وزير الدفاع الأميركي ينفي نيته الاستقالة... ويؤكد تأييد ترمب له

ندّد بنفوذ بكين العسكري المتزايد في بحر الصين الجنوبي

ماتيس يصل إلى مدينة هوشي منه في فيتنام أمس (أ.ف.ب)
ماتيس يصل إلى مدينة هوشي منه في فيتنام أمس (أ.ف.ب)
TT

وزير الدفاع الأميركي ينفي نيته الاستقالة... ويؤكد تأييد ترمب له

ماتيس يصل إلى مدينة هوشي منه في فيتنام أمس (أ.ف.ب)
ماتيس يصل إلى مدينة هوشي منه في فيتنام أمس (أ.ف.ب)

نفى وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، أمس، نيته تقديم استقالته، وأكد لصحافيين رافقوه على متن طائرة أقلته إلى فيتنام، تعبير الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تأييده الكامل» له.
وذكر ماتيس، الذي استهل أمس جولة آسيوية تشمل فيتنام وسنغافورة، أنه تحدث مباشرة مع ترمب هاتفيا قبل ظهر الاثنين بتوقيت واشنطن. وقال وزير الدفاع: «قال لي (أنا معك مائة في المائة)»، وذلك غداة تصريحات للرئيس الأميركي أثارت تساؤلات بشأن مصيره، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وبثت شبكة «سي بي إس» التلفزيونية الأحد مقابلة مع ترمب، لمح فيها إلى احتمال مغادرة ماتيس البنتاغون.
وقال: «ربما يكون ذلك. أعتقد أنه ديمقراطي نوعا ما، إذا أردتم معرفة الحقيقة». وأضاف: «لكن الجنرال ماتيس شخص طيب. نتفق معه بشكل جيد جدا. ربما يغادر، أعني أنه في مرحلة ما، الجميع يغادرون».
وفي وقت سابق خلال الرحلة التي استمرت 20 ساعة إلى فيتنام، وقبل أن يتحدث إلى ترمب الذي كان بدوره في طريقه إلى فلوريدا على متن «إيرفورس - وان»، سُئل ماتيس عما استنتجه من تصريحات ترمب. وأجاب: «لا شيء على الإطلاق». وأضاف: «أنا ضمن فريقه. لم نتحدث أبدا عن مسألة مغادرتي. وكما ترون هنا، نحن في طريقنا، ونواصل القيام بعملنا فحسب، ليست هناك مشكلة». وأضاف أنه لم يسجل أبدا لدى أي من الأحزاب السياسية، وأن من هم في الجيش «غير سياسيين بكل فخر».
يُذكر أن تكهنات تدور منذ أشهر حول مصير ماتيس، وغيره في إدارة ترمب الحالية. وبلغت التكهنات ذروتها في سبتمبر (أيلول)، عندما نشر الصحافي المخضرم بوب وودورد كتاباً يروي فيه ما وصفه بـ«الفوضى» داخل البيت الأبيض، وجاء فيه أن ماتيس شكّك بأحكام ترمب وشبّه فهمه بفهم طفل عمره 10 أو 11 سنة.
وماتيس، الجنرال السابق في سلاح المارينز المعروف بتحفظه، يتجنب مناقشة السياسة أو علاقته بترمب. ويعتقد على نطاق واسع أن الرئيس يشعر بالاستياء عند مقارنته بشكل سلبي مع ماتيس، الذي يتمتع بتأييد كبير من الحزبين، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ويروي كتاب وودورد عددا من الوقائع، يقول الكتاب إن ماتيس أو مسؤولين في إدارة ترمب أخروا فيها تنفيذ أوامر من الرئيس، كتلك التي أعقبت تغريدات لترمب العام الماضي ذكرت أن جميع العسكريين المتحولين جنسيا يجب منعهم من الالتحاق بالجيش.
ويعتزم ترمب إجراء تعديل وزاري بعد انتخابات منتصف الولاية، التي ستحدد ما إذا كان بوسع الديمقراطيين استعادة بعض القوة بعد هزيمة كبيرة حلت بهم في انتخابات عام 2016. وأزاح الرئيس عددا من كبار مسؤوليه، ومنهم وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون، ومستشار الأمن القومي الجنرال إتش آر ماكماستر.
والأسبوع الماضي، أعلنت سفيرته لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، استقالتها التي ستدخل حيز التنفيذ نهاية العام. وألقت التكهنات بشأن مصير ماتيس في إدارة ترمب بظلالها على وصوله إلى مدينة هوشي منه أمس، التي يبدأ منها جولة آسيوية تستمر أسبوعا، ويرجّح أن يهيمن عليها التوتر المتصاعد بين واشنطن وبكين بشأن عدد من القضايا.
وفي طريقه إلى فيتنام، ندّد ماتيس بالنفوذ العسكري المتزايد للصين في بحر الصين الجنوبي، و«الممارسات الاقتصادية المفترسة» إزاء دول أصغر حجما في آسيا. لكن بعد أسابيع من تدهور العلاقات العسكرية مع الصين، وسط استمرار نزاع تجاري مع الولايات المتحدة، قال ماتيس إن واشنطن لا تحاول تقييد منافسها في منطقة الهادئ.
وقال للصحافيين: «واضح أننا لا نسعى لاحتواء الصين»، وأضاف: «لو فكرنا بذلك لاتخذنا موقفا مختلفا تماما».
وكانت جولة وزير الدفاع الأميركي تشمل في الأساس محطة في بكين، لكن الزيارة ألغيت بعد امتناع الصين عن تحديد موعد له مع نظيره الصيني. وزيارة ماتيس لفيتنام هي الثانية له بعد زيارة إلى هانوي في يناير (كانون الثاني).
ونادرا ما يقوم وزراء دفاع أميركيون بمثل هذه الزيارات. ويعد وجود ماتيس مؤشرا قويا على الأهمية التي توليها واشنطن لعزيز العلاقات مع أحد أعدائها السابقين، وسط تزايد التوتر مع الصين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».