واشنطن تؤكد عزمها تصفير النفط الإيراني في نوفمبر

المبعوث الأميركي الخاص بإيران قال إن الآلية الأوروبية لمواصلة العلاقات التجارية لن تكون فعالة

واشنطن تؤكد عزمها تصفير النفط الإيراني في نوفمبر
TT

واشنطن تؤكد عزمها تصفير النفط الإيراني في نوفمبر

واشنطن تؤكد عزمها تصفير النفط الإيراني في نوفمبر

ما زالت الولايات المتحدة تستهدف خفض صادرات النفط الإيراني إلى الصفر ولا تتوقع أن يكون لإعادة فرض العقوبات على طهران في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) تأثيراً سلبياً على السوق لأنها تتلقى إمدادات جيدة ومتوازنة، وفقا لمبعوث أميركا الخاص بإيران برايان هوك.
وأبلغ بريان هوك الصحافيين أمس خلال مؤتمر بالهاتف من لوكسمبورغ أن نشاط الصواريخ الباليستية الإيراني يجب ردعه، مشيراً إلى أن الجهود الأوروبية لإنشاء آلية خاصة للتجارة مع طهران لن تجد طلبا عليها لأن أكثر من 100 شركة أجنبية أعلنت عزمها الانسحاب من إيران.
وقال هوك إن إيران «تستخدم عائدات النفط لدعم وتمويل وكلاء الإرهابيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وإن الهدف الأميركي هو أن تقوم الدول بخفض واردات النفط الإيرانية إلى الصفر في أسرع وقت ممكن».
ونفى هوك أن تكون العقوبات الأميركية تستهدف السلع الإنسانية بما فيها الأغذية والأدوية، متهماً النظام الإيراني بتقديم معلومات مضللة إلى مواطنيه. وقال إن الإدارة الأميركية رصدت استثناءات من العقوبات تخدم الشعب الإيراني، وحمّل السلطة الإيرانية مسؤولية المشكلات الاقتصادية وتأمين السلع الأساسية للإيرانيين، والتسبب في أزمة المياه بسبب المبالغة في تشييد السدود.
وتحاول الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) إنقاذ الاتفاق النووي بين طهران وقوى عالمية متعددة منذ أن أعلن الرئيس الأميركي ترمب في مايو (أيار) أن أميركا.
وقالت مصادر أوروبية الأسبوع الماضي إن الدول الأوروبية تحاول إبقاء إيران ضمن نظام سويفت للدفع المالي لتفعيل آلية جديدة تضمن نقل موارد مبيعات النفط إلى إيران.
وجاءت تصريحات هوك على هامش محادثات يجريها مع مسؤولين من فرنسا وبريطانيا وألمانيا قبل بدء جولة جديدة من العقوبات الأميركية في 4 نوفمبر.
ومن المقرر أن يجري هوك مشاورات في باريس وبروكسل، ويلتقي في العاصمة الفرنسية مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو.
وقال هوك: «نحن نعمل مع الدول التي تقوم بخفض وارداتها لضمان حدوث ذلك». وفي الوقت نفسه رفض الإجابة عن أسئلة بشأن الاستثناءات المحتملة بشأن العقوبات على الدول التي تخفض وارداتها، لكنه قال إن الولايات المتحدة واثقة من أن أسواق الطاقة ستظل مستقرة.
واتهم هوك الإيرانيين بالسعي وراء «ترهيب» أسواق النفط، وقال في هذا الصدد: «نحن نشهد الآن سوق نفط متوازنا بشكل جيد. يجب أن نركز على هذه الأساسيات، وألا نتشتت بسبب المزاعم العاطفية وغير المتوازنة القادمة من طهران».
وجاءت تصريحات المسؤول الأميركي غداة خطاب للرئيس الإيراني حسن روحاني بجامعة طهران دعا فيه الإيرانيين إلى عدم القلق من الرابع في نوفمبر، وقال إن العقوبات «لن يكون لها أي تأثير»، لأن «الولايات المتحدة قامت بالفعل بكل ما تريد القيام به» مضيفا أن «العقوبات الأميركية غايتها الإطاحة بالنظام».
وتصر إدارة ترمب على أن هدفها لا يتمثل في الإطاحة بالنظام الإيراني، بل بالضغط عليه لتغيير سياساته بشكل جذري، بما في ذلك تطويرها للصواريخ الباليستية ودعم الجماعات الإقليمية المتشددة.
تزامناً مع ذلك، شكك نائبه الأول إسحاق جهانغيري بقدرة الولايات المتحدة على تصفير النفط الإيراني.
وفي يوليو (تموز) قال روحاني: «إذا لم تتمكن بلاده من تصدير نفطها للأسواق فلن تتمكن دول أخرى من تصدير نفطها، وهو ما فسر تهديداً إيرانياً بإغلاق مضيق هرمز، وحظى بتأييد كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في إيران».
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي خلال مؤتمر صحافي أمس إن «أميركا تصر وتحاول وراء حدث لن يتحقق، وهو تصفير صادرات النفط الإيراني، وهو من المؤكد لن يحدث».
وتقول إيران، وهي ثالث أكبر منتج في أوبك، إن صادراتها النفطية لا يمكن أن تنخفض إلى الصفر بسبب ارتفاع الطلب في السوق.
في غضون ذلك، قالت الهند أمس، إنها واثقة من التوصل لآلية مدفوعات ثنائية مع إيران والصين بحسب ما أوردت وكالة «رويترز».
ونقلت الوكالة عن مصدر بوزارة التجارة الهندية إن نيودلهي واثقة من الدخول في آلية مدفوعات عملة ثنائية مع إيران والصين من أجل تسهيل التجارة.
وأضاف المصدر أن الهند والولايات المتحدة حلتا معظم الخلافات التجارية بينهما لكن بعض القضايا ما زالت تنتظر اللمسات النهائية.
في شأن متصل، أفادت بيانات خاصة بالناقلات ومصدر بالقطاع بأن تركيا وإيطاليا هما آخر مشترين للخام الإيراني خارج الصين والهند والشرق الأوسط، في مؤشر جديد على أن الشحنات تتأثر كثيرا بالعقوبات الأميركية الوشيكة.
وأظهرت بيانات رفينيتيف أيكون أن إيران صدرت 1.33 مليون برميل يوميا منذ بداية أكتوبر (تشرين الأول) إلى الهند والصين وتركيا والشرق الأوسط. ولم تظهر أي سفن تنقل النفط الإيراني إلى أوروبا.
وتقدر المصادر أن تكون الشحنات عند 1.5 مليون برميل يوميا بما يشمل سفنا لم تظهر على نظام التتبع بالأقمار الصناعية «إيه. آي. إس»، من بينها ناقلة محملة بمليون برميل في طريقها إلى إيطاليا.
يقل ذلك عن 2.5 مليون برميل يوميا على الأقل في أبريل (نيسان)، قبل أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في 2015 مع إيران ويعيد فرض العقوبات.
وتبرز الأرقام أيضا استمرار الانخفاض من مستوى 1.6 مليون برميل يوميا المسجل في سبتمبر (أيلول).



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.