غضب فلسطيني بعد تلويح أستراليا بتغيير موقفها من القدس

إسرائيل تتحدث عن خطوة «شجاعة»... وسلسلة انتقادات فلسطينية وعربية وإندونيسية

وزير الخارجية الفلسطيني ونظيره الإندونيسي في مؤتمر صحافي في جاكرتا أمس (رويترز)... وفي الاطار موريسون يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الفلسطيني ونظيره الإندونيسي في مؤتمر صحافي في جاكرتا أمس (رويترز)... وفي الاطار موريسون يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس (إ.ب.أ)
TT

غضب فلسطيني بعد تلويح أستراليا بتغيير موقفها من القدس

وزير الخارجية الفلسطيني ونظيره الإندونيسي في مؤتمر صحافي في جاكرتا أمس (رويترز)... وفي الاطار موريسون يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الفلسطيني ونظيره الإندونيسي في مؤتمر صحافي في جاكرتا أمس (رويترز)... وفي الاطار موريسون يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس (إ.ب.أ)

انتقد الفلسطينيون ودول عربية وماليزيا، إعلان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، أنه سيدرس إمكانية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، بما يشمل نقل سفارة بلاده إليها، فيما رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالخطوة ووصفها بـ«الشجاعة».
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في مؤتمر صحافي مع وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي في جاكرتا، إنه يشعر بالحزن لاحتمال انتهاك أستراليا القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي. وأَضاف المالكي: «أستراليا تجازف بالعلاقات التجارية والأعمال مع بقية العالم خصوصاً العالمين العربي والإسلامي».
واتهمت الخارجية الفلسطينية موريسون باتخاذ مواقف متناقضة. إذ أكد مراراً التمسك بحل الدولتين، وشجّع الطرفين على استمرار الحوار والمفاوضات نحو اتفاق سلام، فيما يفكر بالاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل.
وقالت الخارجية الفلسطينية، إن مثل هذه الفكرة تُبعد إمكانية تحقيق ذلك السلام، وهو الهدف الذي يتحدث عنه موريسون.
وخاطبت الخارجية موريسون قائلة: «إن الالتزام بحل الدولتين يعني عدم أخذ أي إجراء أحادي من شأنه المساس بوضعية القدس، وإن التزام أستراليا بمفهوم حل الدولتين، ليس التزاماً مجرداً أو شكلياً لا علاقة له بأي قضية أخرى، مثل القدس أو الحدود أو المستوطنات أو اللاجئين أو الأمن أو المياه، وإنما مرتبط بمخرجات التفاوض حول هذه الموضوعات، التي تعد هي موضوعات الحل النهائي، والتي على أساسها، وعند التوصل إلى تفاهمات حولها، يمكن التوقيع على اتفاق سلام يسمح بتطبيق حل الدولتين».
وطالبت الخارجية، رئيس وزراء أستراليا بإعادة النظر في هذه التصريحات المضرة بمصالح أستراليا ومواقفها الدولية.
وحظي الموقف الفلسطيني بدعم فوري مصري وإندونيسي. وقالت وزيرة الخارجية الإندونيسية، إن بلادها تدعم حل الدولتين في صراع الشرق الأوسط، وتحذّر أستراليا من المجازفة بزعزعة الأمن. وأضافت: «تطالب إندونيسيا أستراليا ودولاً أخرى بدعم محادثات السلام... وعدم اتخاذ خطوات ستهدد عملية السلام واستقرار الأمن العالمي».
ويُفترض توقيع اتفاق تجاري مهمّ بين البلدين خلال العام الحالي. ونقلت قناة التلفزيون الأسترالية الحكومية «إيه بي سي» عن مسؤول في جاكرتا قوله، إن اتفاقاً تجارياً مهماً بين البلدين قد يجمد رداً على أي خطوات لها علاقة بالقدس.
أما محمد خيرت السفير المصري لدى أستراليا، فأكد أن سفراء 13 دولة عربية اجتمعوا في كانبيرا، أمس، بدافع القلق من أن تضر الخطوة التي تدرسها أستراليا بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بفرص السلام. والاجتماع كان بناءً على طلب من السفارة الفلسطينية في أستراليا.
وقال خيرت: «اتفقنا على إرسال خطاب إلى وزيرة الخارجية، نبدي فيه قلقنا ومخاوفنا إزاء مثل هذا التصريح». وتابع: «أي قرار مثل هذا قد يضرّ بعملية السلام... سيكون لذلك عواقب سلبية على العلاقات، ليس فقط بين أستراليا والدول العربية وإنما الكثير من (الدول الإسلامية) أيضاً».
وكان موريسون قد قال، أمس، إن بلاده منفتحة تجاه الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل ونقل سفارتها من تل أبيب إلى المدينة. وجاء حديثه قبل أربعة أيام من الانتخابات الفرعية في سيدني، حيث يواجه تحالف يمين الوسط الذي ينتمي إليه، خطر فقدان قبضته على السلطة.
وستُجرى انتخابات على مقعد ونتوورث الشاغر. وتوضح الأرقام أن 12.5% من السكان في ونتوورث يهود، وهي النسبة الأكبر لهم من أي مكان آخر في أستراليا.
وسلطت وسائل إعلام أسترالية الضوء على أن المرشح، الذي ينافس مرشح حزب موريسون في الانتخابات الفرعية المنتظرة، السبت المقبل، في نتوورث، هو ديف شارما سفير أستراليا السابق لدى إسرائيل، الذي أثار فكرة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة أستراليا إليها من قبل.
وفي وقت سابق الاثنين، نادى شارما بالاعتراف بالقدس خلال حدث انتخابي في بوندي.
وهاجمت الناطقة باسم حزب العمال المعارض للسياسة الخارجية، بيني وونغ، رئيس الوزراء موريسون، ووصفته بأنه بائس. مضيفةً أنه «من أجل الحفاظ على منصبه مستعدّ لقول أي شيء، إنه يعتقد أنه سيجني بضعة أصوات إضافية -حتى على حساب مصالح أستراليا الوطنية».
لكن موريسون نفى أنه يريد استمالة اليهود أو أنه رضخ لضغوط أميركية. وقال إنه منفتح على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مع التمسك بسياسة أستراليا المؤيدة لقيام دولة فلسطينية. وأضاف: «أعتقد أن علينا تحدي القول بأن قضايا مثل دراسة مسألة العاصمة تعد من المحرمات». وتابع: «لم يُتخذ قرار في ما يتعلق بالاعتراف بالعاصمة أو نقل سفارة... لكن ما نفعله في نفس الوقت، هو ببساطة، أن نكون منفتحين على هذا المقترح».
وفوراً أثارت تصريحاته موجة جدل كبيرة في الداخل.
وأدانت السفارة الفلسطينية في أستراليا الإعلان، ووصفته بـ«المقلق للغاية». وقالت إنه سوف يعزز محاولات الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإحياء مفاوضات السلام، بطريقة تتجاهل مسألة القدس واللاجئين.
كان ترمب قد اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها، في خطوة أغضبت الفلسطينيين وقادت إلى قطيعة مع واشنطن. ونادت السفارة في بيان كانبيرا، إلى «توخي الحذر والتعقل إزاء مسألة الوضع النهائي الحساسة هذه، والتفكير بشكل جدي في عواقب خطوة كهذه».
ولم يسلم موريسون من انتقادات داخلية. ووصفت صحيفة سيدني «مورنينغ هيرالد»، التغير الواضح في الموقف، بأنه «مجرد من المبادئ وجبان». وقال المحلل السياسي في جامعة سيدني، رود تيفن، إن دافع التغير في الموقف هي السياسة الداخلية. وأضاف: «هذا تغيير كبير. إنه يخالف الجميع باستثناء أميركا... ولكن مع إجراء انتخابات ونتوورث، بعد ثلاثة أيام، فإن الأمر واضح تماماً... لأن هناك ناخبين يهوداً».
وفوراً رحبت إسرائيل بالتغيير الواضح في السياسة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي اتصل به موريسون لتوضيح موقفه، على «تويتر»، إنه يشكر موريسون جداً على دراسته هذه الخطوة. وأَضاف: «سكوت موريسون أبلغني بأنه يدرس الاعتراف رسمياً بالقدس عاصمةً لإسرائيل ونقل السفارة الأسترالية إلى القدس. أنا أشكره على ذلك». وتابع: «سوف نستمر في تعزيز العلاقات بين إسرائيل وأستراليا».
لكن لاحقاً، بدا أن موريسون تراجع في مواجهة الانتقادات الكبيرة، مؤكداً أنه يريد مشاورة حلفائه أولاً. وقال بعد ساعات من إعلانه، إنه منفتح على فكرة الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، وإنه يرغب في «استطلاع آراء قادة المنطقة في هذه القرار، قبل أن تشكل الحكومة وجهة نظر محددة حول هذه القضية».



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.