بكين تدعو لحماية «التبادل الحر» وسط تصاعد الخلاف مع واشنطن

كندا تواصل مفاوضاتها مع الصين رغم بند «يوسمكا»

بكين تدعو لحماية «التبادل الحر» وسط تصاعد الخلاف مع واشنطن
TT

بكين تدعو لحماية «التبادل الحر» وسط تصاعد الخلاف مع واشنطن

بكين تدعو لحماية «التبادل الحر» وسط تصاعد الخلاف مع واشنطن

فيما أكدت كندا أنها ستواصل مفاوضاتها التجارية مع الصين، رغم بند في الاتفاق التجاري الثلاثي لأميركا الشمالية يقضي بموافقة الأطراف الثلاثة قبل إبرام أي اتفاقية تجارية مع «طرف ثالث»، دعا رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ إلى حماية التبادل التجاري الحر وسط تصاعد توترات سياسية ونزاع تجاري مع الولايات المتحدة.
وقال لي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته في لاهاي مساء الاثنين: «نريد أن نؤكد بشكل مشترك التزامنا التبادل التجاري الحر والتعددية»، وأضاف: «نحن الآن في عالم الظروف الاقتصادية والسياسية فيه معقدة، وفيه الكثير من الأمور المجهولة. نحن بحاجة لأن نتكاتف، وأن نحمي سوياً التعددية والتبادل الحر»، داعياً الصين وهولندا إلى تعزيز التعاون في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات.
وتأتي تعليقات لي غداة تصريحات لمسؤول صيني كبير قال إن الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الأميركي دونالد ترمب قد يلتقيان خلال قمة مجموعة العشرين الشهر المقبل، لكنه انتقد ما وصفه بمؤشرات «مربكة» من واشنطن.
وتبادل عملاقا الاقتصاد العالمي فرض رسوم جمركية على سلع، مثيرين مخاوف من صدمة تطاول النظام العالمي. وفرض ترمب رسوماً على ما قيمته مليارات الدولارات من السلع الصينية المستوردة في إطار ضغوطه على بكين لتغيير ممارساتها التجارية التقييدية، التي يقول إنها تضر بشكل غير نزيه بالشركات الأميركية.
وتتصاعد التوترات السياسية أيضاً على خلفية ممر بحري في بحر الصين الجنوبي، وكذلك اتهامات أميركية للصين بالتدخل في العملية الانتخابية الأميركية. غير أن ترمب يعوّل على دعم لي في مفاوضاته النووية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
وبالتزامن مع مساعي بكين لحث الدول على حماية التبادل الحر، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، مساء الاثنين، أن كندا مصممة على مواصلة المفاوضات التجارية مع الصين، على الرغم من بند في اتفاق التبادل الحر مع الولايات المتحدة والمكسيك يفرض التشاور بين الدول الثلاث قبل ذلك.
وقال ترودو في مقابلة مع صحيفة «ذا غلوب آند ميل» الكندية، «لنناقش المجالات التي يمكننا فيها العمل معاً، ويكون لها معنى لكل منّا وتصبّ في مصلحة الكنديين»، وأضاف: «فعلياً، المناقشات تتواصل مع الصين لدفع العديد من الفرص التجارية قُدماً».
وأطلقت أوتاوا وبكين منذ سنتين مناقشات بهدف إبرام اتفاقية للتبادل الحر مع الصين، ستجعل كندا أول بلد غربي يرتبط بهذا الشكل مع الصين. لكن الاتفاق التجاري الجديد بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، الذي تم إبرامه في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، يتضمن بنداً يحتم على واشنطن وأوتاوا ومكسيكو التشاور قبل إبرام معاهدة جديدة للتجارة الحرة مع «طرف ثالث» لا يعتمد اقتصاد السوق، وهذا الوضع ينطبق على الصين في نظر واشنطن.
وإذا رفض أي من الأعضاء الثلاث هذه الاتفاقية الجديدة التي تسمى «الاتفاقية الأميركية المكسيكية الكندية» (يوسمكا)، فيمكن أن تلغى هذه الاتفاقية خلال ستة أشهر. وقد فسر العديد من المراقبين هذا البند على أنه وسيلة تملكها واشنطن لمنع كندا والمكسيك من أي ارتباط ببكين من دون موافقة الولايات المتحدة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».