انتقادات حادة لـ«انفتاح» رئيس وزراء أستراليا على نقل السفارة للقدس

رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون (أ.ف.ب)
TT

انتقادات حادة لـ«انفتاح» رئيس وزراء أستراليا على نقل السفارة للقدس

رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون (أ.ف.ب)

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم (الثلاثاء)، إن بلاده منفتحة تجاه الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها من تل أبيب إلى المدينة.
وهذه الخطوة، مثل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب المثير للجدل في ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي بنقل السفارة والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وقال موريسون في وقت سابق اليوم (الثلاثاء): «أعتقد أن علينا تحدي الفكر الذي يدفع هذا الجدل ويقول إن قضايا مثل دراسة مسألة العاصمة تعد من المحرمات».
وأضاف: «لم يتخذ قرار فيما يتعلق بالاعتراف بالعاصمة أو نقل سفارة... لكن ما نفعله في الوقت نفسه هو ببساطة أن نكون منفتحين على هذا المقترح».
ولاقى خطاب رئيس وزراء أستراليا انتقادات عدة، وقال محمد خيرت السفير المصري لدى أستراليا إن سفراء 13 دولة عربية اجتمعوا في كانبيرا اليوم واتفقوا على إرسال خطاب لوزيرة الخارجية الأسترالية لإبداء قلقهم.
وأضاف: «أي قرار مثل هذا قد يضر بعملية السلام... ستكون لذلك عواقب سلبية على العلاقات، ليس فقط بين أستراليا والدول العربية وإنما كثير من (الدول الإسلامية) أيضاً».
وفي سياق متصل، من المقرر أن توقع أستراليا اتفاقاً تجارياً العام الحالي مع إندونيسيا أكبر دولة في العالم من حيث عدد المسلمين، وحيث القضية الفلسطينية قضية حساسة، واحتج عشرات الآلاف على قرار ترمب.
وأكدت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في جاكرتا، دعم إندونيسيا لحل الدولتين في صراع الشرق الأوسط وحذرت أستراليا من المجازفة بزعزعة الأمن.
وقالت: «تطالب إندونيسيا أستراليا ودولاً أخرى بدعم محادثات السلام... وعدم اتخاذ خطوات ستهدد عملية السلام واستقرار الأمن العالمي».
وقال موريسون للبرلمان اليوم (الثلاثاء)، إنه على اتصال بالرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو لتوضيح موقفه. وقال المالكي إنه يشعر بالحزن لاحتمال انتهاك أستراليا القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وتابع أن أستراليا تجازف بالعلاقات التجارية والأعمال مع بقية العالم خصوصاً العالمين العربي والإسلامي.
ويأتي انفتاح موريسون تجاه الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إلى هناك قبل 4 أيام من الانتخابات الفرعية في سيدني، حيث يواجه تحالف يمين الوسط الذي ينتمي له خطر فقدان قبضته على السلطة.
وستجري انتخابات على مقعد ونتوورث الشاغر الذي كان يشغله رئيس الوزراء السابق مالكولم ترنبول الذي تمت الإطاحة به في انقلاب داخل حزب الأحرار الذي ينتمي له موريسون والشريك الكبير في التحالف بين حزب الأحرار والحزب الوطني في أغسطس (آب).
وسيتحتم على موريسون التفاوض مع نواب مستقلين كي يستمر في الحكم بحكومة أقلية إذا خسر التحالف في الانتخابات يوم السبت.
وكانت أستراليا صارمة في موقفها الرافض لاتخاذ الخطوة التي اتخذها ترمب، لكن موريسون قال للصحافيين في البرلمان إنه «منفتح» الآن على فعل ذلك مع التمسك بسياسة أستراليا المؤيدة لقيام دولة فلسطينية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.