جورج كوستاس: نخطط لمضاعفة حجم أعمالنا خلال السنوات الخمس المقبلة

الرئيس التنفيذي لـ«ماجد الفطيم» العقارية: التجزئة والضيافة مجالا النمو الرئيسان والتخطيط لمراكز تسوق في أربع دول

جورج كوستاس الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم» العقارية (تصوير: عبد الله رمال)
جورج كوستاس الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم» العقارية (تصوير: عبد الله رمال)
TT

جورج كوستاس: نخطط لمضاعفة حجم أعمالنا خلال السنوات الخمس المقبلة

جورج كوستاس الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم» العقارية (تصوير: عبد الله رمال)
جورج كوستاس الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم» العقارية (تصوير: عبد الله رمال)

قال الأسترالي جورج كوستاس، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم العقارية إن «شركته تهدف بشكل رئيس إلى تعزيز نمو وحدات أعمالهم الثلاثة الحالية في مجالات مراكز التسوق والفنادق والمجتمعات العمرانية متعددة الاستخدامات، بطريقة مدروسة ومستدامة، في الأسواق الحالية والجديدة بمختلف أنحاء المنطقة».
وبين كوستاس في حوار مع «الشرق الأوسط» أن شركته تدير حاليا 17 مركز تسوق منتشرة في أنحاء مختلفة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ أكثر من 1.1 مليون متر مربع، موضحا أنهم يخططون لتطوير مراكز تسوق في كل من مصر والإمارات وعمان وقريبا في السعودية، وتتجاوز قيمة أصول مجموعة ماجد الفطيم 39 مليار درهم (10.6 مليار دولار)، 87 في المائة منها تعود إلى شركة ماجد الفطيم العقارية. ولفت إلى أن التطوير العقاري السكني يمثل بالنسبة لهم مجالا مهما للنمو المستدام على المدى الطويل، وهم يعملون على ترسيخ قدراتهم الإقليمية، كما كشف عن استثمارات الشركة في مصر وتوجهاتهم فيها من خلال الحوار التالي:
* هل لك أن تحدثنا عن استراتيجية أعمال ماجد الفطيم العقارية؟
- تتمثل استراتيجيتنا في ترسيخ مكانة شركة ماجد الفطيم العقارية باعتبارها شركة رائدة في مجال خدمات تطوير وإدارة وتشغيل العقارات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتمثل هدفنا الرئيس في تعزيز نمو وحدات أعمالنا الثلاث الحالية في مجالات مراكز التسوق والفنادق والمجتمعات العمرانية متعددة الاستخدامات، بطريقة مدروسة ومستدامة، في الأسواق الحالية والجديدة بمختلف أنحاء المنطقة من خلال توفير تجارب متميزة للمستهلكين وتقديم منتجات تلبي احتياجاتهم وترقى إلى مستوى تطلعاتهم وتعزز ولاءهم، تماشيا مع حرصنا على تحقيق أعلى مستويات رضا العملاء، كما نطمح لتعزيز مكانتنا بصورة أكبر في القطاعات العقارية ومجالات الأعمال التي نتمتع بحضور قوي فيها حاليا، والتي يمكننا توظيف قدراتنا ومهاراتنا وخبراتنا ضمنها. ولتحقيق ذلك، نستثمر حاليا بصورة كبيرة في توسيع نطاق أعمالنا، وتحسين هيكلتنا، بالإضافة إلى تعزيز قدرات واستقلالية وحدات أعمالنا بما يتيح لنا تحقيق النمو المطلوب. والأهم من ذلك كله، الاستثمار بصورة كبيرة في تطوير مهارات موظفينا الذين نعدهم أثمن أصولنا، ونخطط أيضا لمضاعفة حجم أعمالنا خلال السنوات الخمس المقبلة، علما بأن كل المشاريع التي نطورها مملوكة لنا ونتولى تمويلها بأنفسنا من ميزانيتنا العمومية.
* كم تبلغ حجم محفظة أعمال ماجد الفطيم العقارية حاليا؟
- تمتلك ماجد الفطيم العقارية حاليا وتدير 17 مركز تسوق منتشرة في أنحاء مختلفة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ أكثر من 1.1 مليون متر مربع، وتستقطب سنويا ما يزيد على 175 مليون زائر، وتتضمن محفظة الضيافة التابعة للشركة 11 فندقا توفر نحو 3000 غرفة فندقية، وقد بلغ معدل الإشغال في فنادقنا 80 في المائة بالمتوسط خلال عام 2013، تعمل الشركة أيضا على تطوير أربعة ملايين متر مربع من المجتمعات متعددة الاستخدامات في كل من الشارقة في الإمارات ومسقط في عمان وبيروت بلبنان، حيث ستوفر جميعها أكثر من عشرة آلاف وحدة سكنية، وتتجاوز قيمة أصول مجموعة ماجد الفطيم 39 مليار درهم (10.6 مليار دولار)، 87 في المائة منها تعود إلى شركة ماجد الفطيم العقارية.
* ما القطاعات التي تخطط الشركة للتوسع فيها خلال الفترة المقبلة؟
- ما زال قطاعا التجزئة والضيافة يمثلان مجالي النمو الرئيسين بالنسبة لشركة ماجد الفطيم العقارية، نخطط لتطوير مراكز تسوق في كل من مصر والإمارات العربية المتحدة وعمان وقريبا في المملكة العربية السعودية، ندرس حاليا مجموعة من فرص التوسع في مجالات أخرى متممة لمجال أعمالنا الرئيس.
* أعلنت شركة ماجد الفطيم في السابق أنها تخطط لاستثمار نحو 22 مليار درهم. كيف ستوفر الشركة الموارد المالية اللازمة لهذه الاستثمارات؟
- تتمتع ماجد الفطيم العقارية بموارد دخل قوية تدعم عمليات توسع أعمالها، علاوة على ذلك، فلدينا هيكلية مديونية متنوعة طويلة الأجل، مدعومة بتصنيف ائتماني بدرجة BBB كأعلى تصنيف ائتماني تحصل عليه شركة خاصة في الشرق الأوسط، ما يتيح لنا الحصول على تمويل بأسعار تنافسية سواء من خلال القروض أو الأوراق المالية.
* يعد التطوير العقاري السكني أحد قطاعات النمو الرئيسة في المنطقة. هل تخطط ماجد الفطيم للتوسع في هذا المجال؟
- كما ذكرنا سابقا، تعمل الشركة على تطوير ثلاثة مجمعات سكنية ضخمة ومتعددة الاستخدامات في كل من الإمارات العربية المتحدة وعمان ولبنان. وعدا عن كونها تمثل مشاريع ناجحة جدا بحد ذاتها، إلا أنها توفر أيضا منصة لنا لتعزيز متانة وتنوع أعمالنا التطويرية في المنطقة، من الناحية الاستراتيجية، نرى أن التطوير العقاري السكني يمثل بالنسبة لنا مجالا مهما للنمو المستدام على المدى الطويل، لذا نعمل على ترسيخ قدراتنا الإقليمية من خلال تعزيز ولاء عملائنا لعلامتنا التجارية وزيادة الوعي بها بما يمكننا من تحقيق توسع مدروس وعملي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي الوقت نفسه، ندرس حاليا أفضل الفرص المتاحة لتنفيذ مشاريع مماثلة.
* أعلنت المجموعة أخيرا عن استثمارات ضخمة في مصر. ما المشاريع التي تخططون لإطلاقها هناك، ولماذا الآن تحديدا؟
- نحن ملتزمون تجاه السوق المصرية، وقد بدأنا شراء أراض بمصر مباشرة بعد إنشاء ديرة سيتي سنتر عام 1995. ونستثمر في السوق المصرية منذ نحو 20 عاما، ونوجد فيها فعليا منذ عشر سنوات، وقد أحرزنا تقدما جيدا فيما يتعلق بتطوير «مول مصر» الذي تبلغ تكلفته 4.9 مليار جنيه مصري، ونسعى لافتتاحه في يناير (كانون الثاني) من عام 2016، كما جرى تأجير 70 في المائة من إجمالي المساحات القابلة للتأجير في «مول مصر» (162.500 متر مربع)، وسوف نحتفظ بالنسبة المتبقية (30 في المائة) لأغراض إعادة تقييم مستأجري التجزئة، قبل الافتتاح، سوف يضم «مول مصر» مجموعة فريدة من متاجر التجزئة التي تقدم أفضل تجربة تسوق وترفيه في شمال أفريقيا. كما سيتضمن منحدر تزلج يحمل اسم «سكى إيجيبت»، وسبع عشرة صالة سينما ومركزا للترفيه العائلي وأكثر من 50 منفذا للأطعمة والمشروبات. كما سيحتوي أيضا على أكثر من 6500 موقف للسيارات، يمكن الوصول إليها مباشرة عبر طريق الواحات السريع، إلى جانب «مول مصر»، تتضمن خطتنا الاستثمارية في مصر، والتي خصصنا لها 16.5 مليار جنيه مصري، توسعة كبيرة لسيتي سنتر المعادي، وإقامة مركزين تجاريين جديدين في كل من الماظة ومدينة نصر، نسعى لإضافة أكثر من 300 ألف متر مربع من مساحات التجزئة إلى محفظتنا في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، ولقد وفرنا حتى الآن أكثر من 3.500 فرصة عمل مباشرة في مصر، ومن المتوقع أن تضيف خطة استثماراتنا أكثر من 125 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة على الصعيد المحلي خلال السنوات الخمس المقبلة.
* ما حجم إيرادات الشركة وصافي أرباحها، وما معدل العائد على الاستثمار الذي تسعون لتحقيقه؟
- عام 2013، ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 13 في المائة لتصل إلى 3.5 مليار درهم (952.7 مليون دولار)، كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بمعدل 14 في المائة تقريبا لتصل إلى 2.2 مليار درهم (598.9 مليون دولار)، مما يمثل نحو 67 في المائة من أرباح المجموعة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، إننا، وكعادة أي شركة تطوير جيدة، نحرص على أن تغطي عائدات مشاريعنا تكلفة رأس المال بالإضافة إلى تحقيق عائد مقبول يناسب مستوى المخاطر المرتبطة بالمشروع. فكل مشروع فريد من نوعه، وبالتالي يجري تقييمه بحسب مميزاته الخاصة.
* تدرس المجموعة حاليا إمكانية التوسع في المملكة العربية السعودية. هل هناك فرص محددة، وفي أي قطاع؟
- نضع عيننا على السوق السعودية منذ فترة طويلة، وقضينا الكثير من الوقت في دراسة المدن الرئيسة واستيعاب طبيعتها. ونخطط للانطلاق من الرياض أولا، ومن ثم التوسع بناء على النجاح الذي نحققه.
* ما أبرز التحديات التي تواجه الشركة حاليا، وما الحلول للتغلب عليها؟
- يتمثل التحدي الأبرز بالنسبة لنا في مواصلة استقطاب أفضل الكوادر البشرية وتطوير مهاراتهم وجعلهم جزءا من عائلة مجموعة ماجد الفطيم. ونفخر بكوننا من الشركات المحلية التي تتمتع بحضور واسع على المستوى الدولي. ولا شك في أن إرثنا المحلي مهم بالنسبة لنا، وندرك جيدا أن الاستدامة طويلة الأمد لأعمالنا تتطلب منا مواصلة استقطاب أفضل المواهب المحلية في كل الأسواق التي نوجد فيها، والعمل على صقل مهاراتهم بما يمكنهم من قيادة دفة نمو أعمالنا، سواء في دولة الإمارات أو مصر أو لبنان أو البحرين أو عمان، وقريبا في السعودية.
* هل تفكرون في إجراء أي استحواذات كخيار لتعزيز نمو أعمالكم، وفي أي القطاعات؟
- نحن منفتحون على أي فرص استحواذ مجزية، لكن تركيزنا الأكبر ينصب على تحقيق النمو العضوي.
* غالبا ما تتحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة كجزء من عملية تطورها الطبيعي. هل تفكرون في إجراء اكتتاب عام في المستقبل؟
- لا يوجد لدينا نية في هذا الجانب.
* ما نظرتكم للاقتصاد الإماراتي، وهل ترون أن الوضع الاقتصادي الحالي يساعد الشركة على تنفيذ استراتيجيتها؟
- يواصل الاقتصاد الإماراتي نموه بمعدل قوي، وتدل كل المؤشرات الاقتصادية على أننا سنشهد نموا مستمرا ومستقرا خلال السنوات القليلة المقبلة، وهذا الأمر مهم بالنسبة لنا، على الرغم من أننا نركز على تنويع فئات أصولنا وأسواقنا، ولا تزال أعمالنا في دبي وعموم دولة الإمارات هي المحرك الرئيس لنمونا.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.