عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:58 دقيقه

واشنطن تسعى لاتفاقات تجارية مع اليابان و«الأوروبي» وبريطانيا

الممثل التجاري الاميركي روبرت لايتهايزر
الممثل التجاري الاميركي روبرت لايتهايزر
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

واشنطن تسعى لاتفاقات تجارية مع اليابان و«الأوروبي» وبريطانيا

الممثل التجاري الاميركي روبرت لايتهايزر
الممثل التجاري الاميركي روبرت لايتهايزر

تعتزم واشنطن التفاوض بشأن اتفاقات تجارة حرة مع كل من اليابان والاتحاد الأوروبي وبريطانيا على انفراد، في بادرة تهدئة بعد تلويحها بفرض رسوم جمركية عقابية، لتتخلص من عجزها التجاري تجاه شركائها.
وأفاد مكتب ممثل التجارة الأميركي بأنه "عملا بتعليمات من الرئيس، أبلغ ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر الكونغرس أن إدارة ترمب تعتزم التفاوض على ثلاثة اتفاقات تجارية منفصلة" مع هذه الأطراف.
ولم يوضح المكتب ما إذا كانت هذه الأطراف الثلاثة أعطت موافقتها المبدئية على الدخول في مفاوضات حول اتفاقات ثنائية، مشيرا إلى أنه سيعلن أهداف هذه المفاوضات قبل ثلاثين يوما على الأقل من بدئها رسميا.
ويتباين هذا الإعلان مع توعد دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية مشددة إضافية على أي بلد يرفض فتح أسواقه أكثر أمام المنتجات الأميركية.
كما أنه صدر قبل أن تستكمل وزارة التجارة تحقيقها في إمكان فرض رسوم جمركية جديدة في قطاع صناعة السيارات، وهو ما يثير مخاوف في الاتحاد الأوروبي واليابان على هذا القطاع الأساسي في الاقتصاد العالمي.
وكُلفت "مجموعة عمل" بقيادة المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم وروبرت لايتهايزر منذ ذلك الحين درس إمكان إرساء الخطوط العريضة لاتفاق كهذا. لكن هذه المساعي لم تفلح في تضييق الهوة بين الطرفين.
وتصرّ فرنسا على استثناء القطاع الزراعي من أي مفاوضات، وتخشى العودة إلى اتفاقية "الشراكة التجارية والاستثمارية العابرة للأطلسي" المجمدة منذ وصول ترمب إلى البيت الأبيض، إذ كانت تثير مخاوف الأوروبيين من وصول واردات من اللحوم الأميركية بالهورمونات والمواد المعدلة جينيا.
وكتب لايتهايزر أن "العلاقة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هي الأكثر أهمية والأكثر تعقيدا في العالم مع مبادلات تجارية بأكثر من 1100 مليار دولار". وبالرغم من هذا الحجم الهائل من الحركة التجارية، لفت إلى أن المصدّرين الأميركيين في قطاعات أساسية يخضعون لرسوم جمركية وغير جمركية "منذ عقود تؤدي إلى اختلال في الميزان التجاري الأميركي مع الاتحاد الأوروبي".
وقال لايتهايزر في الكونغرس إن المحادثات مع المملكة المتحدة ستبدأ ما أن يصبح البلد "جاهزا" بعد خروجه من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس (آذار) 2019.
وجاء في بيان مكتب ممثل التجارة الأميركي أن "الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ستكونان على التوالي أول وخامس أكبر اقتصاد في العالم (...)، وأي اتفاق تجاري البلدين قد يعزز العلاقات أكثر بينهما من خلال إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة حاليا على السلع والخدمات والحواجز غير الجمركية".
وفي ما يتعلق باليابان، أجريت مفاوضات أولية بين ممثل التجارة الأميركي ووزير الاقتصاد الياباني توشيميتسو موتيغي في أغسطس (آب) في الولايات المتحدة. غير أن وجهات نظر الطرفين كانت متباينة في ذلك الحين، إذ كانت طوكيو تفصل اتفاقا متعدد الأطراف على غرار اتفاقية "الشراكة عبر المحيط الهادئ" التي لا تزال تأمل في إقناع الولايات المتحدة بالعودة إليها.
وسجلت الولايات المتحدة عام 2017 عجزا تجاريا في السلع والخدمات بقيمة 55.5 مليار دولار مع اليابان و151.4مليار دولار مع الاتحاد الأوروبي، و14.2 مليار دولار مع بريطانيا.

الأكثر قراءة

 
 
علوم

مئات آلاف الأقمار الاصطناعية تهدد سلامة الفضاء

صورة تخيّلية للحطام الفضائي
صورة تخيّلية للحطام الفضائي
TT
TT

مئات آلاف الأقمار الاصطناعية تهدد سلامة الفضاء

صورة تخيّلية للحطام الفضائي
صورة تخيّلية للحطام الفضائي

قد يكون الفضاء هو «المجهول الأخير»، كما قال أحدهم ذات مرة، إلا أنه يزداد ازدحاماً بشكل ملحوظ. وسيزداد هذا الأمر ويصبح أشد وضوحاً، إذا ما تحققت فكرة إيلون ماسك بوضع مراكز بيانات في الفضاء.

مئات الآلاف من الأقمار المدارية

المعروف أن الإنترنت فائق السرعة، وتكنولوجيا البث التلفزيوني عبر الأقمار الاصطناعية، وحاجتك الدائمة إلى معرفة موقعك، يعتمد على الأقمار الاصطناعية المدارية. ويعني اشتعال خلاف فضائي بين شركة «سبيس إكس»، المملوكة لماسك، وشركة «بلو أوريجين»، التابعة لجيف بيزوس، أن مدار الأرض يزداد ازدحاماً.

وكانت الشركة الأولى تقدمت حديثاً بطلب لإطلاق مليون قمر اصطناعي لإنشاء مراكز بيانات إلى المدار، بينما طلبت الشركة الأخرى من لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية (FCC)، الإذن بإطلاق 51600 جهاز إلى الفضاء.

ويضاف ذلك إلى العدد القياسي بالفعل من الأجسام التي أُطلقت العام الماضي. وتكشف الأرقام عن أنه جرى إطلاق أكثر من 4500 جسم إلى الفضاء خلال عام 2025، حسب محللي «أكاديمية أبولو»، مقارنةً بـ600 جسم فقط عام 2019.

من جهته، قال هيو لويس، أستاذ علوم الفضاء في جامعة برمنغهام بالمملكة المتحدة: «خلال فترة وجيزة - ست سنوات - أطلقنا أكثر من خمسة أضعاف، عدد الأقمار الاصطناعية العاملة التي كانت في المدار فيما مضى». وفي الوقت الذي يزدهر هذا النشاط، فإنه يشهد ازدحاماً متنامياً.

كارثة الحطام الفضائي

حذرت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) من أن البيئة المدارية ليست سوى مورد محدود، مشيرةً إلى أن حجم عمليات الإطلاق، ينتج عنه كمية أكبر من الحطام الفضائي مما كان متوقعاً، ما قد يثير مشكلات. كما أقرت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) بهذا الخطر. وعليه، أصدرت عام 2022 قانوناً جديداً يُلزم الشركات، التي تُطلق أجساماً إلى الفضاء، بإعادتها بعد خمس سنوات من إنجاز المهمة.

في هذا الصدد، قال هاريسون بوكس، مؤسس شركة «بالادين سبيس»: «هذه مشكلة ضخمة بالفعل، تُكلف مشغلي الأقمار الاصطناعية ملايين الدولارات سنوياً، ليس فقط من خلال مناورات تجنب الاصطدام، وكذلك جراء اصطدامها بالحطام الفضائي». جدير بالذكر، أن «بالادين سبيس» طوَّرت ما أسمته أول حمولة قابلة لإعادة الاستخدام لإزالة الحطام الفضائي في العالم، وأطلق عليها «ترايتون».

وأضاف بوكس أن شركة «سبيس إكس»، على سبيل المثال، مثل غيرها من مزودي خدمات الأقمار الاصطناعية، تُجري مئات المناورات يومياً لأقمارها الاصطناعية؛ لتجنب الاصطدامات. ولا يقتصر الأمر بالضرورة على تفادي الأقمار الاصطناعية العاملة، وإنما يتضمن كذلك الأقمار الاصطناعية، التي انتهت صلاحيتها منذ فترة طويلة، والتي لا تزال تدور في المدار؛ نظراً لصعوبة إعادتها إلى الأرض، وإبعادها عن مسار الاصطدام، وارتفاع تكلفة ذلك.

وحسب موقع «سات فليت لايف» الإلكتروني المتخصص في تتبع الأقمار الاصطناعية، لا يزال ما بين 3000 و4000 قمر اصطناعي متوقفاً عن العمل في المدار، بعد انتهاء صلاحيتها بفترة طويلة. ويُمثل ذلك نحو ربع إجمالي الأقمار الاصطناعية العاملة في الفضاء.

وسائل وأدوات جديدة

ويكمن السبب وراء ضرورة إزالة الأجسام غير المستخدمة من المدار، في تجنب وقوع «ظاهرة كيسلر» - ظاهرة علمية غير معروفة على نطاق واسع، مفادها أن اصطداماً واحداً بين قمرين اصطناعيين، قد يتسبب في انتشار كميات هائلة من الحطام؛ ما قد يؤدي بدوره إلى سلسلة من الاصطدامات والأضرار. في هذا الصدد، قال لويس: «يمكن توليد سحابة من آلاف الشظايا من اصطدام واحد فقط، وكل شظية منها قادرة على تعطيل جسم آخر سليم في المدار، أو تدميره بشكل كارثي».

وأوضح لويس أن أبحاثه خلصت إلى أننا نقترب من نقطة باتت فيها الكارثة وشيكة، إذا لم يُتخذ إجراء ما، وأن هناك حاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتغيير هذا الوضع. وأكد أنه: «لن نتمكن من حل المشكلة بمجرد إزالة قمر اصطناعي أو اثنين، وإنما نتجه نحو سيناريو نضطر فيه إلى إزالة قمر اصطناعي مقابل كل قمر اصطناعي نطلقه، أو حتى أكثر من ذلك».

ويذكر أن شركة «بالادين سبيس» واحدة من مجموعة من الشركات، التي تُجرّب أساليب مختلفة للتعامل مع الحطام الفضائي، بعد انتهاء عمره الافتراضي. ومن بين الشركات الأخرى، شركة «سبيس كاوبوي» الناشئة في مراحلها الأولى، ومقرها أوستن، تكساس، التي تخطط لإطلاق «آليات التقاط واحتجاز» - مركبة بحجم غسالة تقريباً، ستنطلق إلى مدار أرضي منخفض، وتجمع شظايا صغيرة من الحطام يتراوح حجمها بين واحد سنتيمتر و10 سنتيمترات، قبل أن تُحدث ضرراً يُذكر.

تتسم كل هذه الأمور بأهمية كبيرة؛ لأن الأجسام الصغيرة قد يكون لها تأثير كبير. في هذا الصدد، قال بوكس: «حتى أصغر قطعة من الحطام - أي قطعة من الألمنيوم بحجم سنتيمتر واحد في الفضاء، تُعادل طاقتها طاقة لغم أرضي تقريباً»، واستطرد بأن خبراء الدفاع عبروا أمامه عن اعتقادهم بأنها ليست مجرد حطام، وإنما «مصدر تهديد».

من جهتها، تخطط «كلير سبيس»، وهي شركة بديلة مدعومة أوروبياً، لإطلاق أول رحلة تجريبية لها إلى الفضاء عام 2028. وتتبنى شركات أخرى مناهج أكثر ابتكاراً لمعالجة هذه المشكلة: فقد وقّعت شركة «أستروسكيل» الناشئة بالمملكة المتحدة، اتفاقاً مع وكالة الفضاء اليابانية (المكافئة لوكالة «ناسا») لمشروعها ADRAS-J2، الهادف إلى الاقتراب من جسم غير مستخدم يطفو في الفضاء، والتقاطه بواسطة ذراع آلية، وسحبه إلى الغلاف الجوي للأرض، حيث تعمل درجات الحرارة العالية على حرقه بأمان.

بيد أن الأمر لا يخلو من مشكلات. هنا، قال بوكس: «بدأنا نلاحظ أن هذه العملية تُسبب تلوثاً في الغلاف الجوي؛ ما قد يكون له تأثير كبير». ويتضمن ذلك التأثير على البيئة انبعاث مواد كيميائية مدمرة لطبقة الأوزون.

من ناحيتها، تطرح شركة «بالادين سبيس» بديلاً آخر. فبدلاً من جمع قطعة واحدة من النفايات الفضائية في كل مرة، فإنها تهدف إلى جمع كمية كبيرة منها والتخلص منها بأمان. وهنا، شرح بوكس، واصفاً وحدة التخلص من النفايات الفضائية «ترايتون»: «تخيل سلة مهملات مُثبتة على قمر اصطناعي».

وشدد بوكس على أن هذا النهج ضروري؛ لأن المخاطر تتفاقم بسرعة. وقال: «في الماضي، كان بإمكان المشغلين العمل لمدة 160 يوماً دون الحاجة إلى تحريك المركبة الفضائية لتجنب الاصطدام. أما الآن، فقد انخفضت هذه المدة إلى نحو ثلاثة أيام. وإذا تركنا الأمر لفترة أطول، فسيتحول الفضاء حقل ألغام».

من جهتها، أكدت شركة «بالادين سبيس» أنها تسعى إلى إطلاق مركبة «ترايتون» إلى المدار في عام 2027، بعد بناء نسخة فضائية منها، واختبارها على متن محطة الفضاء الدولية.

وعلى المدى البعيد، يتصور بوكس مشروعاً أكثر طموحاً من مجرد إزالة النفايات المدارية. وقال: «في الوقت الحالي، نتولى جمع الحطام، لكننا نطمح قريباً إلى توجيه هذا الحطام إلى داخل محطات إعادة تدوير»، واستخدام المواد الناتجة، نهاية المطاف، في التصنيع في المدار. إلا أنه شدد على أن المهمة العاجلة الآن أبسط: إزالة النفايات، قبل أن يصبح الفضاء شديد الخطورة - وباهظ التكلفة - بحيث يصبح من المتعذر استغلاله.

* «إنك» - خدمات «تريبيون ميديا»

مواضيع
علوم الفضاء أميركا
الرياضة رياضة سعودية

مارتينيز يشترط زيادة مليون دولار للبقاء في التعاون

مارتينيز يحتفل بأحد أهدافه مع التعاون (تصوير: سعد الدوسري)
مارتينيز يحتفل بأحد أهدافه مع التعاون (تصوير: سعد الدوسري)
TT
TT

مارتينيز يشترط زيادة مليون دولار للبقاء في التعاون

مارتينيز يحتفل بأحد أهدافه مع التعاون (تصوير: سعد الدوسري)
مارتينيز يحتفل بأحد أهدافه مع التعاون (تصوير: سعد الدوسري)

تتجه إدارة نادي التعاون لتأمين استمرار أحد أهم ركائزها الهجومية في هذا الموسم، إذ كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن رغبة كبيرة في تجديد عقد المهاجم الكولومبي روجر مارتينيز.

وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعي الحثيثة للحفاظ على استقرار الفريق الفني، خصوصاً بعد المستويات اللافتة التي قدمها اللاعب منذ وصوله، مما جعله ضمن أبرز مهاجمي الدوري السعودي للمحترفين ورابع الهدافين مع تبقي خمس جولات على النهاية.

وتشير المصادر ذاتها إلى أن المفاوضات بين الطرفين شهدت تطورات إيجابية، إذ أبدى مارتينيز موافقة مبدئية على مبدأ التجديد والاستمرار ضمن صفوف «سكري القصيم» ولكن لم يصل الاتفاق إلى صيغته النهائية بعد، حيث طلب المهاجم الكولومبي زيادة قدرها مليون دولار على العرض المقدم من إدارة النادي، ولا تزال طاولة النقاش مفتوحة بين الإدارة ووكيل أعمال اللاعب للوصول إلى نقطة التقاء تضمن بقاء اللاعب مع الفريق.

وتعاقد التعاون مع مارتينيز في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي لمدة عام ونصف العام في صفقة انتقال حر، وخلال النصف الثاني من الموسم الماضي، شارك مارتينيز في 21 مباراة مكتفياً بتسجيل 5 أهداف فقط، بينما هذا الموسم لعب حتى الآن 27 مباراة في الدوري نجح خلالها في تسجيل 20 هدفاً وصناعة هدفين آخرين.

مواضيع
الدوري السعودي السعودية
العالم العربي شمال افريقيا

«الفساد بقوة السلاح»... عقدة تكبّل الأجهزة الرقابية في ليبيا

رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبي عبد الله قادربوه في لقاء مع برلمانيين في طرابلس يوم 13 أبريل 2026 (الصفحة الرسمية للهيئة)
رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبي عبد الله قادربوه في لقاء مع برلمانيين في طرابلس يوم 13 أبريل 2026 (الصفحة الرسمية للهيئة)
TT
TT

«الفساد بقوة السلاح»... عقدة تكبّل الأجهزة الرقابية في ليبيا

رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبي عبد الله قادربوه في لقاء مع برلمانيين في طرابلس يوم 13 أبريل 2026 (الصفحة الرسمية للهيئة)
رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبي عبد الله قادربوه في لقاء مع برلمانيين في طرابلس يوم 13 أبريل 2026 (الصفحة الرسمية للهيئة)

يربط تقرير أممي ودراسة محلية حديثة بين تعثر آليات الرقابة في ليبيا على النحو الأمثل، وتنامي نفوذ التشكيلات المسلحة داخل مؤسسات الدولة، في ظل واقع سياسي وأمني مضطرب.

وكان تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة قد أفاد الأسبوع الماضي بأن «جماعات مسلحة وكيانات نافذة تمكنت، عبر واجهات سياسية، من التغلغل داخل مؤسسات الدولة، مستخدمة أدوات تتراوح بين العنف المسلح والتأثير السياسي والضغط الاقتصادي، بما أفضى إلى تكريس نفوذها داخل بنية الدولة».

رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك في لقاء مع نائبتي مبعوثة الأمم المتحدة في طرابلس 24 أبريل 2026 (البعثة الأممية)

وبحسب التقرير، فإن «هذه التشكيلات المسلحة استخدمت أدوات العنف دون مساءلة، ما مكّنها من تعزيز تدفق مكاسبها، وأتاح لها الإفلات من العقاب»، كما أُجبرت مؤسسات الدولة على العمل في «بيئة تكرّس نفوذ هذه الجماعات وتُضعف آليات المساءلة، بما يعزز هيمنتها على الدولة».

ويتفق أبو عجيلة سيف النصر، عضو «الحوار المهيكل» الذي ترعاه البعثة الأممية راهناً، مع هذه المعطيات، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن ما ورد في تقارير لجنة الخبراء بشأن الفساد في ليبيا «يتسق مع الواقع». وقال إن هذه الآفة «وجدت بيئة خصبة» في ظل الانقسام السياسي وفوضى السلاح ونفوذ التشكيلات المسلحة.

ويشير سيف النصر إلى أن الأجهزة الرقابية «دفعت جزءاً كبيراً من فاتورة الانقسام السياسي والعسكري وتزايد نفوذ المجموعات المسلحة».

وأضاف أن ما تكشفه التقارير الدورية لهذه الأجهزة الرقابية «لا يعكس الحجم الحقيقي للفساد في ليبيا»، لافتاً إلى أن «وقائع الفساد المرصودة من ديوان المحاسبة تبقى حبيسة الأدراج، دون مسار قضائي فعلي».

وسبق أن شدّدت البعثة الأممية على ضرورة تحصين المؤسسات الرقابية من أي نفوذ سياسي أو تدخل من تشكيلات مسلحة، وذلك خلال لقاء نائبتَي المبعوثة الأممية، ستيفاني خوري وأولريكا ريتشاردسون، في طرابلس الأسبوع الماضي مع رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك.

وتستشعر أحزاب ليبية خطورة ما ورد في تقرير فريق الخبراء المعني بليبيا، الذي كشف عن «تشابك بين السلطة وحملة السلاح، والاقتصاد غير المشروع»، واعتبر «التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني» ذلك «نمط حكم موازياً تُدار فيه الموارد خارج الأطر القانونية وتتآكل فيه أدوات الرقابة».

وعلى مدار السنوات الماضية، تعرض ديوان المحاسبة الليبي لاقتحامات متكررة من قبل ميليشيات مسلحة دون إجراءات ردع كافية. بل خُطف رضا قرقاب، وهو أحد مديري ديوان المحاسبة، عام 2020، وسط اتهامات متبادلة بين الديوان ووزارة الداخلية بشأن «عرقلة أعمال الرقابة».

وفي ظل الانقسام السياسي، تتركز تقارير ديوان المحاسبة في طرابلس على غرب البلاد، بينما لا تُنشر تقارير عن فرعه في الشرق الخاضع لسلطة «الجيش الوطني» الليبي بقيادة خليفة حفتر.

لكن تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة أشار إلى أن حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة و«الجيش الوطني» «استخدما آليات مرتبطة بتهريب النفط في سياقات تتصل بالتمويل والتسليح».

رئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة خلال إطلاق استراتيجية مكافحة الفساد في ديسمبر 2024 (مكتب الدبيبة)

ويصف مدير «المركز الليبي للتنمية المستدامة» الدكتور مصطفى بن حكومة، هذه الممارسات بأنها «فساد بقوة السلاح»، عاداً أن «هذا النمط الهجين الذي يتداخل فيه النفوذ المسلح للميليشيات مع المصالح الاقتصادية والسياسية بات أحد أبرز العوائق أمام عمل الأجهزة الرقابية وسبباً رئيسياً في تعطّل مسارات الإصلاح وبناء الدولة».

ويحذر بن حكومة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، من «مخاطر مستقبلية»، منها «تهديد وحدة الدولة عبر ترسيخ مراكز قوى موازية للسلطة الشرعية، وتآكل فجوة الثقة بين المواطن والدولة، وإعاقة الاستثمار والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى تعزيز اقتصاد الظل وتغذية شبكات غير رسمية تتحكم في الموارد».

وسبق أن أطلقت حكومة غرب ليبيا استراتيجية لمكافحة الفساد في نهاية عام 2024. وتشير تقارير دولية إلى تراجع ترتيب البلاد في مؤشر مدركات الفساد، إذ جاءت في المرتبة 177 من أصل 182 دولة عام 2025، مقارنة بالمرتبة 173 من أصل 180 دولة في 2024، وفق منظمة الشفافية الدولية.

وخلصت دراسة أكاديمية في جامعة فزان، بجنوب ليبيا، حول معوقات أداء الرقابة، إلى أن الانقسام وعدم الاستقرار السياسي يضعفان استقلالية العاملين بديوان المحاسبة ويؤثران سلباً على أدائهم. علماً بأن الدراسة التي أعدّها الباحثان هشام مسعود وإسراء دنكم شملت 70 موظفاً بالديوان.

ويتفاقم القلق مع نذر انقسام القضاء الليبي منذ نهاية العام الماضي، مع تشظيه بين مجلسين في طرابلس وبنغازي، ما يثير مخاوف «من ضعف قبضته في مكافحة الفساد».

ويرى مدير «المركز الليبي للتنمية المستدامة» أن التحدي الرئيسي يتمثل في استعادة سيادة القانون بوصفه المرجعية الوحيدة لإدارة الشأن العام، مشدداً على «ضرورة توحيد المؤسسات السيادية، وفكّ الارتباط بين السلاح والاقتصاد، وتمكين القضاء من ملاحقة قضايا الفساد، وتوسيع الشفافية عبر رقمنة المعاملات الحكومية للحدّ من التدخلات».

مواضيع
اقتصاد الأزمة الليبية أخبار ليبيا ليبيا