبيّن استطلاع أخيراً أن 10 في المائة فقط من الأفغان يعتقدون أن البرلمانيين «يكترثون للقضايا الوطنية»، في ترى نسبة 27 في المائة أنهم يهتمون فقط بمصالحهم الخاصة. وتصنف منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية أفغانستان بين أكثر الدول فسادا في العالم، إذ تحتل المرتبة 177 من بين 180 دولة.