برنامج الأغذية العالمي: تكلفة صادمة للحصول على الغذاء في بلدان النزاعات

الوضع الأسوأ في جنوب السودان... والأفضل في بيرو

برنامج الأغذية العالمي: تكلفة صادمة للحصول على الغذاء في بلدان النزاعات
TT

برنامج الأغذية العالمي: تكلفة صادمة للحصول على الغذاء في بلدان النزاعات

برنامج الأغذية العالمي: تكلفة صادمة للحصول على الغذاء في بلدان النزاعات

كشف بحث جديد أجراه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ويصدره بالتزامن مع يوم الأغذية العالمي، أن الغذاء أصبح من الصعب تحمل تكلفته أكثر من أي وقت مضى في البلدان التي تشهد صراعات أو عرضة لعدم الاستقرار السياسي، موضحاً أنه في عشرات البلدان الأخرى، فإن الارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية يقضي على أمل الملايين في الحصول على وجبة مغذية.
ويغطي مؤشر أسعار الغذاء (Counting the Beans) الذي يصدره برنامج الأغذية العالمي في نسخته الثانية 52 دولة نامية. والهدف هو منح المستهلكين في البلدان الغنية والصناعية فكرة عن القيمة التي يمكن أن ينفقها الفرد من دخله اليومي، واللازمة لتأمين الحصول على وجبة غذائية أساسية في الأجزاء الأكثر فقراً من العالم.
ووفقاً لبيان أصدره البرنامج أمس، يفترض المؤشر أن متوسط دخل الفرد متطابق في جميع أنحاء العالم، ثم يحتسب منه النسبة المئوية التي يجب على الناس إنفاقها للحصول على وجبة مطهية بالمنزل تحتوي على 600 ألف سعر حراري. ثم يقوم بتسعيرها «استناداً لسابق الخبرة» مقابل هذا الدخل القياسي الموحد. وتم ذلك باستخدام أرقام حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي اليومي، أو إذا لم يكن ذلك متاحاً أو موثوقاً به يتم استخدام أرقام الدخل الشخصي استناداً إلى سجلات التحويلات ومصادر أخرى.
واسترشاداً بتكلفة الغذاء في نيويورك بالولايات المتحدة كنقطة مرجعية، وجد برنامج الأغذية العالمي أن المقيم بمبنى الإمباير ستيت في نيويورك قد ينفق 1.20 دولار لطهي حساء أو للخضراوات، على سبيل المثال بعض الفاصوليا أو العدس وحفنة من الأرز أو البقوليات بالإضافة إلى الماء والزيت. وفي المقابل سيحتاج مواطن من جنوب السودان إلى تدبير ما يزيد على دخل يومين - أي ما يعادل 348.36 دولار - في مدينة نيويورك للحصول على وجبة مماثلة، بينما تكلف الوجبة نفسها الشخص المقيم في شمال شرقي نيجيريا مبلغ 222.05 دولار وتكلف مواطناً يمنياً 62.37 دولار. والدول الثلاث هي بلدان أو مناطق تشكل فيها المجاعة تهديداً يلوح في الأفق. وفي الحالات الثلاث ترتفع تكلفة الغذاء تبعاً لمسار الصراعات. وبالنسبة لكثير من الناس هناك لن يكون البقاء على قيد الحياة ممكناً دون مساعدة من برنامج الأغذية العالمي وشركاء آخرين.
وقال ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، إن «توافر الغذاء بأسعار معقولة والمجتمعات السلمية يسيران جنباً إلى جنب». وأضاف: «ولكن الملايين من إخواننا وأخواتنا لا يتمتعون بأي منهما. فوجود صراع شبه دائم يجعل من المستحيل تقريباً طهي أبسط الوجبات».
ويشير برنامج الأغذية العالمي إلى أنه في كثير من البلدان، تحسنت فعلياً القدرة على تحمل نفقات الغذاء التي تم قياسها بهذه الطريقة منذ عام 2017. وفي إحدى الحالات قد يكون هذا بفضل النمو الاقتصادي القوي، وفي حالات أخرى، قد يكون بسبب استقرار أكثر أو حدوث موسم مطير أفضل أو - كما الحال في جنوب أفريقيا - بفضل المساعدات الإنسانية التي تعمل على تعويض آثار الجفاف الشديد. ومع ذلك، فغالباً ما تظل تكاليف الغذاء غير متناسبة بشكل كبير مع الدخل، وهذه هي الحال في معظم أنحاء أفريقيا وكذلك في أجزاء من آسيا وبمعدل أقل في أميركا اللاتينية.
ومن بين البلدان التي شملها الاستطلاع، تتصدر بيرو القائمة بأكثر وجبة غذائية في متناول اليد خارج البلدان الغنية بقيمة لا تتجاوز 1.6 في المائة من دخل الفرد، مقابل 0.6 في المائة في نيويورك، أي ما يعادل 3.44 دولار، وتأتي لاوس والأردن في المركز التالي.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.