عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:48 دقيقه
الاقتصاد

تسارع وتيرة التضخم في الصين... لكنه يظل بعيداً عن المستهدف

أسعار الغذاء تقود الارتفاع الشهر الماضي

تسارع مستوى التضخم في الصين الشهر الماضي بقيادة أسعار الأغذية (أ.ف.ب)
تسارع مستوى التضخم في الصين الشهر الماضي بقيادة أسعار الأغذية (أ.ف.ب)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

تسارع وتيرة التضخم في الصين... لكنه يظل بعيداً عن المستهدف

تسارع مستوى التضخم في الصين الشهر الماضي بقيادة أسعار الأغذية (أ.ف.ب)
تسارع مستوى التضخم في الصين الشهر الماضي بقيادة أسعار الأغذية (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك، وهو المقياس الأساسي للتضخم في الصين، بنسبة 2.5 في المائة على أساس سنوي خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، مسجلاً أعلى مستوياته في سبعة أشهر، مدفوعاً بشكل رئيس بارتفاع أسعار الغذاء بأكبر وتيرة منذ شهر فبراير (شباط) الماضي.
وجاء معدل الارتفاع متفقاً مع تقديرات المحللين، وأعلى من المعدل المسجل في أغسطس (آب) الماضي، وكان عند مستوى 2.3 في المائة على أساس سنوي. ولا يزال معدل تضخم أسعار المستهلك أقل كثيراً من المستوى الذي تستهدفه الحكومة للعام الحالي ككل، وأكدت الحكومة الصينية في أبريل (نيسان) الماضي أنها ستبقي على هدف تثبيت التضخم عند 3 في المائة لعام 2018. وهو هدف لم تتمكن من تحقيقه العام الماضي، حين ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 1.6 في المائة فقط.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الصادرة أمس، فإن أسعار الغذاء ارتفعت بنسبة 3.6 في المائة في سبتمبر على أساس سنوي، مقابل ارتفاع بلغ 1.7 في المائة في أغسطس. كما قفزت أسعار الخضراوات الطازجة بنحو 14.6 في المائة في سبتمبر، مقابل قراءة أغسطس عند مستوى 4.3 في المائة، وسجلت أسعار الفاكهة نمواً 10.2 في المائة بالشهر الماضي، مقارنة مع 5.5 في المائة في الشهر السابق له. في حين تباطأ نمو أسعار لحم الخنازير، التي كانت المحرك الرئيسي للتضخم، لترتفع 2.4 في المائة في سبتمبر، مقابل ارتفاع بلغ 4.9 في المائة في أغسطس.
وبالنسبة لأسعار المواد غير الغذائية، فشهدت زيادة بنسبة 2.2 في المائة خلال سبتمبر مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ومقابل 2.5 في المائة في أغسطس على أساس سنوي.
في الوقت نفسه، أعلن مكتب الإحصاء الوطني الصيني ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين (الجملة) بنسبة 3.6 في المائة على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 3.5 في المائة فقط، بعد ارتفاعه بنسبة 4.1 في المائة خلال أغسطس الماضي.
وتأتي بيانات التضخم، أمس، متزامنة مع مؤشرات على ثبات النشاط الاقتصادي الصيني خلال الشهر الماضي، وسط معركة تجارية تخوضها بكين ضد الولايات المتحدة.
والأسبوع الماضي، أظهر تقرير مؤسسة «آي إتش إس ماركيت» نمو النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في الصين بوتيرة معتدلة خلال سبتمبر الماضي، حيث بدد تراجع وتيرة نمو قطاع التصنيع، تأثير التحسن في نشاط قطاع الخدمات.
وارتفع مؤشر «كايشين» المجمع لمديري مشتريات القطاع الخاص إلى 52.1 نقطة في سبتمبر، مقابل 52 نقطة في أغسطس الماضي.
في المقابل، سجلت شركات الخدمات نمواً قوياً في الطلبيات الجديدة، حيث كانت وتيرة نمو مبيعات قطاع الخدمات الأسرع منذ يونيو (حزيران) الماضي. وواصل المؤشر المجمع للطلبيات الجديدة نموه ولكن بوتيرة أبطأ، حيث ارتفع المؤشر قليلاً عن مستواه في أغسطس الماضي، حيث كان عند أقل مستوى له منذ 26 شهراً.
وتراجع المؤشر الفرعي للتوظيف في كل من قطاعي الخدمات والتصنيع خلال سبتمبر الماضي. ورغم أن التراجع في قطاع الخدمات كان طفيفاً، فإنه يمثل أول تراجع للمؤشر منذ أكثر من عامين.
كما أظهر التقرير ارتفاع مؤشر تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج في قطاع الخدمات بثاني أسرع وتيرة له منذ مايو (أيار) 2012. ووصل المؤشر المجمع لمعدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 3 أشهر. ورغم الارتفاع القوي لتكاليف الإنتاج، فإن أسعار البيع في قطاع الخدمات لم تشهد تغييراً ملموساً خلال الشهر الماضي.
وتعول الصين على قطاع الخدمات، ولا سيما الخدمات عالية القيمة المضافة في قطاعات المال والتكنولوجيا، للحد من اعتماد الاقتصاد التقليدي على الصناعات الثقيلة والاستثمار. وسرَع صناع السياسات أيضاً إصدار موافقات المشاريع في الآونة الأخيرة لدعم نمو الاستثمار في البنية التحتية. وقد يخفف تعزز قطاع الخدمات بعض آلام قطاع الصناعات التحويلية الناتجة عن أثر الرسوم الجمركية الأميركية.
وتظهر الإحصاءات الحكومية نمو قطاع الخدمات، الذي شكل أكثر بقليل من نصف اقتصاد الصين في النصف الأول من 2018، بنسبة 7.6 في المائة في تلك الفترة عنه قبل عام، وهو ما يفوق بكثير معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي البالغ 6.8 في المائة.

مواضيع
الصين

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسهم الصينية تسجل قمة 3 أشهر مع تفاؤل حذر بشأن حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

الأسهم الصينية تسجل قمة 3 أشهر مع تفاؤل حذر بشأن حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

ارتفعت الأسهم الصينية بشكل طفيف إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر يوم الأربعاء، مدفوعة بقطاعَي الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية، حيث وفّر وقف إطلاق النار الممتد مع إيران بعض الراحة المحدودة في ظل استمرار مفاوضات السلام.

وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.7 في المائة عند إغلاق السوق، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 14 يناير (كانون الثاني). كما أغلق مؤشر «شنغهاي» المركب مرتفعاً بنسبة 0.5 في المائة عند 4106.26 نقطة، مسجلاً مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

وقادت قطاعات التكنولوجيا المكاسب في السوق المحلية، حيث ارتفع مؤشر صناعة الذكاء الاصطناعي بنسبة 3.3 في المائة، ومؤشر قطاع الرقائق الإلكترونية بنسبة 2.9 في المائة. كما ارتفع مؤشر «سي إس آي 5 جي» للاتصالات بنسبة 5.1 في المائة. وارتفع مؤشر «تشاينكست»، وهو سوق ثانوية للشركات الناشئة على غرار «ناسداك»، بنسبة 1.7 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2015.

وصرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه سيمدد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى لإتاحة المجال لمزيد من محادثات السلام. ورغم عدم وضوح موقف إيران أو إسرائيل يوم الأربعاء، فإن المستثمرين استبشروا خيراً بهذا التطور.

وكتب محللو شركة «نانهوا فيوتشرز» في مذكرة: «تتراجع المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط تدريجياً، وتصبح السوق أقل تأثراً بالصراعات الجيوسياسية». وأضافوا: «تكتسب الأسواق الآن زخماً تصاعدياً، ومن المرجح أن يصبح تحسّن الأرباح المحرك الرئيسي للمرحلة المقبلة... ويعمل تحسن ظروف السيولة وارتفاع شهية المستثمرين للمخاطرة معاً، مما يدفع مؤشرات الأسهم إلى الارتفاع».

تذبذب العملات

ومن جانبه، ارتفع اليوان الصيني قليلاً مقابل الدولار الأميركي يوم الأربعاء، مع تذبذب الدولار بسبب حالة عدم اليقين بشأن وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، في حين استمرت احتياجات تسوية الشركات المحلية في دعمه. وبحلول الساعة 03:05 بتوقيت غرينتش، ارتفع اليوان بنسبة 0.12 في المائة ليصل إلى 6.8237 يوان للدولار. وبلغ سعر تداول اليوان في الأسواق الخارجية 6.8249 يوان للدولار، مرتفعاً بنحو 0.06 في المائة في التعاملات الآسيوية.

وتذبذب مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، قرب مستوى 98 في بداية التداولات الآسيوية، متخلياً عن معظم مكاسبه بوصفه ملاذاً آمناً منذ بدء الحرب مع إيران أواخر فبراير (شباط). وكتب محللون في شركة «بينغ آن» للأوراق المالية في مذكرة: «نتوقع انخفاضاً محدوداً لمؤشر الدولار على المدى القريب، لكن اتجاهات تسوية الشركات المحلية ستحافظ على قوة اليوان الصيني نسبياً. ونتوقع أن يظل لليوان الصيني بعض إمكانية الارتفاع، وسنراقب أداءه حول مستوى 6.8 يوان للدولار». وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المتوسط عند 6.8635 يوان للدولار، وهو أقل من أعلى مستوى له في أسبوع الذي سُجّل يوم الثلاثاء، وأقل بمقدار 402 نقطة أساسية من تقديرات رويترز. ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بنسبة 2 في المائة أعلى وأدنى من سعر الصرف المتوسط المحدد يومياً.

وفي سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيكوبنك»، وهو بنك إقراض أفريقي، إن المجموعة تجري محادثات مع بنك الصين لإطلاق خدمة تسوية مباشرة من العملة المحلية إلى اليوان لعملائها بحلول نهاية العام، مشيراً إلى تنامي العلاقات التجارية والاقتصادية بين أفريقيا والصين.

مواضيع
اقتصاد الأسواق المالية حرب إيران الصين
الاقتصاد

النرويج تتولى تخطيط تطوير أكبر رواسب العناصر الأرضية النادرة في أوروبا

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
  • أوسلو: «الشرق الأوسط»
TT
  • أوسلو: «الشرق الأوسط»
TT

النرويج تتولى تخطيط تطوير أكبر رواسب العناصر الأرضية النادرة في أوروبا

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)

أعلنت الحكومة النرويجية، يوم الأربعاء، أنها ستتولى مسؤولية التخطيط لتطوير رواسب «فين» للعناصر الأرضية النادرة، وهي الأكبر في أوروبا، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة التطوير بعد أن أدى تحديث بيانات الموارد إلى رفع تقديرات حجمها بشكل ملحوظ.

وكانت تقديرات الشهر الماضي قد أظهرت أن رواسب «فين» تحتوي على نحو 15.9 مليون طن متري من أكاسيد العناصر الأرضية النادرة، سواء موارد مُؤكدة أو مُقدّرة، بزيادة بلغت 81 في المائة مقارنة بتقديرات عام 2024، وفق ما أفاد به مطوّر المشروع حينها.

ولا توجد في أوروبا أي مناجم عاملة للعناصر الأرضية النادرة، ما يجعل تطوير المشروع في جنوب النرويج خطوة محورية ضمن مساعي القارة لتقليل اعتمادها على الصين، المنتج العالمي الرئيسي لهذه المعادن، وفق «رويترز».

وقال رئيس الوزراء النرويجي جوناس غار ستوره في بيان إن «حقل فين قد يكون ذا أهمية كبيرة لمنطقة تيليمارك والنرويج وأوروبا من حيث أمن الإمدادات والقدرة التنافسية»، مشيراً إلى أن المنطقة تقع ضمن نطاق الرواسب، وأضاف أن ضمان الوصول المستقبلي إلى المعادن الحيوية يتطلب تعزيز الإنتاج داخل النرويج وفي الدول الشريكة أمنياً.

وتشكِّل مادتا النيوديميوم والبراسيوديميوم نحو 19 في المائة من إجمالي الأكاسيد، وتُعدان عنصرين أساسيين في تصنيع المغناطيس الدائم المستخدم في السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والإلكترونيات والتطبيقات الدفاعية.

وقالت الحكومة إنها تدخلت بناءً على طلب السلطات المحلية، مشيرة إلى مخاطر تضارب استخدامات الأراضي والحاجة إلى تحقيق توازن بين المصالح الوطنية المتعارضة.

وكما هو الحال في دول أوروبية أخرى، تواجه مشروعات البنية التحتية في النرويج، بما في ذلك مزارع الرياح البرية، اعتراضات من جهات بيئية وزراعية، مما أدى إلى تأخير تنفيذ العديد من المشروعات.

وقالت شركة «ريير إيرثس نورواي»، المطوّرة للمشروع، إنها تتوقع بدء الإنتاج في أواخر عام 2031، على أن يصل الإنتاج إلى 800 طن من النيوديميوم والبراسيوديميوم بحلول عام 2032، وهو ما يعادل نحو 5 في المائة من الطلب داخل الاتحاد الأوروبي.

مواضيع
النرويج
الاقتصاد

عجز موازنة إيطاليا عند 3.1 % يبدد آمالها في الخروج من «الإجراءات» الأوروبية

عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
  • روما: «الشرق الأوسط»
TT
  • روما: «الشرق الأوسط»
TT

عجز موازنة إيطاليا عند 3.1 % يبدد آمالها في الخروج من «الإجراءات» الأوروبية

عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)

أعلن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) يوم الأربعاء، أن إيطاليا سجلت عجزاً في الموازنة بلغ 3.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، مؤكِّداً بذلك بيانات سابقة، ومبدِّداً آمال روما في الخروج المبكر من إجراءات الاتحاد الأوروبي التأديبية المتعلقة بالعجز المفرط.

ويأتي هذا الرقم الوارد في الإخطار الرسمي الذي قدمه المعهد إلى المفوضية الأوروبية، أقل من توقعات العجز البالغة 3.4 في المائة لعام 2024، ولكنه يظل أعلى قليلاً من الحد الأقصى الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي عند 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق «رويترز».

وبذلك، ستبقى إيطاليا خاضعة هذا العام لإجراءات العجز المفرط في الاتحاد الأوروبي، ما يحد من هامش الإنفاق المتاح لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني قبل الانتخابات المقررة في عام 2027. كما يُتوقع أن تخفض روما توقعاتها للنمو الاقتصادي لاحقاً اليوم، في ظل التأثيرات السلبية للحرب الأميركية- الإسرائيلية ضد إيران، والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة.

ومن المرجح أن تخفِّض الحكومة تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى نحو 0.5 في المائة أو 0.6 في المائة، مقارنة بالهدف السابق البالغ 0.7 في المائة، وأن تعدِّل توقعات العام المقبل إلى ما بين 0.6 في المائة و0.7 في المائة، بدلاً من 0.8 في المائة، وفق مسؤولين.

وقد تعافى ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بقوة عقب جائحة «كوفيد-19»، مدفوعاً بحوافز استثمارية حكومية مكلفة، ولكنه عاد منذ ذلك الحين إلى تسجيل أحد أضعف معدلات النمو في منطقة اليورو.

ازدياد الديون

حتى في حال تحقق توقعات الحكومة، ستسجل إيطاليا 5 سنوات متتالية من النمو دون 1 في المائة خلال الفترة بين 2023 و2027، رغم استمرار تدفق مليارات اليوروات من صناديق التعافي الأوروبية بعد الجائحة.

ويضع هذا الأداء الضعيف ضغوطاً إضافية على المالية العامة.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع الأسبوع الماضي أن تتجاوز إيطاليا اليونان هذا العام لتصبح الأعلى في منطقة اليورو من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، عند 138.4 في المائة مقابل 136.9 في المائة.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء عند الساعة 10:00 بتوقيت غرينيتش لمناقشة واعتماد وثيقة المالية العامة، التي ستحدِّث التوقعات متوسطة الأجل للعجز والدين والنمو.

وتُعد هذه التقديرات سيناريوهات افتراضية قائمة على سياسة مالية ثابتة، وليست أهدافاً رسمية؛ إذ تقول الحكومة إنها غير قابلة للتحقيق في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي المرتفعة الناتجة عن الحرب الأميركية- الإسرائيلية ضد إيران.

عجز مفرط

وتتوقع إيطاليا أن يتراجع عجز الموازنة إلى نحو 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، ثم إلى نحو 2.6 في المائة في عام 2027، بما يتماشى مع الأهداف المحددة في خريف العام الماضي.

ورغم مسار خفض العجز، فإن بقاءه عند 3.1 في المائة في عام 2025 يعني أن إيطاليا لن تخرج من إجراءات العجز المفرط قبل منتصف عام 2027، شريطة أن تقتنع بروكسل بأن التحسن في أوضاعها المالية مستدام ودائم.

وكان الخروج المبكر من هذه الإجراءات سيمنح إيطاليا مرونة أكبر في حال قرر الاتحاد الأوروبي لاحقاً تخفيف قواعد الميزانية لمواجهة أزمة الطاقة، دون التعرض مجدداً لإجراءات عقابية.

وقد استبعد الاتحاد الأوروبي مراراً تفعيل ما يُعرف بـ«بند الإعفاء العام» من قواعد الموازنة، الذي سمح للدول الأعضاء بالمرونة خلال جائحة «كوفيد-19» بين 2020 و2023.

وفي هذا السياق، أشارت إيطاليا إلى احتمال اللجوء إلى «بند الإعفاء الوطني» الذي يتيح التفاوض مع بروكسل، بشأن أهداف عجز أعلى استجابة لظروف استثنائية، أو لزيادة الإنفاق الدفاعي.

مواضيع
موازنة الاتحاد الأوروبي إيطاليا