جورج كوستاس: نخطط لمضاعفة حجم أعمالنا خلال السنوات الخمس المقبلة

الرئيس التنفيذي لـ«ماجد الفطيم» العقارية: التجزئة والضيافة مجالا النمو الرئيسان والتخطيط لمراكز تسوق في أربع دول

جورج كوستاس الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم» العقارية (تصوير: عبد الله رمال)
جورج كوستاس الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم» العقارية (تصوير: عبد الله رمال)
TT

جورج كوستاس: نخطط لمضاعفة حجم أعمالنا خلال السنوات الخمس المقبلة

جورج كوستاس الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم» العقارية (تصوير: عبد الله رمال)
جورج كوستاس الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم» العقارية (تصوير: عبد الله رمال)

قال الأسترالي جورج كوستاس، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم العقارية إن «شركته تهدف بشكل رئيس إلى تعزيز نمو وحدات أعمالهم الثلاثة الحالية في مجالات مراكز التسوق والفنادق والمجتمعات العمرانية متعددة الاستخدامات، بطريقة مدروسة ومستدامة، في الأسواق الحالية والجديدة بمختلف أنحاء المنطقة».
وبين كوستاس في حوار مع «الشرق الأوسط» أن شركته تدير حاليا 17 مركز تسوق منتشرة في أنحاء مختلفة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ أكثر من 1.1 مليون متر مربع، موضحا أنهم يخططون لتطوير مراكز تسوق في كل من مصر والإمارات وعمان وقريبا في السعودية، وتتجاوز قيمة أصول مجموعة ماجد الفطيم 39 مليار درهم (10.6 مليار دولار)، 87 في المائة منها تعود إلى شركة ماجد الفطيم العقارية. ولفت إلى أن التطوير العقاري السكني يمثل بالنسبة لهم مجالا مهما للنمو المستدام على المدى الطويل، وهم يعملون على ترسيخ قدراتهم الإقليمية، كما كشف عن استثمارات الشركة في مصر وتوجهاتهم فيها من خلال الحوار التالي:
* هل لك أن تحدثنا عن استراتيجية أعمال ماجد الفطيم العقارية؟
- تتمثل استراتيجيتنا في ترسيخ مكانة شركة ماجد الفطيم العقارية باعتبارها شركة رائدة في مجال خدمات تطوير وإدارة وتشغيل العقارات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتمثل هدفنا الرئيس في تعزيز نمو وحدات أعمالنا الثلاث الحالية في مجالات مراكز التسوق والفنادق والمجتمعات العمرانية متعددة الاستخدامات، بطريقة مدروسة ومستدامة، في الأسواق الحالية والجديدة بمختلف أنحاء المنطقة من خلال توفير تجارب متميزة للمستهلكين وتقديم منتجات تلبي احتياجاتهم وترقى إلى مستوى تطلعاتهم وتعزز ولاءهم، تماشيا مع حرصنا على تحقيق أعلى مستويات رضا العملاء، كما نطمح لتعزيز مكانتنا بصورة أكبر في القطاعات العقارية ومجالات الأعمال التي نتمتع بحضور قوي فيها حاليا، والتي يمكننا توظيف قدراتنا ومهاراتنا وخبراتنا ضمنها. ولتحقيق ذلك، نستثمر حاليا بصورة كبيرة في توسيع نطاق أعمالنا، وتحسين هيكلتنا، بالإضافة إلى تعزيز قدرات واستقلالية وحدات أعمالنا بما يتيح لنا تحقيق النمو المطلوب. والأهم من ذلك كله، الاستثمار بصورة كبيرة في تطوير مهارات موظفينا الذين نعدهم أثمن أصولنا، ونخطط أيضا لمضاعفة حجم أعمالنا خلال السنوات الخمس المقبلة، علما بأن كل المشاريع التي نطورها مملوكة لنا ونتولى تمويلها بأنفسنا من ميزانيتنا العمومية.
* كم تبلغ حجم محفظة أعمال ماجد الفطيم العقارية حاليا؟
- تمتلك ماجد الفطيم العقارية حاليا وتدير 17 مركز تسوق منتشرة في أنحاء مختلفة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ أكثر من 1.1 مليون متر مربع، وتستقطب سنويا ما يزيد على 175 مليون زائر، وتتضمن محفظة الضيافة التابعة للشركة 11 فندقا توفر نحو 3000 غرفة فندقية، وقد بلغ معدل الإشغال في فنادقنا 80 في المائة بالمتوسط خلال عام 2013، تعمل الشركة أيضا على تطوير أربعة ملايين متر مربع من المجتمعات متعددة الاستخدامات في كل من الشارقة في الإمارات ومسقط في عمان وبيروت بلبنان، حيث ستوفر جميعها أكثر من عشرة آلاف وحدة سكنية، وتتجاوز قيمة أصول مجموعة ماجد الفطيم 39 مليار درهم (10.6 مليار دولار)، 87 في المائة منها تعود إلى شركة ماجد الفطيم العقارية.
* ما القطاعات التي تخطط الشركة للتوسع فيها خلال الفترة المقبلة؟
- ما زال قطاعا التجزئة والضيافة يمثلان مجالي النمو الرئيسين بالنسبة لشركة ماجد الفطيم العقارية، نخطط لتطوير مراكز تسوق في كل من مصر والإمارات العربية المتحدة وعمان وقريبا في المملكة العربية السعودية، ندرس حاليا مجموعة من فرص التوسع في مجالات أخرى متممة لمجال أعمالنا الرئيس.
* أعلنت شركة ماجد الفطيم في السابق أنها تخطط لاستثمار نحو 22 مليار درهم. كيف ستوفر الشركة الموارد المالية اللازمة لهذه الاستثمارات؟
- تتمتع ماجد الفطيم العقارية بموارد دخل قوية تدعم عمليات توسع أعمالها، علاوة على ذلك، فلدينا هيكلية مديونية متنوعة طويلة الأجل، مدعومة بتصنيف ائتماني بدرجة BBB كأعلى تصنيف ائتماني تحصل عليه شركة خاصة في الشرق الأوسط، ما يتيح لنا الحصول على تمويل بأسعار تنافسية سواء من خلال القروض أو الأوراق المالية.
* يعد التطوير العقاري السكني أحد قطاعات النمو الرئيسة في المنطقة. هل تخطط ماجد الفطيم للتوسع في هذا المجال؟
- كما ذكرنا سابقا، تعمل الشركة على تطوير ثلاثة مجمعات سكنية ضخمة ومتعددة الاستخدامات في كل من الإمارات العربية المتحدة وعمان ولبنان. وعدا عن كونها تمثل مشاريع ناجحة جدا بحد ذاتها، إلا أنها توفر أيضا منصة لنا لتعزيز متانة وتنوع أعمالنا التطويرية في المنطقة، من الناحية الاستراتيجية، نرى أن التطوير العقاري السكني يمثل بالنسبة لنا مجالا مهما للنمو المستدام على المدى الطويل، لذا نعمل على ترسيخ قدراتنا الإقليمية من خلال تعزيز ولاء عملائنا لعلامتنا التجارية وزيادة الوعي بها بما يمكننا من تحقيق توسع مدروس وعملي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي الوقت نفسه، ندرس حاليا أفضل الفرص المتاحة لتنفيذ مشاريع مماثلة.
* أعلنت المجموعة أخيرا عن استثمارات ضخمة في مصر. ما المشاريع التي تخططون لإطلاقها هناك، ولماذا الآن تحديدا؟
- نحن ملتزمون تجاه السوق المصرية، وقد بدأنا شراء أراض بمصر مباشرة بعد إنشاء ديرة سيتي سنتر عام 1995. ونستثمر في السوق المصرية منذ نحو 20 عاما، ونوجد فيها فعليا منذ عشر سنوات، وقد أحرزنا تقدما جيدا فيما يتعلق بتطوير «مول مصر» الذي تبلغ تكلفته 4.9 مليار جنيه مصري، ونسعى لافتتاحه في يناير (كانون الثاني) من عام 2016، كما جرى تأجير 70 في المائة من إجمالي المساحات القابلة للتأجير في «مول مصر» (162.500 متر مربع)، وسوف نحتفظ بالنسبة المتبقية (30 في المائة) لأغراض إعادة تقييم مستأجري التجزئة، قبل الافتتاح، سوف يضم «مول مصر» مجموعة فريدة من متاجر التجزئة التي تقدم أفضل تجربة تسوق وترفيه في شمال أفريقيا. كما سيتضمن منحدر تزلج يحمل اسم «سكى إيجيبت»، وسبع عشرة صالة سينما ومركزا للترفيه العائلي وأكثر من 50 منفذا للأطعمة والمشروبات. كما سيحتوي أيضا على أكثر من 6500 موقف للسيارات، يمكن الوصول إليها مباشرة عبر طريق الواحات السريع، إلى جانب «مول مصر»، تتضمن خطتنا الاستثمارية في مصر، والتي خصصنا لها 16.5 مليار جنيه مصري، توسعة كبيرة لسيتي سنتر المعادي، وإقامة مركزين تجاريين جديدين في كل من الماظة ومدينة نصر، نسعى لإضافة أكثر من 300 ألف متر مربع من مساحات التجزئة إلى محفظتنا في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، ولقد وفرنا حتى الآن أكثر من 3.500 فرصة عمل مباشرة في مصر، ومن المتوقع أن تضيف خطة استثماراتنا أكثر من 125 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة على الصعيد المحلي خلال السنوات الخمس المقبلة.
* ما حجم إيرادات الشركة وصافي أرباحها، وما معدل العائد على الاستثمار الذي تسعون لتحقيقه؟
- عام 2013، ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 13 في المائة لتصل إلى 3.5 مليار درهم (952.7 مليون دولار)، كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بمعدل 14 في المائة تقريبا لتصل إلى 2.2 مليار درهم (598.9 مليون دولار)، مما يمثل نحو 67 في المائة من أرباح المجموعة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، إننا، وكعادة أي شركة تطوير جيدة، نحرص على أن تغطي عائدات مشاريعنا تكلفة رأس المال بالإضافة إلى تحقيق عائد مقبول يناسب مستوى المخاطر المرتبطة بالمشروع. فكل مشروع فريد من نوعه، وبالتالي يجري تقييمه بحسب مميزاته الخاصة.
* تدرس المجموعة حاليا إمكانية التوسع في المملكة العربية السعودية. هل هناك فرص محددة، وفي أي قطاع؟
- نضع عيننا على السوق السعودية منذ فترة طويلة، وقضينا الكثير من الوقت في دراسة المدن الرئيسة واستيعاب طبيعتها. ونخطط للانطلاق من الرياض أولا، ومن ثم التوسع بناء على النجاح الذي نحققه.
* ما أبرز التحديات التي تواجه الشركة حاليا، وما الحلول للتغلب عليها؟
- يتمثل التحدي الأبرز بالنسبة لنا في مواصلة استقطاب أفضل الكوادر البشرية وتطوير مهاراتهم وجعلهم جزءا من عائلة مجموعة ماجد الفطيم. ونفخر بكوننا من الشركات المحلية التي تتمتع بحضور واسع على المستوى الدولي. ولا شك في أن إرثنا المحلي مهم بالنسبة لنا، وندرك جيدا أن الاستدامة طويلة الأمد لأعمالنا تتطلب منا مواصلة استقطاب أفضل المواهب المحلية في كل الأسواق التي نوجد فيها، والعمل على صقل مهاراتهم بما يمكنهم من قيادة دفة نمو أعمالنا، سواء في دولة الإمارات أو مصر أو لبنان أو البحرين أو عمان، وقريبا في السعودية.
* هل تفكرون في إجراء أي استحواذات كخيار لتعزيز نمو أعمالكم، وفي أي القطاعات؟
- نحن منفتحون على أي فرص استحواذ مجزية، لكن تركيزنا الأكبر ينصب على تحقيق النمو العضوي.
* غالبا ما تتحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة كجزء من عملية تطورها الطبيعي. هل تفكرون في إجراء اكتتاب عام في المستقبل؟
- لا يوجد لدينا نية في هذا الجانب.
* ما نظرتكم للاقتصاد الإماراتي، وهل ترون أن الوضع الاقتصادي الحالي يساعد الشركة على تنفيذ استراتيجيتها؟
- يواصل الاقتصاد الإماراتي نموه بمعدل قوي، وتدل كل المؤشرات الاقتصادية على أننا سنشهد نموا مستمرا ومستقرا خلال السنوات القليلة المقبلة، وهذا الأمر مهم بالنسبة لنا، على الرغم من أننا نركز على تنويع فئات أصولنا وأسواقنا، ولا تزال أعمالنا في دبي وعموم دولة الإمارات هي المحرك الرئيس لنمونا.



إطلاق مؤشرات عقارية وتفعيل «التوازن» في مناطق السعودية كافة

وزير البلديات والإسكان يتحدث إلى الحضور في المؤتمر الحكومي (الشرق الأوسط)
وزير البلديات والإسكان يتحدث إلى الحضور في المؤتمر الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

إطلاق مؤشرات عقارية وتفعيل «التوازن» في مناطق السعودية كافة

وزير البلديات والإسكان يتحدث إلى الحضور في المؤتمر الحكومي (الشرق الأوسط)
وزير البلديات والإسكان يتحدث إلى الحضور في المؤتمر الحكومي (الشرق الأوسط)

كشف وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل، عن إطلاق المؤشرات العقارية خلال الربع الأول من العام الحالي، معلناً في الوقت ذاته عن التوجه الحالي لتفعيل برنامج «التوازن العقاري» في مناطق المملكة كافة، بعد تطبيق البرنامج في العاصمة الرياض.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الحكومي، الاثنين، في الرياض بحضور وزير الإعلام سلمان الدوسري، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» الدكتور عبد الله الغامدي، وعدد من المسؤولين.

وبيّن الحقيل أن المنظومة تضم أكثر من 313 منظمة غير ربحية، يعمل فيها ما يزيد على 345 ألف متطوع بروح الفريق الواحد، إلى جانب القطاعين الحكومي والخاص.

وقد تحقق أثر ملموس، شمل استفادة 106 آلاف مستفيد من الدعم السكني من الأسر الضمانية، وحماية 200 ألف حالة من فقدان مساكنهم.

مبادرات تنموية

وشرح الحقيل أن القطاع غير الربحي يقود الأثر من خلال تنفيذ أكثر من 300 مبادرة تنموية، وتقديم ما يزيد على ألف خدمة، بالإضافة إلى تمكين مائة جهة غير ربحية، وتفعيل وحدات إشرافية في 17 أمانة.

وتطرق إلى إنشاء برنامج دعم الإيجار الذي دعم أكثر من 6600 أسرة في العام الماضي، مما أسهم في اتساع دائرة النفع لتصل إلى مزيد من الأسر.

وتحدث عن بداية قصة «جود الإسكان» بخدمة 100 أسرة، ثم تحولت إلى مسار وطني يخدم اليوم أكثر من 50 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة تسلّموا مساكنهم.

وقد تجاوز عدد المتبرعين منذ بداية إطلاق البرنامج أكثر من 4.5 مليون متبرع، بإجمالي مساهمات قد تجاوزت 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) منذ عام 2021.

كما تم إطلاق خدمة التوقيع الإلكتروني التي سرعت رحلة التملك من 14 يوماً إلى يومين فقط. وفي عام 2025، تم تنفيذ أكثر من 150 ألف عملية رقمية، ودراسة احتياج أكثر من 400 ألف أسرة مستفيدة عبر تكامل قواعد البيانات الوطنية، ويجري حالياً تطبيق «جود الإسكان» على الأجهزة الذكية ليوفر تجربة رقمية أكثر سلاسة؛ حسب الحقيل.

الدعم الدولي

من جهته، أوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قد أطلق 28 مشروعاً ومبادرة تنموية جديدة بقيمة 1.9 مليار ريال (506.6 مليون دولار)، شملت منحة للمنتجات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، ودعماً لقطاعات الصحة والطاقة والتعليم والنقل في مختلف المحافظات اليمنية، في خطوة تعكس التزام المملكة بدعم الاستقرار والتنمية في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

وزير الإعلام خلال كلمته للحضور في بداية المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

وفيما يتعلق بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، أفاد بأن المنظومة خلقت أكثر من 406 آلاف وظيفة بنهاية 2025، مقارنة بـ250 ألف في 2018، في مؤشر يعكس نجاح بناء رأس مال بشري تقني متنوع ومستدام. وبنمو تراكمي بنسبة 80 في المائة.

وأفصح عن ارتفاع حجم سوق الاتصالات وتقنية المعلومات إلى قرابة 190 مليار ريال (50.6 مليار دولار) في 2025، في مؤشر يعكس التحول الجوهري والاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية الرقمية.

الصناعة الوطنية

وفي قطاع الصناعة، كشف الدوسري عن استثمارات تجاوزت 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، وعن توقيع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية 5 مشروعات جديدة للطاقة المتجددة ضمن المرحلة السادسة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، في خطوة تعزز تنويع مزيج الطاقة الوطني.

وأكمل أن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، وقعت استثمارات صناعية ولوجيستية تتجاوز 8.8 مليار ريال (2.34 مليار دولار) على مساحة تفوق 3.3 مليون متر مربع.

وقد بلغ عدد المنشآت الصناعية القائمة قرابة 30 ألف منشأة بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار)، في مؤشر يعكس نضج البيئة الصناعية بالمملكة.

ووصلت قيمة التسهيلات الائتمانية التي قدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي منذ تأسيسه إلى 115 مليار ريال (30.6 مليار دولار) حتى نهاية العام الماضي، وفق وزير الإعلام.

توطين المهن النوعية

وأبان أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مكنت قرابة 100 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، عبر برامج شملت التوظيف والدعم الاقتصادي والمشاريع الإنتاجية والتدريب وورش العمل، في تحول يعكس تعزيز جودة الحياة للأسر المستحقة.

وبنسب تصل إلى 70 في المائة، رفعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نسب التوطين في عدد من المهن النوعية، في خطوة تعزز تنويع فرص العمل، وترفع مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، طبقاً للوزير الدوسري.

وتطرّق أيضاً إلى وصول عدد الممارسين الصحيين المسجلين بنهاية العام الماضي أكثر من 800 ألف ممارس صحي بنمو سنوي تجاوز 8 في المائة، في مؤشر يعكس اتساع قاعدة الكفاءات الوطنية في القطاع الصحي.

منصة «إحسان»

بدوره، ذكر رئيس «سدايا»، عبد الله الغامدي، أنه منذ إطلاق منصة «إحسان»، بلغ إجمالي التبرعات 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار)، تم جمعها عبر 330 مليون عملية تبرع.

أما بالنسبة لإنجازات عام 2025 بشكل خاص، فقد سجلت المنصة أكثر من 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار) إجمالي تبرعات، بما يزيد على 135 مليون عملية تبرع، وبمعدل سرعة يصل إلى 4 عمليات في الثانية (بمعدل 144 ريالاً في الثانية).

رئيس «سدايا» يتحدث عن آخر تطورات منصة «إحسان» في المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)

وأضاف أن معدل إجمالي التبرعات اليومية للمنصة لكل عام يظهر نمواً تصاعدياً ملحوظاً من 2.84 مليون ريال في عام 2021 وصولاً إلى 12.45 مليون ريال (3.3 مليون دولار) في 2025.


ارتفاع أرباح «موبايلي» السعودية 11 % خلال 2025 بفضل نمو الإيرادات

شعار شركة «موبايلي» السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار شركة «موبايلي» السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

ارتفاع أرباح «موبايلي» السعودية 11 % خلال 2025 بفضل نمو الإيرادات

شعار شركة «موبايلي» السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار شركة «موبايلي» السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

حققت «شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)»؛ ثاني أكبر مزوّدي خدمات الهاتف الجوال في السعودية، صافي ربح بلغ 3.466 مليار ريال (نحو 926 مليون دولار) في 2025، بارتفاع 11.6 في المائة مقارنة مع 3.107 مليار ريال (829 مليون دولار) في 2024؛ بفضل زيادة قاعدة العملاء ونمو إيرادات جميع القطاعات.

وقالت الشركة في بيان إلى «السوق المالية السعودية (تداول)» إن إيراداتها بلغت 19.642 مليار ريال (5.243 مليار دولار)، مقابل 18.206 مليار ريال (4.849 مليار دولار) في العام السابق، مدفوعة بتوسع خدمات الشركة وتحسن أدائها التشغيلي.

وقرر مجلس إدارة الشركة، الاثنين، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 16 في المائة من رأس المال، بما يعادل 1.60 ريال للسهم عن النصف الثاني للسنة المالية 2025.


«موريل آند بروم» الفرنسية تتطلع لاستئناف صادرات النفط الفنزويلي

ناقلة تُحمّل في محطة للنفط بفنزويلا (رويترز)
ناقلة تُحمّل في محطة للنفط بفنزويلا (رويترز)
TT

«موريل آند بروم» الفرنسية تتطلع لاستئناف صادرات النفط الفنزويلي

ناقلة تُحمّل في محطة للنفط بفنزويلا (رويترز)
ناقلة تُحمّل في محطة للنفط بفنزويلا (رويترز)

أعربت شركة «موريل آند بروم» الفرنسية لإنتاج النفط، الاثنين، عن أملها في استئناف صادرات النفط الفنزويلي قريباً، وذلك بعد أن خففت الحكومة الأميركية العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الفنزويلي يوم الجمعة.

وأصدرت الولايات المتحدة ترخيصين عامّين الجمعة؛ مما يتيح لشركات الطاقة الكبرى العمل في فنزويلا، العضو في منظمة «أوبك»؛ ما يمثل أكبر تخفيف للعقوبات المفروضة على فنزويلا منذ ألقت القوات الأميركية القبض على الرئيس نيكولاس مادورو وأطاحته الشهر الماضي.

ووصفت «موريل آند بروم» هذه التطورات الأخيرة بأنها «خطوة بناءة»، على الرغم من أنها لم تكن مدرجة في قائمة الشركات المشمولة بالترخيصين. وأضافت في بيان: «توفير بيئة مستقرة وقابلة للتنبؤ سيسهم في تحقيق قيمة مضافة لجميع الأطراف المعنية».

وانخفضت أسهم الشركة بنحو 4 في المائة مع بداية تداولات جلسة الاثنين.

ولم تتمكن المجموعة من تصدير النفط الفنزويلي منذ الربع الثاني من العام الماضي، عندما علّقت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ترخيصها إلى جانب شركات نفطية أخرى عاملة في الدولة الواقعة بأميركا الجنوبية.

وقدّمت الشركة طلب ترخيص جديداً إلى «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)»، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، في أوائل يناير (كانون الثاني) الماضي، سعياً منها إلى استئناف عملياتها بالكامل في فنزويلا.

كما أشارت الشركة إلى زيادة ملحوظة بالاحتياطات المكتشفة في فنزويلا، حيث أكدت الدراسات إمكانات هائلة في مناطق كانت تعدّ سابقاً غير مثبتة.

وقالت شركة «موريل آند بروم»، الاثنين، إن أنشطتها في حقل «أوردانيتا أويستي»، حيث تمتلك شركة «إم آند بي إيبيرو أميركا» التابعة لها حصة تشغيلية بنسبة 40 في المائة، تسير على نحو مُرضٍ، وإنها جاهزة للمرحلة التالية من تطوير الحقل فور صدور الترخيص.

وبلغ متوسط ​​الإنتاج الإجمالي في الحقل نحو 21 ألف برميل من النفط يومياً خلال يناير الماضي؛ ما أسفر عن صافي إنتاج قدره 8400 برميل يومياً لشركة «إم آند بي إيبيرو أميركا».