عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:3 دقيقه
الاقتصاد

تسارع وتيرة التضخم في الصين... لكنه يظل بعيداً عن المستهدف

أسعار الغذاء تقود الارتفاع الشهر الماضي

تسارع مستوى التضخم في الصين الشهر الماضي بقيادة أسعار الأغذية (أ.ف.ب)
تسارع مستوى التضخم في الصين الشهر الماضي بقيادة أسعار الأغذية (أ.ف.ب)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

تسارع وتيرة التضخم في الصين... لكنه يظل بعيداً عن المستهدف

تسارع مستوى التضخم في الصين الشهر الماضي بقيادة أسعار الأغذية (أ.ف.ب)
تسارع مستوى التضخم في الصين الشهر الماضي بقيادة أسعار الأغذية (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك، وهو المقياس الأساسي للتضخم في الصين، بنسبة 2.5 في المائة على أساس سنوي خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، مسجلاً أعلى مستوياته في سبعة أشهر، مدفوعاً بشكل رئيس بارتفاع أسعار الغذاء بأكبر وتيرة منذ شهر فبراير (شباط) الماضي.
وجاء معدل الارتفاع متفقاً مع تقديرات المحللين، وأعلى من المعدل المسجل في أغسطس (آب) الماضي، وكان عند مستوى 2.3 في المائة على أساس سنوي. ولا يزال معدل تضخم أسعار المستهلك أقل كثيراً من المستوى الذي تستهدفه الحكومة للعام الحالي ككل، وأكدت الحكومة الصينية في أبريل (نيسان) الماضي أنها ستبقي على هدف تثبيت التضخم عند 3 في المائة لعام 2018. وهو هدف لم تتمكن من تحقيقه العام الماضي، حين ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 1.6 في المائة فقط.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الصادرة أمس، فإن أسعار الغذاء ارتفعت بنسبة 3.6 في المائة في سبتمبر على أساس سنوي، مقابل ارتفاع بلغ 1.7 في المائة في أغسطس. كما قفزت أسعار الخضراوات الطازجة بنحو 14.6 في المائة في سبتمبر، مقابل قراءة أغسطس عند مستوى 4.3 في المائة، وسجلت أسعار الفاكهة نمواً 10.2 في المائة بالشهر الماضي، مقارنة مع 5.5 في المائة في الشهر السابق له. في حين تباطأ نمو أسعار لحم الخنازير، التي كانت المحرك الرئيسي للتضخم، لترتفع 2.4 في المائة في سبتمبر، مقابل ارتفاع بلغ 4.9 في المائة في أغسطس.
وبالنسبة لأسعار المواد غير الغذائية، فشهدت زيادة بنسبة 2.2 في المائة خلال سبتمبر مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ومقابل 2.5 في المائة في أغسطس على أساس سنوي.
في الوقت نفسه، أعلن مكتب الإحصاء الوطني الصيني ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين (الجملة) بنسبة 3.6 في المائة على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 3.5 في المائة فقط، بعد ارتفاعه بنسبة 4.1 في المائة خلال أغسطس الماضي.
وتأتي بيانات التضخم، أمس، متزامنة مع مؤشرات على ثبات النشاط الاقتصادي الصيني خلال الشهر الماضي، وسط معركة تجارية تخوضها بكين ضد الولايات المتحدة.
والأسبوع الماضي، أظهر تقرير مؤسسة «آي إتش إس ماركيت» نمو النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في الصين بوتيرة معتدلة خلال سبتمبر الماضي، حيث بدد تراجع وتيرة نمو قطاع التصنيع، تأثير التحسن في نشاط قطاع الخدمات.
وارتفع مؤشر «كايشين» المجمع لمديري مشتريات القطاع الخاص إلى 52.1 نقطة في سبتمبر، مقابل 52 نقطة في أغسطس الماضي.
في المقابل، سجلت شركات الخدمات نمواً قوياً في الطلبيات الجديدة، حيث كانت وتيرة نمو مبيعات قطاع الخدمات الأسرع منذ يونيو (حزيران) الماضي. وواصل المؤشر المجمع للطلبيات الجديدة نموه ولكن بوتيرة أبطأ، حيث ارتفع المؤشر قليلاً عن مستواه في أغسطس الماضي، حيث كان عند أقل مستوى له منذ 26 شهراً.
وتراجع المؤشر الفرعي للتوظيف في كل من قطاعي الخدمات والتصنيع خلال سبتمبر الماضي. ورغم أن التراجع في قطاع الخدمات كان طفيفاً، فإنه يمثل أول تراجع للمؤشر منذ أكثر من عامين.
كما أظهر التقرير ارتفاع مؤشر تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج في قطاع الخدمات بثاني أسرع وتيرة له منذ مايو (أيار) 2012. ووصل المؤشر المجمع لمعدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 3 أشهر. ورغم الارتفاع القوي لتكاليف الإنتاج، فإن أسعار البيع في قطاع الخدمات لم تشهد تغييراً ملموساً خلال الشهر الماضي.
وتعول الصين على قطاع الخدمات، ولا سيما الخدمات عالية القيمة المضافة في قطاعات المال والتكنولوجيا، للحد من اعتماد الاقتصاد التقليدي على الصناعات الثقيلة والاستثمار. وسرَع صناع السياسات أيضاً إصدار موافقات المشاريع في الآونة الأخيرة لدعم نمو الاستثمار في البنية التحتية. وقد يخفف تعزز قطاع الخدمات بعض آلام قطاع الصناعات التحويلية الناتجة عن أثر الرسوم الجمركية الأميركية.
وتظهر الإحصاءات الحكومية نمو قطاع الخدمات، الذي شكل أكثر بقليل من نصف اقتصاد الصين في النصف الأول من 2018، بنسبة 7.6 في المائة في تلك الفترة عنه قبل عام، وهو ما يفوق بكثير معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي البالغ 6.8 في المائة.

مواضيع
الصين

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بنك اليابان يحذِّر من مخاطر استمرار توترات حرب إيران

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

بنك اليابان يحذِّر من مخاطر استمرار توترات حرب إيران

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)

قال البنك المركزي الياباني، يوم الثلاثاء، إنه يجب على اليابان توخي الحذر من المخاطر التي تهدد النظام المالي للبلاد، والناجمة عن التطورات في الشرق الأوسط، محذراً من أن استمرار التوترات قد يُبقي أسعار الطاقة مرتفعة، ويزيد من حالات تعثر الشركات. وقال بنك اليابان في تقرير نصف سنوي: «يحافظ النظام المالي الياباني على استقراره بشكل عام».

ولكن التقرير أشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى زيادة تكاليف شراء السلع الأساسية للشركات، والتأثير على سلاسل التوريد، مما قد يزيد من مخاطر التعثر، على الرغم من أن إقراض أكبر 3 بنوك يابانية للشرق الأوسط لا يزال محدوداً.

وأضاف التقرير: «لا يزال من الضروري إيلاء اهتمام دقيق لاحتمالية تأثير ذلك على الأوضاع المالية للشركات، وإدارة تدفقاتها النقدية».

وأشار التقرير أيضاً إلى المخاطر المرتبطة بازدياد نشاط المؤسسات غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، وشركات الأسهم الخاصة، ومقرضي الائتمان الخاص.

ووفقاً للتقرير، لم تُقدِّم البنوك اليابانية الكبرى حتى الآن سوى نحو 9 في المائة من إجمالي قروضها الخارجية للصناديق الأجنبية، بما في ذلك الأسهم الخاصة والائتمان، مما يدل على أن انكشافها لا يزال محدوداً في الوقت الراهن. ومع ذلك، ذكر بنك اليابان أن القطاع المصرفي المحلي يزداد ترابطاً مع المؤسسات غير المصرفية الأجنبية، محذراً من أن الضغوط التي تُؤثر على هذه المؤسسات من حيث الائتمان أو السيولة «قد تنتقل بسهولة أكبر إلى القطاعات المصرفية في مختلف الدول».

وقد واجهت بعض صناديق الائتمان الخاصة في الولايات المتحدة طلبات استرداد مرتفعة؛ حيث سارع المستثمرون الأفراد القلقون إلى سحب استثماراتهم، وسط مخاوف بشأن الشفافية والتقييمات والاضطرابات الناجمة عن الذكاء الاصطناعي.

ولا يزال سوق الائتمان الخاص في اليابان صغيراً نسبياً، نظراً لسهولة حصول الشركات على قروض مصرفية تقليدية، لكن البنوك اليابانية زادت من تمويلها لصناديق الائتمان الخاصة العالمية في السنوات الأخيرة سعياً وراء عوائد أعلى.

مواضيع
اقتصاد حرب إيران اليابان
الاقتصاد

اليابان تلغي قيود تصدير الأسلحة وتفتح أبوابها للسوق الدولية

سفينة حربية يابانية بميناء «داروين» في أستراليا (أ.ب)
سفينة حربية يابانية بميناء «داروين» في أستراليا (أ.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

اليابان تلغي قيود تصدير الأسلحة وتفتح أبوابها للسوق الدولية

سفينة حربية يابانية بميناء «داروين» في أستراليا (أ.ب)
سفينة حربية يابانية بميناء «داروين» في أستراليا (أ.ب)

كشفت اليابان، الثلاثاء، عن أكبر تعديل شامل لقواعد تصدير الأسلحة منذ عقود، حيث ألغت القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة الخارجية وفتحت الطريق أمام تصدير السفن الحربية والصواريخ... وغيرهما من الأسلحة.

وتُعدّ هذه الخطوة، التي تهدف إلى تعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية اليابانية، خطوة أخرى نحو الابتعاد عن القيود السلمية التي شكلت سياسة طوكيو الأمنية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. كما تُشكل الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط ضغطاً على إنتاج الأسلحة الأميركي؛ مما يُوسع الفرص المتاحة لليابان. في الوقت نفسه، يسعى حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا وآسيا إلى تنويع مصادر التوريد؛ إذ تبدو التزامات واشنطن الأمنية الراسخة أقل يقيناً في ظل رئاسة دونالد ترمب. وقالت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، في منشور على موقع «إكس»: «لا يمكن لأي دولة بمفردها حماية سلامها وأمنها، ومن الضروري وجود دول شريكة يدعم بعضها بعضاً في مجال المعدات الدفاعية».

ويلغي التعديل الذي أقرته حكومة تاكايتشي 5 فئات تصدير كانت تقصر معظم الصادرات العسكرية على معدات الإنقاذ والنقل والإنذار والمراقبة وإزالة الألغام. وبدلاً من ذلك، فسيقوم الوزراء والمسؤولون بتقييم مزايا كل صفقة بيع مقترحة. وستُبقي اليابان على 3 مبادئ تصديرية تُلزمها: إجراء فحص دقيق، وفرض ضوابط على عمليات النقل إلى دول ثالثة، وحظر البيع للدول المتورطة في نزاعات. لكن الحكومة، في عرض توضيحي للتغييرات، ذكرت أنه يمكن استثناء بعض الحالات عند الضرورة لحماية الأمن القومي.

* دول تستكشف الفرص

وأفاد مسؤولون ودبلوماسيون يابانيون وكالة «رويترز» بأن دولاً؛ من بولندا إلى الفلبين، تستكشف فرص التوريد في إطار تحديث قواتها. وذكر مصدران أن إحدى أولى الصفقات قد تكون تصدير سفن حربية مستعملة إلى مانيلا. ورحب وزير الدفاع الفلبيني، غيلبرتو تيودورو، بتغيير اليابان قواعدها، مصرحاً، في بيان منه، بأن ذلك سيوفر إمكانية الوصول إلى «معدات دفاعية عالية الجودة» من شأنها «تعزيز القدرة على الصمود المحلي» و«الإسهام في الاستقرار الإقليمي من خلال الردع». وتُشكل الفلبين، إلى جانب سلسلة الجزر الجنوبية الغربية لليابان، جزءاً مما يطلق عليه المخططون العسكريون «سلسلة الجزر الأولى»، وهي سلسلة من الجزر تُقيد وصول الصين من مياهها الساحلية إلى غرب المحيط الهادئ. ومع ازدياد النفوذ الإقليمي لبكين، عززت مانيلا وطوكيو علاقاتهما الأمنية؛ ففي سبتمبر (أيلول) الماضي، وقعتا اتفاقية تُسهل على قوات كل من الدولتين العمل في أراضي الدولة الأخرى، وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، خففتا قواعد تبادل الإمدادات العسكرية.

وقال جورج غلاس، سفير الولايات المتحدة لدى اليابان، في 10 أبريل (نيسان) الحالي: «لن تُعزز هذه الخطوة التاريخية القدرات الدفاعية للدول المتعاونة مع التحالف الياباني - الأميركي فقط، بل ستُقوي أيضاً قدرتنا الجماعية على صون السلام في جميع أنحاء المنطقة وحماية الحرية بشكل أكبر».

وتأمل طوكيو أن تُسهم صادرات الدفاع في دعم قاعدتها الصناعية عبر زيادة حجم الإنتاج، وخفض تكلفة الوحدة، وإضافة طاقة تصنيعية يُمكن الاعتماد عليها في حال وقوع أزمة عسكرية. وتستطيع شركات مثل «ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة» بناء أنظمة متطورة تشمل الغواصات والطائرات المقاتلة والصواريخ، لكنها اعتمدت لعقود على طلبات صغيرة من عميل واحد؛ هو «قوات الدفاع الذاتي اليابانية».

وقال جيفري هورنونغ، الخبير بالسياسة الأمنية اليابانية في مؤسسة «راند»: «لقد أدى ذلك إلى ارتفاع التكاليف وزيادة أوجه القصور. وعبر توسيع الأسواق، يأملون الاستفادة من وفورات الحجم وضخّ حيوية جديدة في القاعدة الصناعية اليابانية، لا سيما لدى كثير من الشركات الصغيرة». وتواصل اليابان جهودها غير المسبوقة لتعزيز جيشها، حيث تشتري صواريخ وطائرات نفاثة شبحية وطائرات مسيّرة، تقول إنها ضرورية لردع أي تهديد من الصين، بما في ذلك حول جزرها القريبة من تايوان... وقد صرّحت بكين بأن نياتها في شرق آسيا وغيره سلمية.

كما تعمل طوكيو على تطوير طائرة مقاتلة من الجيل التالي بالتعاون مع بريطانيا وإيطاليا لنشرها في منتصف ثلاثينات القرن الحالي، وذلك في إطار استراتيجية لتقاسم تكاليف التطوير والحصول على تكنولوجيا جديدة. وقد زادت اليابان إنفاقها الدفاعي بشكل مطرد في السنوات الأخيرة ليصل إلى اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن تعلن حكومة تاكايتشي عن زيادات أخرى هذا العام عند إصدارها استراتيجية أمنية جديدة.

مواضيع
اقتصاد اليابان
الاقتصاد

طلبات التصدير التايوانية تقفز لأسرع وتيرة منذ 16 عاماً بدعم الذكاء الاصطناعي

سفينة شحن في ميناء كيلونغ (رويترز)
سفينة شحن في ميناء كيلونغ (رويترز)
  • تايبيه : «الشرق الأوسط»
TT
  • تايبيه : «الشرق الأوسط»
TT

طلبات التصدير التايوانية تقفز لأسرع وتيرة منذ 16 عاماً بدعم الذكاء الاصطناعي

سفينة شحن في ميناء كيلونغ (رويترز)
سفينة شحن في ميناء كيلونغ (رويترز)

سجلت طلبات التصدير التايوانية في مارس (آذار) أسرع وتيرة نمو منذ أكثر من 16 عاماً، لتبلغ مستوى قياسياً جديداً، مدفوعة بالطلب العالمي القوي على منتجات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

وأعلنت وزارة الشؤون الاقتصادية، الثلاثاء، أن طلبات التصدير ارتفعت بنسبة 65.9 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 91.12 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 41 في المائة. ويُعد هذا الشهر الرابع عشر على التوالي من النمو السنوي، وفق «رويترز».

وتُعد طلبات التصدير في تايوان مؤشراً رئيسياً على الطلب العالمي على التكنولوجيا، في ظل وجود شركات كبرى مثل «تي إس إم سي»، أكبر مصنِّع للرقائق في العالم.

وقالت الوزارة إنها تتوقع استمرار النمو خلال أبريل (نيسان)، مع تسجيل زيادة سنوية متوقعة بين 47.3 في المائة و50.7 في المائة، رغم استمرار المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، وتصاعد السياسات الحمائية عالمياً.

وأشارت البيانات إلى أن زخم الطلب سيستمر مدعوماً بتوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.

وعلى مستوى القطاعات، قفزت طلبات منتجات الاتصالات بنسبة 120.9 في المائة، بينما ارتفعت طلبات المنتجات الإلكترونية بنسبة 73.7 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

أما جغرافياً، فقد ارتفعت الطلبات من الولايات المتحدة بنسبة 76.4 في المائة، ومن أوروبا بنسبة 45.2 في المائة، ومن اليابان بنسبة 32.9 في المائة، بينما سجلت الطلبات من الصين ارتفاعاً بنسبة 45.7 في المائة.

مواضيع
الذكاء الاصطناعي تجارة تكنولوجيا تايوان