مصر تدرس إنشاء وحدة متخصصة للتكهن بأسعار السلع والنفط قبل التحوط

ما زالت تجري محادثات مع بنوك عالمية للتأمين من ارتفاع الأسعار

في ضوء أزمة الأسواق الناشئة وتقلبات الأسعار العالمية، تتجه مصر لاستخدام آلية التحوط من تقلبات الأسعار في السلع، لكنها لم توقع عقودا نهائية للتحوط من أسعار النفط، التي كانت قد أعلنت عنها منذ أسابيع.
كان وزير النفط قد صرح بأن بلاده تسعى للاتفاق مع بنوك عالمية للتحوط من ارتفاع أسعار النفط، الذي بلغ سعره الاثنين، 81.05 حتى الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش.
وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك اتجاها من داخل الحكومة لإنشاء وحدة حكومية تكون متخصصة لمتابعة أسعار كافة السلع المستوردة، بما فيها النفط، والتكهنات بأسعارها المستقبلية».
وأضاف المصدر «أن ذلك ربما يكون سبب التأخير في تفعيل الاتفاق مع بنوك عالمية للتحوط ضد أسعار النفط»، مشيراً إلى أن الحديث عن التحوط بدأ «وبرميل النفط كان يتداول أقل من 73 دولارا... في حين يتداول حاليا فوق 80 دولارا».
وقال حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول المصرية، إنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على المضي قدما في آلية التحوط من تقلبات أسعار النفط، لكن حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق نهائي من بنوك عالمية.
وأوضح عبد العزيز لـ«الشرق الأوسط» أن هناك خطة استراتيجية لوزارة النفط طويلة الأمد، تتمثل في «زيادة الإنتاج المحلي من خلال طرح مزادات عالمية بهدف تقليل نسبة الـ30 في المائة التي يتم استيرادها من الوقود، فضلا عن التسريع في برامج البحث والاستكشاف»، مشيراً إلى أن آلية التحوط تمت مناقشتها في الأساس في حال ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ.
وتستورد مصر نحو 32 إلى 35 في المائة من احتياجاتها البترولية شهرياً لسد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك البالغ نحو 2.1 مليون طن شهرياً. وأمس بحث طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع برنارد لوني الرئيس التنفيذي لشركة بي بي للاستكشاف والإنتاج والمهندس هشام مكاوي الرئيس الإقليمي لشركة بي بي بشمال أفريقيا، الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب المتوسط لإنتاج الغاز من المياه العميقة بالبحر المتوسط.
واستعرض موقف تنمية حقلي جيزة وفيوم المخطط وضع باكورة إنتاجهما على خريطة الإنتاج في نهاية العام الحالي بنحو 400 مليون قدم مكعب غاز يومياً تزداد تدريجياً لتصل إلى 700 مليون قدم مكعب غاز يومياً. فضلا عن مشروع حقل غازات ريفين المخطط دخوله على الإنتاج في الربع الثالث من العام 2019. وتم استعراض موقف البئر الرابع الذي سيتم وضعه على الإنتاج في مشروع حقل أتول والذي سيرفع الإنتاج من الحقل من 300 – 400 مليون قدم مكعب غاز يومياً.
وأكد الملا على أهمية المتابعة المستمرة لمشروعات تنمية حقول الغاز في إطار استراتيجية الوزارة لسرعة الانتهاء منها والالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي.
وفي 25 سبتمبر (أيلول) الماضي، قال محمد معيط وزير المالية إن بلاده جاهزة لتفعيل عقود التأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط لكنها تنتظر هدوء الأسواق العالمية. وحددت مصر سعر برميل النفط في موازنة 2018 - 2019 عند 67 دولارا. وأضاف معيط «بعد (أخذ) كل الإجراءات اللازمة لتطبيق آلية التحوط ضد ارتفاع أسعار النفط وقبل التنفيذ ارتفعت الأسعار بشكل كبير مما جعلنا ننتظر لحين هدوء الأسواق ونحن جاهزون للتنفيذ عندما تهدأ الأسواق».
وفي أبريل (نيسان)، قالت وزارة المالية المصرية إنه إذا زاد سعر النفط العالمي بنحو دولار واحد للبرميل، فمن المتوقع أن يكون لذلك أثر مالي سلبي على العجز الكلي المستهدف الذي يبلغ نحو أربعة مليارات جنيه بما يمثل نحو 0.08 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى صعيد التحوط، قال مصدر حكومي أمس الاثنين إن مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، في المراحل المبكرة من محادثات مع بنوك أجنبية بشأن خطة للتحوط من ارتفاع أسعار السلع العالمية. ونقلت رويترز عن المصدر قوله «لسنا في محادثات متقدمة... نجري مسحا ونتلقى العروض التوضيحية لا أكثر» مضيفا أنه لا يوجد موعد نهائي للانتهاء من تلك المحادثات.
وقال مصدر حكومي آخر إن مصر تجري محادثات مع البنوك بشأن برنامج للتحوط من ارتفاع أسعار الحبوب لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.
وقال المصدر الحكومي الأول «هناك وحدات عدة في وزارات عدة تعكف على هذا الأمر... وحدة في وزارة المالية تدرس إمكانية التحوط في سعر النفط والسلع الأساسية».
تنفق مصر نحو 1.5 مليار دولار سنويا على واردات القمح لتغذية برنامج ضخم لدعم سعر الخبز يعتمد عليه عشرات الملايين من المصريين. ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم.