واشنطن تسعى لاتفاقات تجارية مع اليابان و«الأوروبي» وبريطانيا

الممثل التجاري الاميركي روبرت لايتهايزر

تعتزم واشنطن التفاوض بشأن اتفاقات تجارة حرة مع كل من اليابان والاتحاد الأوروبي وبريطانيا على انفراد، في بادرة تهدئة بعد تلويحها بفرض رسوم جمركية عقابية، لتتخلص من عجزها التجاري تجاه شركائها.
وأفاد مكتب ممثل التجارة الأميركي بأنه "عملا بتعليمات من الرئيس، أبلغ ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر الكونغرس أن إدارة ترمب تعتزم التفاوض على ثلاثة اتفاقات تجارية منفصلة" مع هذه الأطراف.
ولم يوضح المكتب ما إذا كانت هذه الأطراف الثلاثة أعطت موافقتها المبدئية على الدخول في مفاوضات حول اتفاقات ثنائية، مشيرا إلى أنه سيعلن أهداف هذه المفاوضات قبل ثلاثين يوما على الأقل من بدئها رسميا.
ويتباين هذا الإعلان مع توعد دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية مشددة إضافية على أي بلد يرفض فتح أسواقه أكثر أمام المنتجات الأميركية.
كما أنه صدر قبل أن تستكمل وزارة التجارة تحقيقها في إمكان فرض رسوم جمركية جديدة في قطاع صناعة السيارات، وهو ما يثير مخاوف في الاتحاد الأوروبي واليابان على هذا القطاع الأساسي في الاقتصاد العالمي.
وكُلفت "مجموعة عمل" بقيادة المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم وروبرت لايتهايزر منذ ذلك الحين درس إمكان إرساء الخطوط العريضة لاتفاق كهذا. لكن هذه المساعي لم تفلح في تضييق الهوة بين الطرفين.
وتصرّ فرنسا على استثناء القطاع الزراعي من أي مفاوضات، وتخشى العودة إلى اتفاقية "الشراكة التجارية والاستثمارية العابرة للأطلسي" المجمدة منذ وصول ترمب إلى البيت الأبيض، إذ كانت تثير مخاوف الأوروبيين من وصول واردات من اللحوم الأميركية بالهورمونات والمواد المعدلة جينيا.
وكتب لايتهايزر أن "العلاقة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هي الأكثر أهمية والأكثر تعقيدا في العالم مع مبادلات تجارية بأكثر من 1100 مليار دولار". وبالرغم من هذا الحجم الهائل من الحركة التجارية، لفت إلى أن المصدّرين الأميركيين في قطاعات أساسية يخضعون لرسوم جمركية وغير جمركية "منذ عقود تؤدي إلى اختلال في الميزان التجاري الأميركي مع الاتحاد الأوروبي".
وقال لايتهايزر في الكونغرس إن المحادثات مع المملكة المتحدة ستبدأ ما أن يصبح البلد "جاهزا" بعد خروجه من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس (آذار) 2019.
وجاء في بيان مكتب ممثل التجارة الأميركي أن "الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ستكونان على التوالي أول وخامس أكبر اقتصاد في العالم (...)، وأي اتفاق تجاري البلدين قد يعزز العلاقات أكثر بينهما من خلال إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة حاليا على السلع والخدمات والحواجز غير الجمركية".
وفي ما يتعلق باليابان، أجريت مفاوضات أولية بين ممثل التجارة الأميركي ووزير الاقتصاد الياباني توشيميتسو موتيغي في أغسطس (آب) في الولايات المتحدة. غير أن وجهات نظر الطرفين كانت متباينة في ذلك الحين، إذ كانت طوكيو تفصل اتفاقا متعدد الأطراف على غرار اتفاقية "الشراكة عبر المحيط الهادئ" التي لا تزال تأمل في إقناع الولايات المتحدة بالعودة إليها.
وسجلت الولايات المتحدة عام 2017 عجزا تجاريا في السلع والخدمات بقيمة 55.5 مليار دولار مع اليابان و151.4مليار دولار مع الاتحاد الأوروبي، و14.2 مليار دولار مع بريطانيا.