الصين «تبرّر» برنامجها لاحتجاز أقلية الأويغور في منطقة شينجيانغ

الصين «تبرّر» برنامجها لاحتجاز أقلية الأويغور في منطقة شينجيانغ

الأربعاء - 7 صفر 1440 هـ - 17 أكتوبر 2018 مـ رقم العدد [ 14568]
بكين: «الشرق الأوسط»
بررت الصين، أمس، برنامجها لاحتجاز المسلمين في شمال غربي البلاد، مؤكدة أنها تريد بذلك «التصدي للإرهاب» عبر مراكز «تدريب متخصصة»؛ وفق تعبير رئيس شينجيانغ.
وتفيد تقديرات ذكرتها مجموعة من الخبراء في الأمم المتحدة، بأن ما يصل إلى مليون أويغوري، وأشخاصاً آخرين من عرقيات صينية تتحدث اللغة التركية، معتقلون أو سبق أن اعتقلوا في منطقة شينجيانغ (شمالي غرب).
ويتعرض هذا البرنامج لمزيد من النقد في العالم، خصوصاً في الولايات المتحدة ولجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري.
وباسم «التصدي للإرهاب»، تفرض السلطات في المنطقة تدابير أمنية مشددة: كاميرات مراقبة في كل مكان، وأخذ عينات من الحمض النووي الريبي (آي دي أن)، وحتى تزويد السيارات بشرائح تتيح ملاحقة تنقلها عبر الأقمار الاصطناعية، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ونفت الصين في البداية وجود مراكز الاحتجاز هذه. لكن صوراً للأقمار الاصطناعية ووثائق رسمية للسلطات المحلية على الإنترنت تشير إلى وجودها، ما حمل بكين على إعادة النظر في موقفها. ونشرت شينجيانغ الأسبوع الماضي نصوص إجراءات جديدة تمنح هذه المراكز رموزاً واضحة.
وفي مقابلة نشرتها «وكالة أنباء الصين الجديدة» أمس، دافع شهرت ذاكر، رئيس شينجيانغ الذي ينتمي إلى إثنية الأويغور، عن مراكز الاحتجاز، مؤكداً أن المنطقة باتت «في أمان واستقرار». وقال إن هذه المراكز «للتدريب المهني» تهدف إلى تحسين المهارات ومستوى أفراد الأقليات العرقية، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. ولم يحدّد عدد الأشخاص الذين «يتدربون» فيها، ولا عدد الذين يسمح لهم بمغادرتها كما يريدون.
وأكد: «غالباً ما يواجهون صعوبات في إيجاد وظيفة بسبب مهاراتهم المهنية المحدودة. وهذا يؤدي إلى ظروف حياتية وشروط عمل صعبة في المنطقة، ويتم اجتذابهم بمزيد من السهولة للانخراط في الإرهاب والتطرف». كما أشار شهرت ذاكر إلى أنّه «بفضل التدريب المهني، فإن معظم هؤلاء المتدربين يمكن أن يفكروا في أخطائهم ورؤية الطبيعة الحقيقية والأذى الناجم عن الإرهاب والتطرف الديني».
لكن سجن عدد كبير من الراشدين في هذه المؤسسات تسبب في أزمة اجتماعية، لتفرقة أطفال عن والديهم. وقد تربى بعضهم لدى أقرباء لهم، والبعض الآخر في دور الأيتام العامة. وقالت صوفي ريتشاردسون، «مديرة الصين» في منظمة «هيومان رايتس ووتش» غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن «السلطات الصينية وضعت بقساوة أطفال بعض المعتقلين السياسيين في شينجيانغ في مؤسسات للدولة». وأضافت أمس في بيان: «هذا جزء من برنامج حكومي منحرف يقضي بانتزاع أطفال مواطنين مسلمين من العرقية التركية من عائلاتهم، باسم رفاهيتهم المادية».
ورفضت صحيفة «غلوبال تايم» الصادرة بالإنجليزية والقريبة من السلطة، هذه التصريحات، مؤكدة أنها تستهدف «التسبب في الفوضى وإثارة خطاب معاد للصين».
من جهتهم، طلب دبلوماسيون صينيون في الأسابيع الأخيرة نشر مقالات في عدد كبير من الصحف الأجنبية للدفاع عن هذه المراكز، التي تعد، كما يقولون، وسائل جيدة «لمكافحة التطرف الديني». ويقول أشخاص كانوا معتقلين إنهم سُجنوا بسبب لحاهم الطويلة أو ارتداء حجاب، أو لأنهم بعثوا بتحيات على الإنترنت في الأعياد الإسلامية.
وكانت معلمة سابقة في هذه المراكز، وهي صينية من العرقية الكازاخية، قالت أمام محكمة في كازاخستان: «في الصين يسمون ذلك معسكراً سياسياً، لكنه في الواقع كان سجناً في الجبال».
من جهة أخرى، قال أشخاص من الأويغور في الخارج لوكالة الصحافة الفرنسية إنهم لا يحصلون على معلومات عن ذويهم، وإنهم لا يستطيعون تجديد جوازات سفرهم، وإنهم يخضعون للمراقبة ويتعرضون أيضاً لضغوط من الشرطة الصينية للعودة إلى الصين.
الصين أخبار الصين

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة