اعتقالات جديدة بصفوف الجيش التركي في إطار «تحقيقات الانقلاب»

إردوغان حذّر من تغلغل حركة غولن في أجهزة الدولة والمجتمع

إردوغان يلقي كلمة بالقصر الرئاسي في أنقرة أمس (رويترز)

أمرت النيابة العامة في أنقرة بإلقاء القبض على 36 ضابطاً بالقوات الجوية التركية للاشتباه في وجود صلات تربطهم بحركة الخدمة التابعة لفتح الله غولن، المقيم بالولايات المتحدة والذي تتهمه تركيا بالوقوف وراء محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي شهدتها في منتصف يوليو (تموز) 2016.
وصدر أمر الاعتقال ضد 33 ضابطاً برتبة ملازم أول، و3 آخرين برتبة ملازم، يخدمون في القوات الجوية وموزّعين على 18 ولاية في أنحاء البلاد، بينهم 9 طيارين قدامى.
وقالت مصادر التحقيقات، أمس (الاثنين)، إن الاتهامات جاءت بناءً على معلومات أفادت باتصال الضباط من خلال كبائن للتليفونات بأشخاص يشتبه في أنهم قادة في جماعة غولن.
في السياق ذاته، أعلنت وزارة الداخلية التركية، أمس، عن وقف 259 مسؤولاً محلياً عن العمل، للاشتباه في تورطهم في جرائم إرهابية. وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم وقف 103 رؤساء قرى و156 من مسؤولي المناطق، ويواجه هؤلاء اتهامات بالانتماء إلى منظمات إرهابية، أو غير قانونية أو الارتباط بها.
ووجّهت اتهامات مماثلة إلى آلاف المسؤولين منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، والتي اتهمت الحكومة التركية أنصار فتح الله غولن بالمسؤولية عنها، حيث تم اعتقال أكثر من 160 ألفاً وإقالة أو وقف عدد مماثل عن العمل في مختلف مؤسسات الدولة.
والعام الماضي، عزلت الحكومة عشرات من رؤساء البلديات المنتخبين في جنوب شرقي البلاد، لاتهامهم بالارتباط بحزب العمال الكردستاني المحظور، وستشهد تركيا انتخابات محلية في مارس (آذار) 2019.
ومنذ وصول حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى السلطة في 2002، أصبحت جماعة فتح الله غولن هي الحليف الوثيق له، ولكن بدايةً من عام 2013 بدأ صراع شرس بين الطرفين بعد تحقيقات في أكبر فضيحة فساد ورشوة في البلاد طالت وزراء وأبناءهم ومسؤولين حكوميين ومصرفيين ورجال أعمال مقربين من الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي كان رئيساً للوزراء في ذلك الوقت، واعتبرها محاولة من جانب حركة غولن للانقلاب عليه. وعقب محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، أعلنت الحكومةُ حركةَ الخدمة «تنظيماً إرهابياً».
واعتبر إردوغان في كلمة أمام المفتين بالولايات التركية، عُقدت، أمس، في أنقرة، أنهم تعرضوا للخداع من جانب حركة غولن، وتطرق إلى تغلغلها في أجهزة الدولة والمجتمع، على مدار 40 عاماً. وقال: «علينا أن نمتلك شجاعة القيام بالنقد الذاتي» في ما يتعلق بما سمّاه «خيانة 15 يوليو ومنظمة غولن».
وأضاف أن «عدم ملاحظة التهديد الذي تشكله هذه المنظمة على مدار أعوام طويلة، هي قضية ينبغي التوقف عندها باهتمام كبير من قبل الجميع». وتابع إردوغان أن «مكافحة حركة غولن بشكل حقيقي جرت فقط في عهدنا (حكومات العدالة والتنمية)، لكنني أود أن قول إننا بدورنا تأخرنا، وللأسف دفعنا ثمن ذلك». وقال: «إننا سنواصل اتخاذ جميع التدابير حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث الأليمة (محاولة الانقلاب) عبر استخلاص الدروس مما جرى».
في سياق آخر، قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية أوزجور أوزيل، إن الرئيس رجب طيب إردوغان هو صاحب قرار الإفراج عن القس الأميركي أندرو برانسون، وإن القضاء نفّذ تعليماته. وأضاف أوزيل أن قرار الإفراج عن القس برانسون ما هو إلا أمر وتعليمات إردوغان نتيجة ضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وأن القضاء قام بتنفيذ تعليمات إردوغان.
وتابع أن «الشعب التركي والعالم أجمع يعرفون جيداً أن إردوغان هو من يقرر مَن سيدخل السجن، بينما زعماء العالم هم من يقررون من سيخرج منه». وأوضح أن إردوغان أفرج عن برانسون «بأمر ترمب»، مثلما قام بنفس الخطوة تجاه الصحافي الألماني من أصل تركي دنيز يوجال، نزولاً على طلب المستشارة أنجيلا ميركل.
وانتقد حديث إردوغان عن حرية القضاء التركي، قائلاً: «فليقل إردوغان كما يشاء حول حرية القضاء واستقلاليته. ولكنّ هذا ليس إلا عملية تشكيل وعي ضمن سياسته الداخلية».
وقضت محكمة الجنايات الثانية في ولاية إزمير التركية، بإطلاق سراح القس، الجمعة الماضية، بعد الأخذ في الحسبان الفترة التي قضاها في السجن، كما أمرت برفع «الإقامة الجبرية وحظر السفر» عنه. وكان دولت بهشلي رئيس حزب الحركة القومية المتحالف مع «العدالة والتنمية»، قد انتقد الإفراج عن برانسون، معتبراً أنه نتيجة للضغوط الأميركية على تركيا.
وكان برانسون متهماً بدعم تنظيمات إرهابية والارتباط مع حركة غولن، وهي اتهامات كانت تصل عقوبتها إلى 35 عاماً.