استطلاع: نصف البالغين البريطانيين تقريباً يؤيدون بناء منازل جديدة حولهم

تراجع أسعار المساكن في المملكة المتحدة خلال سبتمبر الماضي بأعلى وتيرة لها

سوق المساكن في بريطانيا تتراجع حاليا وذلك بعد 3 عقود من الازدهار

يؤيد نصف البالغين تقريبا في بريطانيا بناء منازل جديدة في منطقتهم، حتى مع أن هناك أغلبية تؤيد فرض قيود على مناطق الحزام الأخضر، وفقا لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة «كومريس» لصالح «مركز الدراسات السياسية».
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء مؤخراً عن النتائج أن معظم البريطانيين الذين شملهم الاستطلاع أقروا بأن أسعار العقارات عالية للغاية محليا، وقال 48 في المائة من المستطلعة آراؤهم، إنهم يؤيدون بناء مزيد من المنازل. ومع ذلك، قال 42 في المائة ممن شملهم الاستطلاع إنهم لا يوافقون على التساهل المحتمل في القواعد التي تحمي المناطق الخضراء حول المراكز الحضرية.
وأجرت «كومريس» الاستطلاع عبر الإنترنت في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، وشمل 2046 شخصا بالغا في المملكة المتحدة. ويأتي الاستطلاع في حين يدفع مسؤولون في حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي من أجل رفع بعض القيود التي تتعلق بالحزام الأخضر، من أجل تسريع بناء المنازل، وفقا لتقرير نشرته صحيفة «تليغراف» مؤخراً دون أن يذكر مصدر المعلومات.
وقال وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن الحكومة تأمل في أن يتم بناء 300 ألف منزل سنويا.
وكان تقرير اقتصادي نشر الجمعة الماضي، أكد تراجع أسعار المساكن في بريطانيا خلال سبتمبر الماضي بأعلى وتيرة لها منذ أبريل (نيسان) الماضي، ليستمر تراجع الأسعار منذ تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو (حزيران) 2016.
وبحسب التقرير الصادر عن بنك التمويل العقاري «هاليفاكس»، فإن الأسعار تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة 4.‏1 في المائة، مقارنة بشهر أغسطس (آب) الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون زيادة الأسعار خلال سبتمبر الماضي. وكانت الأسعار قد تراجعت في أغسطس الماضي بنسبة 0.2 في المائة شهريا، وفقا للبيانات المعدلة.
في الوقت نفسه، زادت الأسعار خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 2.5 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، أن سوق المساكن في بريطانيا تتراجع حاليا، وذلك بعد 3 عقود من الازدهار؛ حيث تضررت أسعار المساكن في لندن بشكل خاص من حالة الغموض الناجمة عن قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؛ حيث تراجعت الأسعار، في الوقت الذي ما زالت فيه أسعار الفائدة عند مستواها المنخفض القياسي، رغم قرار بنك إنجلترا المركزي في أغسطس الماضي، بزيادة أسعار الفائدة بهدف السيطرة على معدل التضخم.
في المقابل، فإن استمرار معدل البطالة عند مستواه المنخفض القياسي، ونقص المعروض في سوق العقارات يواصل دعم السوق. ويبلغ متوسط سعر المسكن في بريطانيا حالا 225995 جنيه إسترليني (295 ألف دولار) بحسب بنك «هاليفاكس».
وكان تقرير اقتصادي قد أظهر مؤخراً استقرار وتيرة زيادة أسعار المساكن في بريطانيا خلال سبتمبر الماضي.
وبحسب بيانات «الجمعية الوطنية للبناء» في بريطانيا، فقد ارتفعت الأسعار خلال الشهر الماضي بنسبة 2 في المائة سنويا، وهي نسبة الزيادة نفسها في أغسطس الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع الأسعار خلال الشهر الماضي بنسبة 1.9 في المائة.
وفي الوقت نفسه سجلت أسعار المساكن ارتفاعا شهريا بنسبة 0.3 في المائة خلال سبتمبر، بعد تراجع بنسبة 0.5 في المائة شهريا خلال أغسطس الماضي. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع الأسعار بنسبة 0.2 في المائة شهريا. وقال روبرت غاردن، كبير المحللين الاقتصاديين في الجمعية، إن التطورات المستقبلية لأسعار المساكن ستتوقف على مدى تطور الظروف الاقتصادية على نطاق أوسع، وبخاصة في سوق العمل وكذلك أسعار الفائدة. وأضاف أن تراجع النشاط الاقتصادي واستمرار تراجع دخل المستهلكين يمكن أن يؤدي إلى استمرار تراجع نشاط السوق ووتيرة ارتفاع أسعار المساكن خلال العام الحالي، رغم توقعات استمرار أسعار الفائدة المنخفضة.
وقال غاردن، إنه «بشكل عام ما زلنا نتوقع ارتفاع الأسعار في حدود 1 في المائة خلال عام 2018». وكانت منطقة لندن هي الأضعف أداء بالنسبة لسوق العقارات؛ حيث تراجعت فيها الأسعار سنويا للشهر الخامس على التوالي، رغم أن نسبة التراجع ظلت بسيطة خلال الشهر الماضي، وبلغت 0.7 في المائة.
في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار المساكن في بريطانيا خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 2.1 في المائة سنويا، بعد ارتفاعها بنسبة 2.2 في المائة خلال الربع الثاني. في المقابل ارتفعت الأسعار خلال الربع الثالث بنسبة 0.7 في المائة، مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي. وكان تقرير لموقع «رايت موف» العقاري، قد أظهر تقريراً يشير إلى تحسن أسعار المساكن في بريطانيا خلال سبتمبر الماضي، بعد تراجعها في أغسطس الماضي. وارتفع متوسط السعر المطلوب للمساكن في بريطانيا خلال الشهر الحالي بنسبة 0.7 في المائة، مقارنة بالشهر الماضي، وذلك بعد تراجع بنسبة 2.3 في المائة شهريا في أغسطس الماضي.
في الوقت نفسه، أظهر تقرير صادر عن مؤسسة «أكاداتا» ارتفاع الأسعار بنسبة 0.1 في المائة خلال أغسطس الماضي شهريا، وبنسبة 1.8 في المائة سنويا.
وقال أوليفر بلاك، المدير الإداري في شركة الوساطة العقارية «يور موف أند ريدز رينز»، إنه «حتى في لندن حيث تم تسجيل زيادة في متوسط الأسعار، فإن أغلب المساكن في أغلب الأحياء ما زالت أرخص من حيث القيمة الحقيقية، مقارنة بأسعارها في مثل هذا الوقت من العام الماضي».
وبلغ متوسط سعر المنزل في إنجلترا وويلز 303199 جنيه إسترليني، خلال أغسطس الماضي، بزيادة قدرها 5300 جنيه إسترليني عن متوسط السعر في الشهر نفسه من العام الماضي، بحسب بيانات «أكاداتا».
وكان محافظ بنك إنجلترا المركزي، مارك كارني، قد حذر الأسبوع الماضي من احتمال تراجع أسعار العقارات في بريطانيا بنسبة تصل إلى 35 في المائة، إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق لتنظيم العلاقة بين الجانبين.