مصر تمدّد «حالة الطوارئ» في عموم البلاد لثلاثة أشهر

جنايات القاهرة تؤجل محاكمة 30 متهماً بالانضمام إلى «داعش»

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا يقضي بتمديد إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، لمدة ثلاثة أشهر جديدة، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية أول من أمس.
وجاء في القرار، الذي يتطلب موافقة برلمانية: «تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق الخامس عشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2018».
كما نص القرار على «تولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين».
وتشهد مصر منذ سنوات تفجيرات وأعمال عنف في أنحاء متفرقة من البلاد، خصوصاً في محافظة شمال سيناء الحدودية، التي تحولت إلى بؤرة مشتعلة منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة «الإخوان المسلمين»، إذ تنتشر فيها الجماعات المتشددة، وأبرزها تنظيم «أنصار بيت المقدس»، الذي بايع «داعش» في 2014 وغيّر اسمه إلى «ولاية سيناء».
وفرضت مصر حالة الطوارئ للمرة الأولى خلال عهد الرئيس السيسي في أبريل (نيسان) 2017 بعد تفجيرين في كنيستين أوقعا نحو 45 قتيلاً وعشرات المصابين، ثم مددتها كل ثلاثة أشهر، أو أكثر قليلاً تفادياً لمخالفة دستورية. وكان آخر تمديد في 14 من يوليو (تموز) الماضي.
ويتطلب إعلان حالة الطوارئ موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين، وفقاً للدستور. وقالت مصادر برلمانية إن «مجلس النواب يعتزم مناقشة قرار رئيس الجمهورية في جلسته الأسبوع المقبل».
وتنص المادة (131) من لائحة المجلس أن «يُخطِر رئيسُ مجلس الوزراء رئيس المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه في شأنه، مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك».
ويوسع قانون الطوارئ بشكل كبير صلاحيات الشرطة في التوقيف والمراقبة، ويمكن أن يسمح بفرض قيود على حرية التحرك.
وتشن قوات الجيش والشرطة عملية أمنية كبيرة في شمال سيناء ووسطها، منذ فبراير (شباط) الماضي لتطهير المنطقة من المتشددين. وهي العملية التي تعرف باسم «عملية المجابهة الشاملة - سيناء 2018».
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل نظر محاكمة ثلاثين متهماً بالانضمام إلى تنظيم داعش المتشدد إلى جلسة الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وذلك لسماع مرافعة النيابة العامة.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد أمر بإحالة ثلاثين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بتهمة «تشكيلهم جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم داعش، وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات، وإمدادها بالمعلومات والملاذات الآمنة لإيواء أعضائها، وارتكاب جرائم استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين».
وتضمنت التحقيقات اعترافات تفصيلية أدلى بها المتهمون، وفحص كاميرات المراقبة وتقارير فنية، ذكرت تلقي الحركي (نور) القيادي بتنظيم داعش تكليفا من كوادر التنظيم بتأسيس جماعة إرهابية داخل مصر.