47 قتيلا حصيلة مواجهات مطار العاصمة الليبية

مسلحون يقتلون فلبينيا «لأنه غير مسلم»

47 قتيلا حصيلة مواجهات مطار العاصمة الليبية
TT

47 قتيلا حصيلة مواجهات مطار العاصمة الليبية

47 قتيلا حصيلة مواجهات مطار العاصمة الليبية

قتل خمسة أشخاص على الأقل أمس (الأحد) في مواجهات دامية دارت في مطار العاصمة الليبية طرابلس ومحيطه، ليرفع أعداد القتلى.
وأعلنت وزارة الصحة الليبية أن الاشتباكات الدائرة منذ 13 يوليو (تموز) بين ميليشيات متناحرة للسيطرة على مطار طرابلس أوقعت أكثر من 47 قتيلا و120 جريحا.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد عبد الرحمن، إن هذه الحصيلة لا تتضمن الضحايا الذين سقطوا في اشتباكات أمس (الأحد) والتي تعتبر الأشد ضراوة منذ اندلاع المعارك، ولا تتضمن كذلك الحالات التي أجليت إلى مستشفيات ميدانية ولم توثق في سجلات المستشفيات.
وأضاف عبد الرحمن ان قتلى أمس، سقطوا إثر سقوط صواريخ على منازلهم الواقعة في حي قصر بن غشير القريب من المطار.
من جهته، أعلن جيلاني الداهش المسؤول الأمني في مطار طرابلس، إن المطار تعرض أمس لقصف بقذائف المدفعية وصواريخ وقذائف الدبابات. وأن الهجوم هو الأعنف منذ بدء الاقتتال حول المطار.
وشنت مليشيات إسلامية من مدينة مصراته، هجوما منذ أكثر من أسبوع ضد كتائب معارضة لها تنتمي لمدينة الزنتان، تسيطر على المطار منذ 2011 مع عدد آخر من المواقع العسكرية والمدنية في جنوب العاصمة.
من جهته، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفلبينية شارل خوسيه اليوم (الاثنين)، أن عناصر ميليشيا في ليبيا قطعوا رأس عامل فلبيني.
وقال إن ما حصل يعزز أوامر الحكومة للفلبينيين بمغادرة ليبيا بسبب الوضع الأمني.
وأوضح خوسيه في حديث إلى الصحافيين، أن عامل البناء الفلبيني اختطف منتصف يوليو (تموز) الحالي، وعثر على جثته في مستشفى بمدينة بنغازي أمس. وأشار إلى أن السيارة التي كان يقودها الفلبيني توقفت عند أحد الحواجز، وكان داخلها ثلاثة أشخاص، ليبي وباكستاني وفلبيني، وقد اختاره المسلحون من بينهم "لأنه غير مسلم".
وتفاوض الخاطفون في البداية مع الشركة التي يعمل بها حول فدية من 160 ألف دولار، ولكنهم عادوا وأبلغوها أمس بالذهاب إلى مستشفى بنغازي.
وعثر على الجثة في المستشفى وكانت بدأت بالتحلل، ما يشير إلى أن الخاطفين قتلوا العامل الفلبيني أثناء التفاوض على الفدية، وفق خوسيه. الذي قال إن الحادث دفع الفلبين إلى أن تأمر 13 ألفا من مواطنيها بمغادرة ليبيا، موضحا أن بوسعهم المغادرة برا عبر مصر أو تونس.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.